به گزارش ابرامباد، تازه‌ترین اطلاعات رسمی پیرامون شاخص‌های تورم که توسط نهادهای ذی‌ربط اقتصادی کشور منتشر شده، حکایت از وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.اگرچه شاهد کاهش نسبی در نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه بوده‌ایم، اما نرخ تورم سالانه مسیری صعودی را طی می‌کند. بر اساس محاسبات، این نرخ به ۶۶ درصد رسیده است که پس از سال ۱۳۲۲ شمسی، یعنی دوران اشغال ایران توسط متفقین، بالاترین رقم تجربه شده محسوب می‌شود.
علی قنبری، که پیش‌تر معاون وزارت جهاد کشاورزی در دولت وقت بوده است، در تحلیل این وضعیت اظهار داشت که کاهش جزئی تورم ماهانه یا نزول ۰.۷ درصدی در تورم نقطه‌به‌نقطه، در حالی که نرخ کلی حدود ۸۷ تا ۸۸ درصد است، نمی‌تواند به عنوان یک تحول چشمگیر تلقی شود. او تأکید کرد که در مواجهه با شرایطی که اقتصاد کشور وارد مرحله «ابرتورم» شده، افت یک‌ماهه تورم اهمیت چندانی ندارد و تنها تغییرات مستمر و بلندمدت است که قابل اتکا خواهد بود.
وی افزود که کاهش نسبی تورم در تیرماه به ۳.۱ درصد، که مرکز آمار آن را اعلام کرده، اتفاقی خیره‌کننده نیست. این کاهش تنها در یک ماه از دوازده ماه سال رخ داده و پس از ماه‌هایی با تورم ماهانه بیش از ۵ درصد، تأثیر محسوسی بر روند تورم سالانه، که معیار اصلی جهش قیمت‌هاست، نخواهد داشت. مگر آنکه این روند کاهشی برای چندین ماه متوالی ادامه یابد که به نظر نمی‌رسد در مسیر آن قرار گرفته باشیم.
ورود به دوران ابرتورم با نرخ‌های بی‌سابقه
تورم ۳.۱ درصدی ماهانه، به معنای رسیدن نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد است و این رقم نمی‌تواند چندان جدی گرفته شود. این در حالی است که در اردیبهشت ماه، تورم ماهانه ۸.۸ درصد اعلام شده بود. اگر برای یک سال تمام، تورم ماهانه ۹ درصد باشد، نرخ تورم سالانه به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
قنبری در ادامه گفت: حقیقت آن است که دستیابی به تورم ماهانه بیش از ۳ درصد، در شرایط عادی، نه تنها یک موفقیت نیست بلکه خود سرآغاز یک بحران است. متأسفانه نرخ تورم در اقتصاد ما به قدری افسارگسیخته و رو به افزایش است که همین ارقام بالا برای برخی به مثابه دستاورد به شمار می‌آید. برای بازگشت وضعیت تورم در کشور به حالت عادی، باید نرخ تورم ماهانه بسیار بیشتر از این کاهش یابد، چرا که نرخ فعلی همچنان بسیار بالاست.
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی دولتی در مورد وضعیت کنونی تورم کشور توضیح داد: طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده که نسبت به خرداد ماه افزایشی ۴ درصدی را نشان می‌دهد. این بالاترین نرخ تورمی است که در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم و به راستی نگران‌کننده است. شدت تورمی که مزدبگیران، کارگران و اقشار متوسط و ضعیف جامعه حس می‌کنند، به مراتب فراتر از نرخ اعلامی است.
او هشدار داد: این نرخ ۶۶ درصدی، علاوه بر بی‌سابقه بودن، نشانه‌ای از آغاز «عصر ابرتورم» در کشورمان است. به طور کلی، تورم بیش از ۵۰ درصد را می‌توان «ابرتورم» نامید. از اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه از ۵۰ درصد فراتر رفته و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نیز از نرخ فعلی ۶۶ درصد عبور کند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت فعالانه‌تر عمل کند. تیم اقتصادی دولت باید برای رفع این چالش، چاره‌اندیشی کند و به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با تحول در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، جلوی این روند فزاینده را بگیرند.
شایان ذکر است که از سال ۱۳۱۶، زمانی که محاسبه نرخ تورم سالانه در ایران آغاز شد، تنها در سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳، مصادف با اشغال ایران توسط متفقین، تورم از نرخ فعلی فراتر رفته بود. بدین ترتیب، تورم سال ۱۴۰۵ بالاترین نرخ تورم در ۸۳ سال گذشته ایران محسوب می‌شود. در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ به ترتیب تورم سالانه ۹۶.۲ درصد و ۱۱۰.۵ درصد محاسبه شده بود. سال ۱۳۲۲ تنها سالی است که در ایران معاصر تورم سه رقمی را تجربه کرده است.
