به گزارش ابرامباد، موضوع بازنگری دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال، بر خلاف تصور عمومی که آن را صرفاً یک خواسته جدید از سوی جامعه کارگری می‌دانند، ریشه‌هایی در مصوبه اولیه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ دارد.در همان زمان، چارچوبی برای بررسی مجدد وضعیت مزدی در ماه‌های پایانی سال در نظر گرفته شده بود. همچنین، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر از برگزاری جلسه‌ای برای بازنگری در شهریورماه خبر داده بود.
کمیته ویژه بازنگری دستمزد در حال شکل‌گیری است
در ماه مرداد، شورای عالی کار به طور رسمی مسئله بازبینی دستمزد سال ۱۴۰۵ را در دستور کار خود قرار داد. تصمیم بر این شد که یک کمیته تخصصی برای بررسی مجدد «سبد معیشت» و شرایط اقتصادی کارگران تشکیل شود. اسعد صالحی، از اعضای شورای عالی کار، تأکید کرد که در این نشست، محاسبه مجدد ارزش سبد معیشت با توجه به نرخ تورم کنونی از اولویت‌هاست.
محسن باقری، از نمایندگان گروه کارگری در شورای عالی کار، نیز از موافقت دولت با تشکیل این کمیته خبر داده است. با این حال، او توضیح داد که در این مرحله هنوز هیچ رقم یا درصدی برای افزایش حقوق به تصویب نرسیده و گام نخست، به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت است. بنابراین، تا به امروز، هیچ تغییر قطعی در میزان دستمزد ۱۴۰۵ اعمال نشده است.
فرآیند تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ چگونه بود؟
در اسفندماه ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را به میزان ۶۰ درصد افزایش داد. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه یک مبلغ ثابت در نظر گرفته شد. با این تصمیم، حداقل دستمزد ماهانه کارگران به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید.
همزمان با این مصوبه، مکانیزمی برای ارزیابی مجدد مزایا و شرایط مزدی در نیمه دوم سال پیش‌بینی شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعلام دستمزد، اذعان داشت که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، جلسه دیگری در شهریورماه برای بازنگری دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. این نشان می‌دهد که فرآیند بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، از ابتدا بخشی از برنامه مصوب ۱۴۰۵ بوده است و تشکیل کمیته مربوطه، ادامه همین روند محسوب می‌شود.
چرا بازنگری دوباره دستمزد، یک ضرورت انکارناپذیر است؟
آمارهای رسمی منتشر شده برای ماه‌های ابتدایی سال جاری، حاکی از تداوم فشارهای قیمتی بالا در اقتصاد ایران است. در ماه تیر، تورم ماهانه عمومی کشور ۳.۱ درصد و تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۵ درصد اعلام شد.
اما در مردادماه، روند تورم شدت بیشتری گرفت. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه نسبت به تیرماه ۳.۴ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه منتهی به مرداد نیز به ۶۹.۹ درصد رسید.
این فشارهای تورمی زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنند که اقلام ضروری سبد مصرفی خانوار مورد توجه قرار گیرند. بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مردادماه ۱۲۷.۵ درصد بوده است. این به معنای آن است که یک خانوار برای خرید همین مجموعه اقلام، نسبت به مرداد سال گذشته، به طور متوسط ۱۲۷.۵ درصد بیشتر هزینه کرده است.
چنین ارقامی برای خانوارهای کارگری از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ زیرا مواد خوراکی بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند. بنابراین، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی می‌تواند تأثیر افزایش اسمی دستمزد بر قدرت خرید را با سرعت بالایی از بین ببرد.
دیدگاه وزیر کار درباره وضعیت دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره امکان افزایش دوباره دستمزد اظهار داشت که افزایش ۶۰ درصدی اولیه نتوانسته به طور کامل فشارهای معیشتی ناشی از تورم را جبران کند.
ایشان در عین حال خاطرنشان کرد که هرچند افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند، اما بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، به ویژه با توجه به محدودیت‌های فعلی، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند و این مسئله نیازمند بررسی دقیق در شورای عالی کار است. این اظهارات نشان‌دهنده آن است که دولت، ضمن پذیرش لزوم بررسی وضعیت معیشتی، هنوز تصمیم قطعی درباره میزان یا شکل ترمیم دستمزد اعلام نکرده است.
