به گزارش ابرامباد، در پی دستورات صریح رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق انرژی، جزئیات احکام سنگین و اسامی متهمان اصلی چندین پرونده کلان در استان هرمزگان رسانه‌ای شد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از این بر لزوم ریشه‌یابی فساد در حوزه ناترازی انرژی و همکاری نهادهای امنیتی برای مقابله با تاراج ثروت‌های ملی تاکید کرده بود. رئیس عدلیه با اشاره به اینکه قاچاق سوخت اثرات مخربی بر معیشت و اقتصاد دارد، اعلام کرده بود که دستگاه قضا بدون اعتنا به حاشیه‌سازی‌ها، بر اجرای عدالت متمرکز است.
در همین راستا، دادگستری استان هرمزگان احکام ۲۰ پرونده مهم مالی و قاچاق را نهایی کرده است که در مرحله نخست، جزئیات ۱۰ پرونده مربوط به قاچاق بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر انواع سوخت منتشر شده است.
شبکه سازمان‌یافته تعویض‌روغنی بندرعباس
یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، شبکه گسترده‌ای است که تحت پوشش واحد معاینه فنی و تعویض‌روغنی، اقدام به خارج کردن بیش از ۸.۵ میلیون لیتر گازوئیل یارانه‌ای از چرخه قانونی کرده بود. در این پرونده مهران اسماعیلی، متهم ردیف اول، به ۵ سال زندان و پرداخت جریمه‌ای نجومی بیش از ۹۳۴ میلیارد تومان (سه برابر ارزش کالا) محکوم شد. همچنین فرهاد حسینی و نعمت‌الله سخی‌زاده به ترتیب به جریمه‌های ۶۰۷ و ۱۰۳ میلیارد تومانی و حبس محکوم شدند.
قاچاق حرفه‌ای با جعل سند
در پرونده‌ای دیگر، مهدی احمدی که با جعل مهرهای دهیاری و سوءاستفاده از اسناد صوری اقدام به قاچاق ۷۰ هزار لیتر نفت‌گاز کرده بود، به ۱۵ ماه حبس، شلاق و پرداخت جریمه ۸.۷ میلیارد تومانی محکوم گردید.
باند ملاهی و جریمه‌های تریلیاردی
بزرگترین ضربه به قاچاقچیان در پرونده موسوم به «باند ملاهی» رقم خورد. در این پرونده که مربوط به قاچاق ۲۷ میلیون لیتر سوخت است، اکبر، عبدالرحمن و احمد ملاهی هر کدام به ۵ سال حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین ۱۱۵۳ میلیارد تومانی محکوم شدند. همچنین این افراد ملزم به پرداخت ۱۴۳۸ میلیارد تومان بابت ارزش سوخت‌های تلف شده هستند.
سایر احکام صادر شده
در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق ۲۳۴ میلیون لیتر سوخت، حمید حسام‌نیا به ۵ سال حبس محکوم شده و در پرونده‌ای دیگر که مربوط به تردد تانکرهای حامل سوخت قاچاق بود، افرادی همچون عبدالله شکرچیان، سعید جمالی و احسان بینا علاوه بر حبس و جریمه‌های ۹ تا ۱۱ میلیارد تومانی، با حکم ابطال گواهینامه رانندگی و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند.
بر اساس گزارش‌های دریافتی از خبرگزاری ابرامباد، این احکام قطعی بوده و دستگاه قضایی در جهت شفافیت و پیشگیری از جرایم اقتصادی، انتشار اسامی سایر مفسدان را در دستور کار دارد.
