به گزارش ابرامباد، محمدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات، به تحلیل روند اقتصاد ایران پس از انقلاب پرداخت.او عنوان کرد که انقلاب نوپای ایران، که در بدو امر تحت تاثیر گرایشات چپ‌گرایانه نیمه دوم قرن بیستم قرار داشت، بلافاصله با آغاز جنگی هشت ساله مواجه شد. در مقطعی که کشور نیازمند تثبیت ساختارها و ساماندهی اوضاع بود، درگیری‌های نظامی، امنیتی و سیاسی گسترده‌ای شکل گرفت که برای هشت سال به طول انجامید. این وضعیت موجب شد تا بنیان‌گذاران انقلاب نتوانند به مسائل بنیادین اقتصادی بپردازند و تمرکز بر این حوزه حتی پس از پایان جنگ نیز به تعویق افتاد.
این رویکرد امنیتی که پیامد مستقیم جنگ بود، هزینه‌های گزافی را بر ملت تحمیل کرد و بسیاری از فرصت‌های طلایی را از دست داد. انقلاب اسلامی در دوران آغازین خود (سال‌های ۵۷ تا ۵۹)، دوره‌ای با کمترین سطح فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران را تجربه می‌کرد و رانت‌خواران دوران پیش از انقلاب نیز از صحنه خارج شده بودند. این شرایط بستر مناسبی برای توسعه سالم اقتصادی فراهم آورده بود، اما متأسفانه جنگ این فرصت بی‌نظیر را از کشور ربود.
از سال ۱۳۶۸ به این سو، محور اصلی سیاست‌ها، بازسازی ویرانی‌های جنگ بود و مجال چندانی برای تدوین یک معماری جامع اقتصادی باقی نمانده بود؛ اولویت با حل و فصل مسائل جاری و روزمره بود. در آن دوره، ایران با بحران بی‌اعتباری بین‌المللی مواجه شد؛ به طوری که اسناد اعتباری (ال‌سی) صادره از سوی کشورمان در هیچ بانکی پذیرفته نمی‌شد و اعتبار اسنادی ایران در سطح جهانی به صفر رسیده بود. پس از جنگ، هدف اصلی این بود که کشور به هر قیمتی به حرکت درآید و روی پای خود بایستد. حتی در دور دوم ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نیز محوریت با سازندگی و جبران دوازده سال عقب‌ماندگی و تخریب بود. بنابراین، ترسیم یک نقشه راه دیپلماسی اقتصادی هدف اصلی دولت نبود.
در این برهه بود که زمینه شکل‌گیری برخی پدیده‌ها فراهم آمد، زیرا ساختار اقتصاد سیاسی کشور نیز در دوران جنگ دچار دگرگونی شده بود. در آن زمان، بحث‌هایی نظیر تجمل‌گرایی و سهم‌خواهی از سوی برخی بنیان‌گذاران انقلاب از منافع آن مطرح شد. این گفتمان به تدریج به سوی خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها سوق یافت و این روند ادامه پیدا کرد. همزمان، کشور با فشارهای امنیتی خارجی نیز دست و پنجه نرم می‌کرد، که این عوامل راه را برای اعطای امتیازات ویژه به گروه‌های خودی باز کرد تا به زعم خود گره‌های اقتصادی را بگشایند. از همین‌جا بود که بذر شرکت‌های انحصاری (تراست‌ها) کاشته شد.
در آن دوره، فضای اقتصادی کشور تا حدی امنیتی شد و برخی از نیروهای نظامی که در جنگ شرکت داشتند، به دلیل نقش خود در دفاع از کشور، احساس می‌کردند که باید در حوزه اقتصاد نیز سهم و جایگاه داشته باشند و این سوال را مطرح می‌کردند که “ما که مملکت را نجات داده‌ایم، حالا کجای این اقتصاد هستیم؟”.
در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، با وجود اینکه تمرکز عمومی و شعار اصلی دولت بر توسعه سیاسی بود و نه اقتصاد، اما بررسی آمارهای اقتصادی آن دوره نشان می‌دهد که رشد و عملکرد اقتصادی کشور در آن مقطع، در مقایسه با سایر دولت‌ها، بهترین نتایج را به ارمغان آورد. تحلیل حریری این است که از آنجا که دولت خاتمی داعیه داشتن “ژنرال اقتصادی” را نداشت و متعهد به معرفی “ژنرال توسعه سیاسی” بود، اقتصاد کشور در مسیر طبیعی خود به حرکت درآمده و کمتر تحت دخالت‌های دولتی قرار گرفته بود. این امر به بهترین آمارها و روندهای اقتصادی منجر شد و او ابراز امیدواری می‌کند که ای کاش پس از آن نیز هیچ دولتی با شعار “ژنرال اقتصادی” یا “توسعه عدالت” روی کار نمی‌آمد. با این حال، در اواخر دولت خاتمی، موضوع خصوصی‌سازی مجدداً مطرح شد و اقتصاد سیاسی ایران به سمت شکل‌گیری گروه‌های قدرتمندی سوق یافت که هدفشان کسب ثروت بیشتر بود. این پدیده در دولت نهم به اوج خود رسید، جایی که طرح گسترده بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی به افراد ناشناس و با رویکرد رانت‌خواری کلید خورد. تمامی این تحولات، دیپلماسی اقتصادی کشور را کاملاً به حاشیه راند.
به گفته این فعال اقتصادی، دیپلماسی واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم نقش اصلی را در آن ایفا کنند و نتایج آن مستقیماً به نفع آن‌ها باشد. اما متأسفانه، به تدریج نقش و جایگاه مردم در اقتصاد کمرنگ‌تر شده است. ساختار پاسخگویی در بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار فروپاشی شده است؛ در حالی که یک بنگاه خصوصی باید به سهامداران خود پاسخگو باشد و یک نهاد دولتی، وزیر مربوطه را ملزم به پاسخگویی در مجلس کند. اما این ساختارها از هم پاشیده و به شرکت‌هایی تبدیل شده‌اند که نه ماهیت کاملاً خصوصی دارند که سهامداران بتوانند آن‌ها را مورد بازخواست قرار دهند و نه ماهیت دولتی با مسئولیت‌پذیری مشخص، بنابراین هیچ‌گونه پاسخگویی برای عملکرد آن‌ها وجود ندارد، خواه بانک باشند یا هر بنگاه اقتصادی دیگر.
