اخبار اجتماعی

شوک بنزینی جدید: آیا بنزین ۱۰ هزار تومانی آخرین گام دولت در مهار قیمت‌هاست؟ + جدول

به گزارش ابرامباد، با آغاز زمستان سال گذشته، بهای هر لیتر بنزین آزاد به ۵ هزار تومان افزایش یافت. اکنون در دولت پزشکیان، شاهد یک تغییر محدود اما معنادار در سیاست‌گذاری سوخت هستیم. با حفظ قیمت‌های ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی برای بنزین یارانه‌ای، دولت تصمیم گرفته است مصرف مازاد سوخت توسط شهروندان و مالکان خودروها را با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه کند. این رویکرد جدید، در میان تحلیلگران، این امیدواری را ایجاد کرده که شاید پیامدهای تورمی ناشی از افزایش قیمت، قابل مدیریت باشد.

چرا دولت بار دیگر سراغ مسئله سوخت رفت؟

چالش اصلی، شکاف قابل‌توجه میان قیمت داخلی بنزین، هزینه واقعی تامین آن و قیمت جایگزین‌اش در بازارهای جهانی است.

در شرایطی که بنزین در داخل کشور به شدت یارانه‌ای عرضه می‌شود، افزایش مصرف به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به دولت برای تامین این حامل انرژی است. اگر تولید داخلی نتواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد، دولت ناچار است کمبود را از طریق واردات یا تغییر الگوی تولید در پالایشگاه‌ها جبران کند.

از این رو، نرخ جدید ۱۰ هزار تومانی را می‌توان تلاشی از سوی دولت برای کنترل تقاضا و کاهش فشار ناشی از عدم توازن در عرضه و مصرف بنزین قلمداد کرد.

بنزین ایران، همچنان در زمره ارزان‌ترین‌های جهان

حتی با وجود نرخ ۱۰ هزار تومانی، قیمت بنزین در ایران همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی، بسیار پایین است. گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نیز بر این نکته صحه گذاشته‌اند؛ برای مثال، شبکه الجزیره پیش از اعلام افزایش اخیر قیمت، سوخت در ایران را به مراتب ارزان‌تر از بسیاری از نقاط جهان توصیف کرده بود.

با این حال، ضروری است میان قیمت رسمی بنزین و هزینه اقتصادی واقعی آن برای کشور تمایز قائل شویم. قیمت پایین لزوماً به معنای هزینه تولید یا تامین ناچیز نیست؛ بلکه بخش عظیمی از این هزینه‌ها از طریق یارانه‌ها و منابع عمومی پرداخت می‌شود.

تحولات تاریخی سیاست‌های بنزینی در ایران

سیاست‌های بنزینی در ایران از آستانه نوروز سال ۱۳۸۴ دستخوش تغییرات اساسی شد؛ زمانی که مجلس هفتم با تصویب “قانون تثبیت قیمت‌ها”، عملاً رویکرد افزایش تدریجی بهای بنزین را متوقف کرد. پیش از آن، دولت سید محمد خاتمی هر سال با افزایش‌های محدود، قیمت بنزین را تعدیل می‌کرد. اما با این قانون، مقرر شد کالاها و خدمات دولتی بدون تغییر قیمت بمانند تا تورم مهار شود. اگرچه مجلس هفتم این تصمیم را “عیدی به مردم” خواند و تبلیغات گسترده‌ای برای آن انجام داد، اما در عمل، سال‌ها پس از آن، تغییرات قیمت بنزین به مراتب پرهزینه‌تر و جنجالی‌تر شد.

حتی در برنامه چهارم توسعه نیز، رسیدن به محدوده‌ای از قیمت فوب خلیج‌فارس پیش‌بینی شده بود که دولت محمود احمدی‌نژاد، این بند قانونی را به استناد شعارهای سیاسی کنار گذاشت.

هرچند نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد، اما برآوردها نشان می‌دهد اگر سیاست اصلاح تدریجی قیمت بنزین ادامه می‌یافت و بها هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد، قیمت کنونی بنزین بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان بود. اما در صورت اجرای کامل قانون برنامه چهارم، این رقم می‌توانست حتی از این هم فراتر رود.

جدول زیر، مروری بر تاریخچه تغییرات قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا امروز را ارائه می‌دهد.

تاریخ تغییر قیمت

قیمت بر حسب تومان

۱۳۵۹.۰۳

۳

۱۳۶۹.۰۱

۵

۱۳۷۴.۰۱

۱۰

۱۳۷۶.۰۱

۱۶

۱۳۷۷.۰۱

۲۰

۱۳۷۸.۰۱

۳۵

۱۳۷۹.۰۱

۳۸.۵

۱۳۸۰.۰۱

۴۵

۱۳۸۱.۰۱

۵۰

۱۳۸۲.۰۱

۶۵

۱۳۸۳.۰۱

۸۰

۱۳۸۶.۰۳

۱۰۰

۱۳۸۶.۰۴

سهمیه: ۱۰۰

آزاد:۴۰۰

۱۳۸۹.۱۰

سهمیه: ۴۰۰

آزاد: ۷۰۰

۱۳۹۳.۰۲

سهمیه: ۷۰۰

آزاد: ۱۰۰۰

۱۳۹۴

آزاد : ۱۰۰۰ تومان

۱۳۹۸.۰۸

سهمیه :۱۵

بنزین آزاد: ۳۰۰۰ تومان

۱۴۰۴.۰۸

سهمیه اول: ۱۵۰۰ تومان

سهمیه دوم: ۳۰۰۰ تومان

بنزین آزاد: ۵۰۰۰ تومان

۱۴۰۵.۰۶

سهمیه اول : ۱۵۰۰ تومان

سهمیه دوم: ۳۰۰۰ تومان

بنزین ازاد: ۱۰ هزار تومان

آیا قیمت ۱۰ هزار تومانی بنزین، نقطه پایان است؟

به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از دو دهه، ایران در دولت پزشکیان به سیاست تعدیل تدریجی قیمت بنزین بازگشته است. این بازگشت به وضوح در دو بار افزایش نرخ بنزین آزاد – که البته تمام شهروندان را در بر نمی‌گیرد و تنها بخشی از مصرف بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود – در کمتر از یک سال مشهود است. وضعیت کنونی حاکی از آن است که تحولات در حوزه بنزین ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که برای کنترل مصرف بنزین، علاوه بر اجرای سیاست‌های اصلاحی قیمتی، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نظیر به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت حمل‌ونقل و خودروسازی، بهبود بهره‌وری سوخت در خودروهای تولید داخل، تغییرات سیاستی در واردات خودروهای کم‌مصرف و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برقی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا