به گزارش ابرامباد، خبر آزاد شدن واردات لوازم خانگی در ابتدای هفته با واکنش‌های متفاوتی در بازار مواجه شد؛ اما بررسی جزئیات این تصمیم نشان داد که ماجرا با آنچه در خبر اولیه مطرح شده بود، تفاوت‌های اساسی دارد.سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که رویه پیشین واردات همچنان برقرار است و تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ صرفاً امکان واردات لوازم خانگی کره‌ای نظیر ال‌جی و سامسونگ را برای مرزنشینان عضو تعاونی‌ها، مشابه کولبران و ملوانان، فراهم کرده است. بنابراین، هنوز نمی‌توان از آزادسازی واردات رسمی برای عموم واردکنندگان سخن گفت.
این تصمیم در حالی مطرح شده که واردات لوازم خانگی طی سالیان اخیر به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌ها با موانع جدی روبه‌رو بوده است. در عین حال، حتی با گسترش مسیرهای وارداتی، محدودیت‌های تجاری و ارزی موجود می‌تواند مانع افزایش سریع عرضه شود. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز نیز ممکن است باعث شود افزایش واردات لزوماً به کاهش قیمت کالاهای وارداتی منجر نشود. بررسی قیمت برخی محصولات در روزهای اخیر نیز نشان می‌دهد که بازار هنوز واکنش کاهشی به این تصمیم نشان نداده است؛ به‌طوری که قیمت تعدادی از یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی نسبت به هفته گذشته افزایش نیز یافته است. اکنون باید دید تصمیم جدید در صورت عملیاتی شدن، تا چه اندازه می‌تواند عرضه را افزایش دهد و آیا در نهایت اثری بر روند قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی خواهد گذاشت.
از ابتدای هفته شایعاتی مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شد که بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد این خبر کاملاً صحیح نبوده است. سازمان توسعه تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای تصریح کرد که رویه پیشین واردات همچنان پابرجاست. توضیح سازمان توسعه تجارت، اصل ماجرا را به تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ مرتبط ساخت؛ تصمیمی که بر اساس آن، مرزنشینان عضو تعاونی‌ها نیز می‌توانند، همانند کولبران و ملوانان، لوازم خانگی کره‌ای وارد کنند. این یعنی اتفاق تازه، به معنای گشودن درهای واردات رسمی برای همه واردکنندگان نیست. مسیر تجارت مرزی گسترده‌تر شده، اما ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی کره‌ای همچنان باقی است. همین تفاوت، فاصله زیادی با تصویری دارد که در خبر اولیه ترسیم شده بود.
این خبر در شرایطی منتشر شده که حتی اگر مجوز آزادسازی واردات هم صادر شود، با توجه به محاصره اقتصادی کشور و محدودیت‌های تحمیل شده، بعید به نظر می‌رسد امکان واردات به شکل عادی وجود داشته باشد. کمااینکه در بخش دارو، که نیاز اساسی کشور است و محدودیتی علیه آن وجود ندارد، مشکلات امکان واردات میزان مورد نیاز از داروها را نمی‌دهد و امسال کشور با کمبودهایی، به طور مثال در واکسن آنفلوآنزا، نیز مواجه شده است.
