به گزارش ابرامباد، پنجشنبه شب به وقت نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر صحنه یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد.در این نشست، پیش‌نویس پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید مأموریت هیأت کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران با حمایت ۱۱ عضو شورا مواجه شد، اما با وتوی دو عضو دائم، روسیه و چین، از تصویب بازماند. کشورهای پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند.
در ظاهر، موضوع رأی‌گیری صرفاً تمدید مأموریت یک گروه کارشناسی بود؛ اما در واقعیت، این رویداد در نیویورک ادامه مناقشه‌ای عمیق‌تر است که از سال گذشته بر سر اعتبار حقوقی مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» و جایگاه قطعنامه ۲۲۳۱ شکل گرفته است.
اهمیت رأی اخیر دقیقاً در همین نکته نهفته است: روسیه و چین نه تنها با یک طرح آمریکایی مخالفت کردند، بلکه مجدداً تأکید ورزیدند که از دیدگاه آنها، اساس حقوقی احیای مکانیسم تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل محل ایراد جدی است.
روایت تهران: قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده است
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این تحولات، از موضع‌گیری روسیه و چین استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از اختلاف نظر جدی و اساسی در شورای امنیت بر مبنای حقوقی اقدامات علیه ایران دانسته است.
منطق حقوقی تهران بر این پایه استوار است که مطابق بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، این قطعنامه در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) به پایان رسیده و پس از آن، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن نمی‌توانند مبنایی برای احیای محدودیت‌ها و قطعنامه‌های سابق شورای امنیت قرار گیرند.
این دیدگاه تنها به تحولات اخیر محدود نمی‌شود. ایران، روسیه و چین در سال ۲۰۲۵ نیز بر همین تفسیر پافشاری کرده بودند و روسیه به صراحت اعلام کرده بود که از منظر مسکو، مکانیسم اسنپ‌بک فعال نشده و قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده است.
در موضع‌گیری اخیر روسیه نیز همین استدلال تکرار شد. نماینده این کشور در سازمان ملل در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵) اظهار داشت که قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و شورای امنیت از همان تاریخ، بررسی پرونده هسته‌ای ایران را در چارچوب مفاد آن قطعنامه خاتمه داده است.
کشور چین نیز در بیانیه‌های خود بر پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کرده و خواستار حل و فصل اختلافات هسته‌ای ایران از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی شده است.
اما دیدگاه غرب متفاوت است
در مقابل، ایالات متحده و سه کشور اروپایی عضو برجام، شامل انگلیس، فرانسه و آلمان، تفسیری متفاوت از وضعیت حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه می‌دهند. این کشورها در سال ۲۰۲۵ اعلام کردند که با استناد به مکانیسم مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، فرایند اسنپ‌بک را فعال کرده‌اند. انگلیس در شورای امنیت تصریح کرده بود که این فرایند در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) تکمیل شده و در نتیجه، قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در مورد ایران مجدداً برقرار شده‌اند.
بنابراین، رأی اخیر شورای امنیت را نمی‌توان به تنهایی به معنای پایان یافتن این اختلاف حقوقی دانست؛ بلکه این رأی نشانگر تداوم شکاف عمیق میان اعضای دائم شورا درباره مبانی حقوقی اقدامات مرتبط با ایران است.
پیام وتوی مسکو و پکن چیست؟
اهمیت سیاسی وتوی روسیه و چین در این است که دو عضو دائم شورای امنیت با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت سازوکاری شدند که قرار بود بر اجرای تحریم‌های ایران نظارت کرده و گزارش‌هایی درباره موارد احتمالی نقض آن تهیه کند.
از دیدگاه تهران، این تحول مؤید این برداشت است که در شورای امنیت، روایت واحدی درباره وضعیت حقوقی تحریم‌های ایران وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران نیز همین مسئله را مبنای استدلال خود قرار داده و تأکید می‌کند که تکرار یک ادعای حقوقی از سوی برخی کشورها، به خودی خود آن ادعا را به یک واقعیت مورد اجماع در حقوق بین‌الملل تبدیل نمی‌کند.
از سوی دیگر، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، موضوع را از زاویه‌ای متفاوت می‌نگرند و معتقدند که سازوکارهای ناشی از فرایند اسنپ‌بک همچنان آثار حقوقی خود را حفظ کرده‌اند.
نمایندگی ایران در سازمان ملل در پیامی، وتوی روسیه و چین را «دفاع قاطعانه از منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و یکپارچگی شورا» توصیف کرد و از پاکستان و سومالی نیز به دلیل رأی ممتنع‌شان قدردانی کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در شبکه ایکس نوشت: «نظم تک‌قطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری می‌کرد، به پایان رسیده است.»
وتوی چین و روسیه بدون شک یک پیروزی تاکتیکی برای ایران محسوب می‌شود. این وتو نشان داد که مسکو و پکن حاضرند در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کرده و از ابزارهای حقوقی خود برای حمایت از تهران بهره ببرند. با این حال، این پیروزی، ماهیت استراتژیک ندارد.
شورای امنیت اکنون با وضعیتی روبه‌روست که نه تنها درباره سیاست مطلوب در قبال برنامه هسته‌ای ایران اختلاف نظر وجود دارد، بلکه حتی در مورد «مبنای حقوقی» اقدام شورا نیز اجماعی میان اعضای دائم شکل نگرفته است.
از «اسنپ‌بک» تا بحران اعتبار شورای امنیت
این ماجرا از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شورای امنیت در نظام بین‌الملل مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و اختلافات داخلی این شورا، مستقیماً بر میزان اعتبار تصمیمات آن تأثیر می‌گذارد.
قطعنامه ۲۲۳۱ محصول یک توافق چندجانبه میان ایران و قدرت‌های جهانی بود و قرار بود چارچوب حقوقی اجرای برجام را در شورای امنیت تثبیت کند. اکنون، اختلاف بر سر زمان پایان این چارچوب و نحوه فعال‌سازی احتمالی سازوکار بازگشت تحریم‌ها، به یکی از پیچیده‌ترین مناقشات حقوقی چندجانبه درباره پرونده هسته‌ای ایران بدل شده است.
در این میان، رأی ۱۷ سپتامبر نشان داد که حتی در موضوع مشخصی مانند تمدید مأموریت هیأت کارشناسی تحریم‌های ایران نیز اعضای دائم شورا بر سر نحوه برخورد با این پرونده به یک موضع مشترک دست نیافته‌اند.
بنابراین، وتوی روسیه و چین را باید نه پایان مناقشه، بلکه تازه‌ترین تجلی شکاف عمیق در شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران دانست؛ شکافی که همزمان ابعاد حقوقی، سیاسی و نهادی دارد و می‌تواند در ماه‌های آینده همچنان بر روابط ایران با شورای امنیت و قدرت‌های غربی سایه بیفکند.
پیام اصلی رأی ۱۷ سپتامبر را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد؛ اختلاف بر سر «اسنپ‌بک» صرفاً بین تهران و غرب نیست؛ این اختلاف اکنون در خود شورای امنیت و میان اعضای دائم آن نیز بازتاب یافته است.
