به گزارش ابرامباد، در شرایط فعلی بازار خودرو، خریداران در مسیری پر از پیچ و خم و تصمیمات دشوار قرار دارند.از یک سو، امکان شرکت در طرح‌های قرعه‌کشی و پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز وجود دارد که شانس برنده شدن در آن‌ها بسیار ناچیز است و بسیاری را ناامید می‌کند. از سوی دیگر، گزینه پیش روی آن‌ها، ورود به بازار پرریسک خودروهای دست‌دوم است؛ انتخابی که اغلب به جای حل مشکل، آغازگر یک رشته دردهای جدید و بزرگ است.
ماجرا از گشت‌وگذارهای طولانی و خسته‌کننده در پلتفرم‌های آنلاین آگهی خودرو شروع می‌شود. پس از ساعت‌ها جست‌وجو و یافتن خودرویی که به ظاهر با بودجه و نیاز خریدار همخوانی دارد، نوبت به حساس‌ترین و پرفشارترین مرحله معامله می‌رسد: «بررسی دقیق و کارشناسی فنی و حقوقی». این مرحله شامل همه چیز می‌شود، از وسواس در چک کردن رنگ و بدنه گرفته تا بازرسی کامل موتور. اما کابوس واقعی که اغلب خریداران از آن بی‌خبرند، عدم امکان انتقال سند مالکیت خودرو است؛ مشکلی که به سادگی می‌تواند تمامی سرمایه فرد را به باد دهد.
این مشکل حقوقی معمولاً فردای همان روز معامله، خود را آشکار می‌کند. خریدار که تمامی مبلغ مورد توافق را پرداخت کرده و با خودرویی که تنها یک برگه وکالت‌نامه همراه دارد، راهی مراکز شماره‌گذاری می‌شود، ناگهان با واقعیت تلخی روبرو می‌گردد: «امکان تعویض پلاک و انتقال قطعی سند وجود ندارد!»
دلایل این توقف ناگهانی در فرآیند شماره‌گذاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل اشکالات فنی یا حقوقی مرتبط با خود خودرو است. گاهی اوقات کارشناسان متوجه “عدم اصالت ارکان اصلی خودرو” می‌شوند، مثلاً مشخص می‌شود شماره موتور به صورت دستی حک شده یا شاسی خودرو دو تکه است. در برخی موارد نیز خودرو از نظر فنی سالم است، اما سند آن به دلایل مختلفی “مسدود” است؛ برای مثال، خودرو در رهن کارخانه سازنده قرار دارد، یا دستور توقیف قضایی برای آن صادر شده، یا خریدار ناخواسته در دام “معامله مال غیر” افتاده است.
دسته دوم مشکلات، اما به موانع حقوقی مربوط به شخص فروشنده بازمی‌گردد. در این شرایط، خودرو هیچ ایرادی ندارد، اما فروشنده طبق قانون “ممنوع‌المعامله” است. خریدار پس از پرداخت وجه، متوجه می‌شود که اموال فروشنده به دلایلی مانند اجرای مهریه، بدهی‌های سنگین مالیاتی، چک‌های برگشتی بی‌شمار یا ورشکستگی، توقیف شده است. در اینجاست که خریدار با خودرویی مواجه می‌شود که نمی‌تواند پلاک آن را تعویض کند و سرمایه‌اش در دستان فردی بدهکار یا متواری گرفتار آمده است. این نقاط ضعف و خلاءهای قانونی، به بحرانی عمیق در معاملات خودرو تبدیل شده‌اند.
آنچه این وضعیت را تلخ‌تر می‌کند این است که در عصر حاضر، با وجود پیشرفت سامانه‌های استعلامی و زیرساخت‌های الکترونیکی، هنوز هم راه‌های زیادی برای کلاهبرداران باز مانده است تا از این خلاءها سوءاستفاده کنند. قربانیان اصلی این فرآیند، خانواده‌هایی هستند که تمام پس‌انداز و سرمایه زندگی خود را از دست داده و حالا باید ماه‌ها و حتی سال‌ها درگیر راهروهای دادگاه و کلانتری‌ها باشند تا شاید بتوانند ذره‌ای از حق پایمال شده خود را بازپس گیرند.
شایان ذکر است که قانون‌گذار از مدت‌ها پیش برای حل این معضل چاره‌اندیشی کرده است. طبق بند “ت” ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) وظیفه دارد تا با “برخط‌سازی” و الکترونیکی کردن فرآیند نقل و انتقال خودرو، این معاملات را ساماندهی کند. این گام حیاتی می‌تواند پیش از هرگونه پرداخت وجه، اصالت خودرو و نبود هرگونه مانع حقوقی را تأیید کرده و از کلاهبرداری و ضایع شدن حقوق خریداران جلوگیری نماید.
با این وجود، با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون، متأسفانه هیچ اقدام عملی و ملموسی در جهت اجرای آن مشاهده نشده است. در شرایطی که تورم هر روز به ارزش خودرو می‌افزاید و این بازار را برای کلاهبرداران جذاب‌تر می‌کند، ادامه این انفعال به معنای افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی، از بین رفتن سرمایه‌های مردمی و فروپاشی اقتصاد خانواده‌هاست؛ فاجعه‌ای که تنها با اجرای فوری و بی‌درنگ قانون قابل پیشگیری است.
