به گزارش ابرامباد، و به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی و ممانعت از سوءاستفاده‌های مالی، مرکز اطلاعات مالی کشور اخیراً با بازنگری ضوابط حقوقی، اصناف فعال در زمینه خرید و فروش طلا، نقره، انواع سکه و دیگر فلزات گران‌بها را به عنوان «مشاغل و حرف غیرمالی» دسته‌بندی کرده است.این طبقه‌بندی تازه به این معناست که تمامی فعالان این بازار، علاوه بر انجام معاملات عادی تجاری، باید به مجموعه وظایف نظارتی خاصی پایبند باشند که در چهارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شده‌اند.
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، ثبت مشخصات کامل مشتریان با استفاده از مدارک شناسایی معتبر، نگهداری دقیق جزئیات تمامی معاملات و همچنین گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی را الزامی می‌کند. این اقدامات سخت‌گیرانه به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالای طلا و نقش آن به عنوان ابزاری برای جابجایی ارزش، با هدف کاهش خطرات پولشویی وضع شده‌اند.
تأکید اتحادیه طلا و جواهر: احراز هویت، حتی برای معاملات جزئی!
نادر بذرافشان، ریاست اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر پایتخت، ضمن یادآوری اینکه این دستورالعمل‌ها تازگی ندارند و صرفاً بار دیگر بر اجرای آن‌ها پافشاری شده است، به اعضای این صنف اخطار داد. وی تصریح کرد: «هنگام هرگونه معامله، طلافروشان باید هویت خریدار را با کارت ملی او تطبیق دهند و مطمئن شوند که مبلغ خرید منحصراً از طریق کارت بانکی خود مشتری پرداخت می‌شود.»
بذرافشان به همکاران خود توصیه کرد: «هرچند قانون تنها به معاملات با ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون ریال (معادل ۱۵ میلیون تومان) اشاره دارد، اما ما به تمامی همکاران توصیه می‌کنیم که فرآیند احراز هویت را برای کلیه تراکنش‌ها، حتی خریدهای کوچکی به مبلغ ۵ میلیون تومان نیز انجام دهند. متاسفانه، موارد متعددی از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی به سرقت رفته یا هک شده مشاهده شده است که می‌تواند فروشنده را درگیر مسائل حقوقی پیچیده‌ای کند. از این رو، ثبت دقیق جزئیات معاملات، به مثابه یک سپر دفاعی در برابر هرگونه تخلف احتمالی، از حقوق طلافروش حمایت می‌کند.»
بساط معاملات پنهان در پلتفرم‌های دیجیتال جمع می‌شود
نکته حائز اهمیت دیگر این ابلاغیه، تعمیم تمامی مقررات مربوط به طلافروشی‌های سنتی به فضاهای دیجیتال است. بدین ترتیب، معاملات آنلاین طلا و سکه و پلتفرم‌های مربوط به این حوزه، از هیچ استثنایی برخوردار نبوده و مشمول همان نظارت‌های شدید می‌شوند.
مطابق با «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره» که در آبان‌ماه سال گذشته توسط هیئت محترم وزیران به تصویب رسید، تمامی کسب‌وکارهای فعال در زمینه معاملات برخط موظف شده‌اند تا عملیات خود را از طریق «سامانه جامع تجارت» ساماندهی کنند. این تدبیر قانونی با هدف ریشه‌کن کردن معاملات غیرواقعی، جلوگیری از چرخش وجوه غیرقانونی و مقابله با پولشویی در محیط مجازی اتخاذ گردیده است.
وزارت صمت: ناظر فعال بر ریسک‌های قانونی
صنایع و مشاغلی که با دارایی‌های نقد و شبه‌نقد سر و کار دارند، از دیدگاه مراجع نظارتی در دسته فعالیت‌های «پرخطر» قرار می‌گیرند. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئولیت یافته است که با اعمال نظارتی مستمر و پویا، خطرات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را در این حوزه به دقت رصد و مدیریت کند.
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه فعالیت در بازار طلا و جواهر بدون رعایت کامل مقررات احراز هویت، تخلف و حتی جرم تلقی شده و دستگاه‌های نظارتی موظف به برخورد قاطع با متخلفان خواهند بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این رویکردهای سخت‌گیرانه، علاوه بر ایجاد مانع بر سر راه شبکه‌های مالی مجرمانه، در نهایت به ارتقاء امنیت و پایداری در بازار طلا و جواهر کشور در بلندمدت منجر خواهد شد.
