به گزارش ابرامباد، وحید شقاقی شهری، تحلیلگر برجسته اقتصاد کلان، با تشریح وضعیت بحرانی نقدینگی در اقتصاد کشور، روندی را مورد تاکید قرار می‌دهد که به باور او یکی از دلایل اصلی فشارهای تورمی کنونی است.او می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، حجم پول در گردش بیش از سه برابر شده و تا زمستان ۱۴۰۴ به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد که در دوره‌ای، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها موفق شد سرعت افزایش نقدینگی را مهار کند، به‌طوری که نرخ رشد در زمستان ۱۴۰۲ موقتاً به ۲۴.۳ درصد رسید. اما این موفقیت پایدار نبود.
وی ادامه می‌دهد: خسارات ناشی از جنگ، فشارهای بودجه‌ای، تسهیلات اجباری و برداشت‌های بیش از حد و مزمن بانک‌ها، موجب شد که “فنر نقدینگی” در سال ۱۴۰۴ رها شود و نرخ رشد آن در زمستان همان سال به رکورد بی‌سابقه ۵۳.۲۷ درصد برسد.
نقدینگی ۲۵ هزار همتی و چشم‌انداز دلار ۲۵۰ هزار تومانی
شقاقی شهری بر این باور است که با تداوم شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار داشت که روند افزایش نقدینگی در سال جاری به آسانی کنترل شود.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی هنوز آمار پولی و بانکی امسال را منتشر نکرده، می‌افزاید: نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۵۳ درصد بوده و در صورت ادامه محاصره دریایی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشار بر منابع مالی، این نرخ تا پایان ۱۴۰۵ می‌تواند به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد.
پیش‌بینی این اقتصاددان حاکی از آن است که در چنین وضعیتی، حجم کل نقدینگی به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت افزایش خواهد یافت.
وی این ارقام را با توجه به اندازه اقتصاد ایران، حجم تجارت کشور و بدهی خارجی ناچیز کمتر از ۱۰ میلیارد دلاری ایران، بررسی می‌کند و هشدار می‌دهد که در یک سناریوی بدبینانه، نقدینگی ۲۵ هزار همتی می‌تواند با نرخ دلاری حدود ۲۵۰ هزار تومانی در پایان سال همراه شود.
به عبارت دیگر، از دید او، قدرت دلاری این حجم از نقدینگی تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
با این حال، این اقتصاددان تأکید می‌کند که این مسیر حتمی نیست. به گفته شقاقی شهری، هرچه رشد نقدینگی (البته با در نظر گرفتن ضرورت مقابله با رکود، حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ و کمک به اقشار کم‌درآمد) بیشتر کنترل شود، احتمال جهش‌های ارزی و تشدید تورم متعاقب آن، کاهش می‌یابد.
تورم نقطه‌ای: ۹۰ تا ۱۰۰ درصد در افق
نگرانی‌ها تنها به مسئله نقدینگی محدود نمی‌شود؛ آخرین داده‌های مربوط به تورم نیز چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم می‌کنند.
شقاقی شهری با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران می‌گوید در مردادماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده و تورم ۱۲ماهه نیز ۶۹.۹ درصد گزارش شده است.
به گفته او، بانک مرکزی نیز تورم ماهانه مردادماه را ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی با ترکیب روندهای نقدینگی و وضعیت کلی کشور اظهار می‌دارد: چنانچه نرخ رشد نقدینگی در پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و همزمان سناریوی بدبینانه تداوم محاصره دریایی و فشارهای سنگین تحریمی محقق شود، احتمال دارد تورم نقطه‌ای در اسفندماه ۱۴۰۵ در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قرار گیرد.
با این وجود، شقاقی شهری معتقد است حتی در این سناریو نیز می‌توان از تشدید بی‌ثباتی جلوگیری کرد؛ مشروط بر اینکه انضباط بودجه‌ای، مالی و پولی حفظ شود و اقتدار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور تضعیف نگردد.
شرایط «نه جنگ و نه صلح»، سمی برای اقتصاد
از دیدگاه شقاقی شهری، یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل برای آینده اقتصاد ایران، سرنوشت وضعیت سیاسی و امنیتی کشور است.
او صراحتاً می‌گوید تا زمانی که سایه جنگ به طور کامل برطرف نشود یا وضعیت «نه جنگ و نه صلح» ادامه داشته باشد، دستیابی به ثبات اقتصادی، مهار تورم و دستیابی به رشد سرمایه‌گذاری پایدار، بسیار دشوار، پیچیده و حتی در مقاطعی ناممکن خواهد بود.
با این حال، او هشدار می‌دهد که دشواری شرایط نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قواعد اساسی اقتصادی باشد.
به گفته این کارشناس، اتفاقاً در چنین موقعیت‌هایی، پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت اصول حکمرانی اقتصادی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ زیرا همین قواعد هستند که می‌توانند از تشدید بی‌ثباتی و “رهایی افسارگسیخته اقتصاد” جلوگیری کنند.
شقاقی شهری همچنین با اشاره به بدهی خارجی پایین ایران معتقد است در صورت رعایت انضباط بودجه‌ای، مالی و پولی، مهار نسبی ناترازی‌های اقتصاد کلان و حفظ نظم و اقتدار حکمرانی اقتصادی و سیاسی، احتمال وقوع ابرتورم پایین خواهد بود.