تا پیش از شروع تحریم‌ها، برای واردات لوازم خانگی محدودیت چندانی در کشور وجود نداشت؛ اما از سال ۹۷، با خروج یک‌طرفه ایالات متحده از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری، به منظور مدیریت بهتر منابع ارزی و در مقابل برخی اقدامات ال‌جی و سامسونگ، مسیر واردات لوازم خانگی به ایران دشوارتر از هر زمان دیگری شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از آن، برای واردات لوازم خانگی به کشور چیزی در حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد. در شرایطی که کشور دچار محدودیت تحریم نبود، این مسئله مهمی به شمار نمی‌رفت؛ اما با اعمال تحریم‌ها، مدیریت منابع ارزی دشوار شد و اکنون سیاست‌گذار باید میان نیازهای مختلف وارداتی، با توجه به محدودیت منابع تحمیل‌شده، تصمیم‌گیری کند.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد در سال ۹۵، واردات لوازم خانگی ۹۷۵ میلیون دلار ارز کشور را به خود اختصاص داد. از این رقم، کولر و تجهیزات خانگی و ماشین ظرف‌شویی به ترتیب با ۳۰۴ میلیون دلار و ۲۳۷ میلیون دلار، بیشترین ارز‌بری را از میان گروه‌های مختلف لوازم خانگی به خود اختصاص دادند. اگر هر دلار بر اساس نرخ مبادله ۱۷۰ هزار تومانی تعیین شود، واردات همین میزان لوازم خانگی به کشور حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. اگر هم مبنا ارز بازار آزاد ۲۴۰ هزار تومانی باشد، برای واردات سال ۹۵ باید ۲۳۴ هزار میلیارد تومان منابع ارزی اختصاص داد. این مهم در شرایطی است که کشور هم‌اکنون با بحران‌های زیادی مواجه است. به دلیل محاصره اقتصادی تحمیلی از سوی دولت دست راستی دونالد ترامپ، امکان واردات به کشور به حداقل رسیده و از سوی دیگر منابع ارزی آن‌طور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند به کمترین سطح کاهش یافته است. به همین دلیل امروز حتی در بخش دارو هم کشور با محدودیت مواجه است یا دولت به دلیل ناتوانی در واردات بنزین مورد نیاز، در پی افزایش قیمت‌ها است. بسیاری از کارشناسان از اقدام اخیر انتقاد کردند؛ زیرا معتقدند در این وضعیت، این اقدامات خسارت‌بار است. از جمله فرشاد مومنی هم معتقد است در کشوری که دارو دچار کمبود شده و ۸۰ درصد خط تولید تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی خوابیده، دلیلی برای تخصیص ارز به واردات این کالاها وجود ندارد.
با گذشت چند روز از اقدام اخیر، اما بازار به مسیر خود می‌رود، انگار نه انگار که یک تصمیم تازه گرفته شده است. به نظر می‌رسد هنوز تصمیم اخیر نتوانسته به افزایش عرضه در کشور کمک کند و به همین دلیل قیمت اغلب محصولات رو به افزایش رفته است. هرچند اگر واردات آزاد هم شود و امکان آن هم به وجود بیاید، هر قدر که قیمت ارز بالا برود به سرعت قیمت همه محصولات وارداتی از جمله لوازم خانگی هم افزایش خواهد یافت. بنابراین اجازه واردات در شرایط تورمی نمی‌تواند در نهایت به کنترل قیمت‌ها و رسیدن متقاضی به قیمت‌های منصفانه منجر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان معاملات روز ۵ مهر، قیمت هر یخچال دوقلو پاکشوما مدل RTRA به ۱۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در هفته پیش یعنی در روز ۲۸ شهریور ماه ۱۵۳ تا ۱۵۴ میلیون تومان بوده است. همچنین یخچال ایکس‌ویژن مدل HS600 که در روزهای پایانی شهریور ماه ۱۶۹ میلیون تومان بود، در معاملات روز یکشنبه ۵ مهر به ۱۷۱ میلیون تومان رسید. یخچال ساید بای ساید برند ال‌جی هم که حالا امکان واردات بیشتری به کشور دارد در روز ۵ مهر ۳۳۳ میلیون تومان بوده که حدود ۵ میلیون تومان از اواخر شهریور گران‌تر است. قیمت ماشین لباسشویی ایکس‌ویژن نیز با افزایش قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. ماشین لباسشویی دوو هم که هفته پیش ۱۲۲ میلیون تومان بود روز گذشته به ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. بنابراین، مصوبه اخیر هنوز هیچ تأثیری بر قیمت بازارها نداشته و هنوز باید صبور بود تا مشخص شود این اقدام چقدر می‌تواند گره گرانی در کشور را باز کند.
