به گزارش ابرامباد، پس از مدت‌ها کشمکش و بحث‌های داغ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرانجام اجرای مصوبه افزایش دستمزد کارگران را پذیرفت.طبق این مصوبه، قرار است تا پیش از فرارسیدن پاییز سال جاری، حداقل حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد. این تصمیم در نوع خود بی‌سابقه است، چرا که در گذشته، دولت‌ها معمولاً از تن دادن به چنین خواسته‌ای طفره می‌رفتند. با این حال، تورم سرسام‌آور سال ۱۴۰۵، دیگر جایی برای توجیه یا مقاومت باقی نگذاشته است.
اما آنچه از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، نشان‌دهنده آن است که نهادهای مسئول از جمله وزارت کار، همراه با وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، تمایلی به افزایش واقعی و عادلانه دستمزدها ندارند. بیشتر سناریوهایی که در جلسات شورای عالی کار مطرح شده‌اند، تنها بر افزایش ناچیز دو تا سه میلیون تومانی حداقل حقوق کارگران تمرکز دارند.
گرانی و تورم لجام‌گسیخته امروزه به بحرانی جدی در زندگی خانواده‌های ایرانی بدل شده و باعث گسترش بی‌سابقه فقر و بالا رفتن سرسام‌آور مخارج زندگی شده است. برای مثال، شورای عالی کار در دی‌ماه سال ۱۴۰۴، حداقل هزینه‌های لازم برای تامین معیشت یک خانواده کارگری، موسوم به سبد معیشتی، را بیش از ۴۲ میلیون تومان تخمین زده بود. حال، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که این ارقام به مراتب بالاتر رفته و حتی تا اواسط تابستان جاری، حداقل هزینه‌های زندگی به دو برابر آن نیز رسیده است.
در همین زمینه، داریوش حیدری، یکی از فعالان برجسته حوزه کارگری، برآورد خود را از سبد معیشتی مطرح کرده و می‌گوید: «به باور من، سبد معیشتی اکنون به رقمی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به بیان دیگر، تنها در شش ماهه اول سال جاری، هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد رشد داشته که این موضوع باعث عمیق‌تر شدن فاصله و شکاف میان درآمد کارگران و هزینه‌های ضروری زندگی آن‌ها شده است.»
از دیدگاه حیدری، اساسی‌ترین مطالبه جامعه کارگری در بحث دستمزد، اجرای کامل و بدون هرگونه کاستی ماده ۴۱ قانون کار است.
وی افزود: «اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار یک ضرورت حیاتی است. این ماده در طول سالیان متمادی مورد بی‌توجهی و کم‌لطفی دولت‌های گوناگون قرار گرفته و همین غفلت، ما را امروز با این شکاف عظیم و غیرقابل قبول بین درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران روبرو کرده است. رعایت دقیق و کامل این قانون، می‌تواند نقش بسزایی در بهبود چشمگیر معیشت قشر زحمتکش جامعه ایفا کند.»
بر اساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه شورای عالی کار این است که حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و همچنین حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط تعیین کند. در بند دوم این ماده به صراحت ذکر شده است: «حداقل مزد باید به گونه‌ای باشد که فارغ از ویژگی‌های جسمی و روحی کارگران و نوع کاری که انجام می‌دهند، زندگی یک خانواده متوسط را، که تعداد اعضای آن توسط نهادهای رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.»
اگر این ماده قانونی به درستی رعایت می‌شد، شورای عالی کار هرگز نباید برای سال جاری دستمزدی کمتر از ۴۲ میلیون تومان، که در دی‌ماه گذشته به عنوان سبد معیشتی برآورد شده بود، تعیین می‌کرد. متاسفانه در سالیان اخیر، توجه کافی به موضوع هزینه‌های واقعی زندگی نشده و دولت‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفاً بر اساس نرخ تورم، دستمزدها را افزایش داده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از دوره‌ها، از جمله در دو سال تصدی وزارت صولت مرتضوی در دوران ریاست جمهوری رییسی، میزان افزایش دستمزد به مراتب کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است.
این کارشناس حوزه کارگری در ادامه به فاصله عمیق میان درآمد و مخارج اشاره کرد و توضیح داد: «همین امروز، چیزی در حدود ۶۰ میلیون تومان شکاف میان درآمد و هزینه‌ها به چشم می‌خورد. در حالی که حداقل حقوق دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است، مخارج زندگی یک خانواده از ۸۰ میلیون تومان فراتر رفته است. این یعنی یک تفاوت فاحش که چندین برابر کل دستمزد دریافتی است. در چنین وضعیتی که این فاصله بسیار بزرگ وجود دارد، صحبت از افزایش تنها ۲.۸ میلیون تومانی دستمزد، عملاً هیچ تاثیر ملموسی بر قدرت خرید و رفاه مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.»
حیدری با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی تنها برای ۱۰ روز از نیازهای معیشتی یک خانواده کارگری کفایت می‌کند، ابراز تاسف کرد: «ما حتی از اجرای قانون اساسی نیز بازمانده‌ایم. طبق اصول قانون اساسی، باید شرایط زندگی کاملاً متفاوتی برای آحاد مردم فراهم می‌شد. دولت مکلف است که مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و سایر احتیاجات ضروری زندگی را در حد توان خود تامین کند، اما متاسفانه این مسئولیت به درستی انجام نشده است.»