حمایت از مردم با شیوه‌های کهنه امکان‌پذیر نیست
علاوه بر هشدارهای تورمی، شقاقی شهری به مسئله مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: اینکه در چنین شرایطی، دولت چگونه می‌تواند از معیشت مردم حمایت کند؟
او باور دارد که اقتصاد ایران هم‌اکنون با هم‌افزایی چندین شوک روبروست؛ از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا تورم‌های حاد نزدیک به مرزهای سه‌رقمی و کمبود شدید منابع مالی در بودجه عمومی. به همین دلیل، بازتعریف مکانیزم‌های حمایت از معیشت مردم دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی غیرقابل اجتناب است.
به گفته شقاقی شهری، سیاست‌های توزیعی سنتی، از پرداخت‌های نقدی بدون پشتوانه گرفته تا کنترل‌های دستوری قیمت، در چنین وضعیتی نه تنها کارایی گذشته را ندارند، بلکه ممکن است نتایج معکوس به بار آورند.
وی توضیح می‌دهد که اگر حمایت‌های مالی بدون تأمین منابع پایدار صورت گیرد، دولت ناچار به پولی‌سازی کسری بودجه خواهد شد و این خود دوباره به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم می‌انجامد.
این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند که نظام حمایتی جدید بر چهار ستون بنا شود: «هدفمندی حداکثری با تکیه بر دولت دیجیتال»، «حفاظت از کالاهای عمومی حیاتی»، «بازآرایی منابع نامولد داخلی» و «کاهش هزینه‌های مبادله برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد.»
کالابرگ هوشمند به جای پول نقد
اولین پیشنهاد شقاقی شهری، دگرگونی در مسیر حمایت‌های اجتماعی است؛ به نحوی که حمایت‌ها از شکل عمومی و غیرهدفمند به سمت «کالابرگ الکترونیک هوشمند و مقید» حرکت کنند.
او معتقد است با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تجمیع داده‌های بانکی، مالیاتی و ملکی در سامانه‌های رفاهی، می‌توان خطای شناسایی مشمولان را به حداقل رساند و منابع عمومی را از دهک‌های پردرآمد به پنج دهک پایین‌تر جامعه هدایت کرد.
در این الگو، حمایت به شکل پول نقد به خانوارها پرداخت نمی‌شود، بلکه اعتبارات دیجیتال غیرقابل برداشت و متصل به زنجیره تأمین، برای خرید اقلام غذایی ضروری اختصاص می‌یابد.
هدف، از یک سو تضمین امنیت غذایی خانوارهای آسیب‌پذیر و از سوی دیگر جلوگیری از ورود این نقدینگی به بازارهای دارایی و فعالیت‌های سوداگرانه است.
هزینه درمان؛ تهدیدی جدی برای طبقه متوسط
شقاقی شهری در ادامه بر اهمیت موضوع سلامت تأکید می‌کند؛ مسئله‌ای که به باور او در اقتصاد تورمی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط خانوارها به زیر خط فقر تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت باید بخشی از منابع محدود خود را به تقویت «پوشش بیمه سلامت و دارویی» اختصاص دهد، چراکه هزینه‌های سرسام‌آور درمان می‌تواند طبقه متوسط را به سرعت با بحران معیشتی مواجه سازد.
از دیدگاه او، تضمین دسترسی مردم به خدمات سلامت دولتی کارآمد، یکی از حیاتی‌ترین حمایت‌های غیرمستقیم در دوران تورمی است.
جداسازی منابع حمایتی از خلق پول
اما پرسش کلیدی این است که دولت منابع این حمایت‌ها را از کجا تأمین کند؟
شقاقی شهری قاطعانه تأکید دارد که پاسخ نباید خلق پول و اضافه برداشت بانکی باشد. او معتقد است تأمین مالی نظام حمایتی باید کاملاً مستقل از این دو مسیر تعریف شود.
پیشنهاد او شامل اصلاح منطقی رانت‌های پنهان در حوزه انرژی و خوراک صنایع مبتنی بر منابع و صادراتی، وضع مالیات بر عایدی معاملات سوداگرانه در بازارهای نامولد و همچنین مولدسازی دارایی‌های منجمد و راکد دستگاه‌های اجرایی است.
به گفته این اقتصاددان، درآمدهای حاصل از این بازآرایی منابع باید مستقیماً به صندوق‌های تثبیت معیشت و سلامت اختصاص یابد تا هزینه حمایت از مردم بار دیگر به منابع تورم‌زا منتقل نشود.
پیشنهاد شقاقی برای اشتغال: حذف امضاهای طلایی
بخش دیگری از توصیه‌های شقاقی شهری به کسب‌وکارهای خرد و مسئله اشتغال بازمی‌گردد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان بر این باور است که در کنار سیاست‌های حمایتی، باید موانع فعالیت کسب‌وکارهای کوچک کاهش یابد؛ از حذف “امضاهای طلایی” در صدور مجوزها گرفته تا بهره‌گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها و فناوری‌های دیجیتال برای اعطای تسهیلات خرد بر اساس اعتبارسنجی رفتاری.
جمع‌بندی او این است که اقتصاد ایران برای گذر از این دوره حساس، نیازمند دو راهکار همزمان است: از یک سو باید موتورهای تولید تورم، از جمله رشد بی‌ضابطه نقدینگی و کسری‌های بودجه‌ای، مهار شوند و از سوی دیگر، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هدفمندتر و هوشمندتر گردد.
شقاقی شهری معتقد است که پیوند میان انضباط کلان اقتصادی و حمایت‌های هوشمند از معیشت مردم می‌تواند ضمن جلوگیری از تشدید تورم، تاب‌آوری خانوارها و کسب‌وکارهای خرد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.