نقش سیاستگذار در کاهش فشارها و دوری از «تله گرانی»
دولت به دلیل جنگ و تحریم‌های اقتصادی، در زمینه درآمد و منابع با محدودیت‌های شدیدی مواجه است. همین کمبود منابع بهانه‌ای شده تا دولت به افزایش قیمت‌ها روی آورد. یک ماه پیش، دولت مجوز افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان را صادر کرد و اخیراً نیز زمزمه‌هایی از افزایش نرخ سوم بنزین شنیده می‌شود. این در حالی است که در نقاط دیگر جهان، رئیس جمهور فعلی آمریکا، دونالد ترامپ، تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت بنزین به کار گرفته، اما در ایران، دولت با بهانه‌های مختلف به دنبال توجیه افزایش قیمت بنزین است.
قنبری در این زمینه به دولت هشدار داد: دولت باید مراقب «تله گران‌سازی» باشد. این افزایش قیمت‌ها به گرانی بیشتر و تورم بالاتر دامن می‌زند. در حالی که انتظار می‌رود دولت تمام همت خود را بر کاهش تورم بگذارد، با این اقدامات عملاً مسیر جهش‌های بیشتر هموار می‌شود. افزایش قیمت نان به عنوان یکی از اساسی‌ترین اقلام مصرفی مردم یا حامل‌های انرژی که از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم هستند، نشان‌دهنده درک نادرست تیم اقتصادی دولت است.
به عقیده این عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دولت باید تمام توان خود را بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی متمرکز کند.
او به سیاست‌های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، به جای تثبیت، سیاست «گرانی پلکانی» را در پیش گرفت. اینکه قیمت ارز واردات کالاهای اساسی یا دارو به صورت پلکانی افزایش یابد، به معنای کنترل تورم نیست و هر چه قیمت ارز بالاتر رود، فشار معیشتی بر مردم نیز بیشتر خواهد شد. دولت به دلیل کمبود منابع اقدام به آن شوک ارزی کرد، اما هیچ توجیهی نمی‌تواند تأثیر تورمی آن را پنهان کند.
از زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به شکل چشمگیری افزایش یافته و در عرض چند ماه از حدود ۱۱۰ هزار تومان به تقریباً ۱۶۰ هزار تومان رسیده که این امر باعث تداوم تورم در مواد خوراکی شده است.
معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی معتقد است تا زمانی که تحریم‌ها، جنگ و محاصره دریایی ادامه دارد، کمبود منابع نیز پابرجا خواهد بود. اما از دولت انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، شدت فشارها بر مردم را کاهش دهد، نه اینکه با اجرای برخی اقدامات، فشارهای معیشتی را افزایش دهد.
قنبری در مورد مسئولیت وضعیت اقتصادی فعلی گفت: فشارهای خارجی قطعاً مؤثر هستند، اما نقش تیم اقتصادی دولت و به ویژه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت رفاه در بحران کنونی بیش از سایر بخش‌هاست. با توجه به مشکلات موجود در تأمین کالاهای اساسی، ارز و سرکوب مداوم دستمزدها، دولت نباید اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید برای جلوگیری از این روند تلاش کند. متأسفانه چنین اقداماتی مشاهده نشده است.
پیشی گرفتن جمعیت فقیر از طبقه متوسط: هشداری برای توسعه
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند فقر در ایران پرداخت. بر اساس این گزارش، نرخ فقر که در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۰ درصد جمعیت ایران را در بر می‌گرفت (یعنی از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر بود)، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد رسید (یعنی از هر سه ایرانی یک نفر فقیر محسوب می‌شد). بازوی پژوهشی مجلس بر این باور است که در سال ۱۴۰۵، جمعیت فقیر به ۴۱ درصد رسیده و پیش‌بینی کرده است که تا سال ۱۴۰۷، بیش از ۴۵ درصد مردم ایران فقیر به شمار آیند. این یعنی در یک فاصله ۱۷ ساله، جمعیت فقیر که در ابتدا از هر ۵ ایرانی یک نفر را درگیر کرده بود، در سال ۱۴۰۷ تقریباً از هر دو ایرانی یک نفر را به فقر دچار خواهد کرد.
قنبری در این باره توضیح داد: متأسفانه روندی که مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده، با واقعیات جامعه ما همخوانی کامل دارد. ما به سرعت درگیر یک فقر فراگیر شده‌ایم و اکنون تعداد فقرا به مراتب بیش از طبقه متوسط است. این وضعیت، توسعه کشور را با چالش‌های اساسی روبرو خواهد کرد؛ چرا که جامعه‌ای با این سطح گسترده از فقر، پیش از دستیابی به توسعه، باید با روند فقر‌زدایی مواجه شود که این خود مستلزم هزینه‌های بسیار زیادی است.
