
به گزارش خبرگزاری ابرامباد، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تنها چند هفته مانده به نوروز، دغدغههای جدی درباره سرنوشت «عیدی» کارگران، به ویژه در مجموعههای تولیدی و خدماتی کوچک، به اوج خود رسیده است.این مزایای الزامی که میبایست بخشی از بار هزینههای سنگین پایان سال و معیشت خانوادهها را سبک کند، برای بسیاری از شاغلین به وعدهای معلق یا پرداختی قطرهچکانی تبدیل شده است.
عیدی: رویا یا واقعیت؟
عیدی پایان سال فراتر از یک پاداش ساده است؛ آن را باید بخشی جداییناپذیر از نیازهای خانوادهها برای تامین مخارج شب عید، خرید اقلام ضروری و آماده شدن برای سال نو دانست. برای کارگری که اغلب با حداقل دستمزد امرار معاش میکند یا از سایر مزایای قانونی محروم است، عیدی میتواند مرهمی بر فشارهای اقتصادی باشد. با این حال، مشاهدات میدانی نشان میدهد که این انتظار بحق، در بسیاری از کارگاهها نادیده گرفته میشود.
گزارشها حاکی از آن است که شماری از کارگاههای کوچک یا واحدهای خدماتی، یا به طور کلی از پرداخت عیدی کارگران خودداری میکنند، یا آن را به سال بعد موکول میسازند، و یا با تقسیم آن به اقساط کوچک در طول سال، عملاً کارایی و هدف اصلی آن را در زمان نیاز از بین میبرند.
جایگاه عرف در مقابل سکوت قانون
درباره زمان دقیق واریز عیدی، اگرچه قانون کار برای مشمولین تامین اجتماعی صراحتاً موعد مشخصی تعیین نکرده و این اختیار را به کارفرمایان داده است، اما یک رویه معمول و پذیرفتهشده در فضای کار وجود دارد. بر اساس این رویه، انتظار میرود که پرداخت عیدی در ماه اسفند و در بهترین حالت، حداکثر تا پایان بهمن ماه صورت گیرد تا کارگران فرصت کافی برای برنامهریزی و استفاده از این مبلغ در تدارکات نوروزی خود را داشته باشند. عدم رعایت این عرف، استرس مالی و روانی مضاعفی را بر دوش قشر زحمتکش کارگر وارد میکند.
این تاخیرها و کاستیها در پرداخت عیدی، با هدف اصلی قانونگذاری برای حمایت از کارگران در برابر نوسانات اقتصادی در تضاد است و نشاندهنده ضعفهای نظارتی در اجرای کامل مزایای قانونی در بخشهایی از اقتصاد است. فعالان حوزه کارگری خواستارند تا با فرارسیدن سال جدید، بازرسیها تقویت شود تا اطمینان حاصل شود که کارگران، دستکم با دریافت عیدی قانونی خود، بتوانند با آسودگی خاطر بیشتری به استقبال سال جدید بروند.