خواسته نمایندگان کارگری: سبد معیشت باید دوباره محاسبه شود
از دیدگاه جامعه کارگری، محور اصلی مطالبه، به‌روزرسانی شاخص سبد معیشت است. محسن باقری اشاره کرده که بند ۱۰ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده بود در صورت رشد چشمگیر هزینه‌های سبد خانوار، بازنگری در نرخ دستمزد انجام گیرد. او همچنین اعلام کرده که با افزایش هزینه‌ها، به خصوص در بخش حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری دستمزد را به شورای عالی کار ارائه کرده‌اند.
به گفته باقری، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد و برای تصمیم‌گیری‌های آتی، اطلاعات به‌روز شده از هزینه‌های خانوار باید در اختیار کمیته ویژه دستمزد قرار گیرد.
علی خدایی: تصمیم‌گیری نهایی با شورای عالی کار است
علی خدایی، دیگر عضو شورای عالی کار، نیز پیشتر در مورد بازنگری مزایای کارگران گفته بود که تحولات اقتصادی پس از تعیین دستمزد، شرایط کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده و به همین دلیل، بررسی دقیق‌تری در مورد وضعیت مزدی ضروری است.
بنابراین، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز بحث صرفاً اعلام یک درصد افزایش نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که ابتدا شرایط اقتصادی جدید و هزینه‌های زندگی با دقت محاسبه شود و سپس در مورد میزان ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری صورت گیرد.
دیدگاه کارفرمایان: توان بنگاه‌ها نیز باید لحاظ شود
در سوی دیگر این مذاکرات، برای کارفرمایان، توان پرداخت بنگاه‌ها و هزینه‌های تولید از مسائل اصلی به شمار می‌رود.
محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیشتر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر لزوم برگزاری مجدد مذاکرات تأکید کرده بود. او اظهار داشته بود که با توجه به مصوبه موجود، انتظار می‌رود مذاکرات مربوط به مزایا در اواخر شهریورماه انجام شود.
وزیر کار نیز به محدودیت توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر اشاره کرده است؛ این نکته نشان می‌دهد که علاوه بر مسئله معیشت، پیامدهای هر تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و فعالیت‌های تولیدی نیز در مذاکرات مطرح خواهد بود.
ماده ۴۱ قانون کار چه ضوابطی را تعیین می‌کند؟
ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط را به عنوان معیارهای اصلی تعیین حداقل دستمزد برشمرده است.
به همین دلیل، شاخص سبد معیشت یکی از مهم‌ترین مباحث در مذاکرات تعیین دستمزد است. در فرآیند کنونی نیز قرار است هزینه سبد خانوار با توجه به نوسانات قیمت‌ها و نرخ تورم، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
چرا افزایش صرف دستمزد، راه‌حل کامل نیست؟
هرچند افزایش دستمزد می‌تواند درآمد اسمی خانوار را بالاتر ببرد، اما اگر قیمت کالاها و خدمات نیز با سرعت فزاینده‌ای افزایش یابد، تأثیر این افزایش بر قدرت خرید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، افزایش دستمزد هزینه‌های نیروی کار را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد و اگر این افزایش با توان تولید و بهره‌وری هماهنگ نباشد، می‌تواند بر هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات تأثیر منفی بگذارد.
به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد عملاً توازن بین دو ملاحظه حیاتی را ایجاب می‌کند: حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ توان تولید و اشتغال. اکنون این سؤال مطرح است: آیا حقوق کارگران از مهرماه افزایش می‌یابد؟ در حال حاضر نمی‌توان چنین افزایشی را قطعی دانست.
آنچه تاکنون رخ داده، ورود رسمی موضوع بازنگری دستمزد به فرآیند بررسی شورای عالی کار و پیگیری تشکیل کمیته ویژه دستمزد است؛ نه تصویب یک درصد جدید برای حقوق. باقری نیز تصریح کرده است که هنوز وارد مرحله بررسی رسمی افزایش دستمزد نشده‌اند و ابتدا باید کمیته دستمزد تشکیل شده و سبد معیشت به‌روز شود. بنابراین، هر رقمی که اکنون به عنوان «درصد قطعی افزایش حقوق از مهرماه» منتشر می‌شود، فاقد پشتوانه مصوبه شورای عالی کار است. هرچند بحث بر سر افزایش حداقل دستمزد در نیمه دوم سال ادامه دارد، اما اتخاذ چنین تصمیمی یا خروج این مساله از دستور کار هنوز قطعی نیست. باید دید در روزهای آتی، دولت و شرکای اجتماعی چه گامی برای حفظ قدرت خرید کارگران برمی‌دارند.
