به گزارش ابرامباد، در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی طرح «سیمرغ رمضان»، جلسه‌ای مهم با محوریت شناسایی تنگناهای تولید در اوضاع «جنگ و محاصره» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.این نشست با حضور چهره‌های برجسته صنعت کشور، از جمله بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌ها، محمدعلی تیموری، رئیس هیئت مدیره انجمن خودروسازان، و نمایندگان ارشد انجمن‌های قطعه‌سازی، لوازم خانگی، نساجی و پتروشیمی، به بررسی راهکارهای خلاقانه برای تأمین مواد اولیه و پایداری تولید پرداخت.
بابک نگاهداری در این گردهمایی، به هماهنگی‌های صورت گرفته در مجلس با تاکید رئیس قوه مقننه بر اولویت‌بخشی به مسائل تولید اشاره کرد. وی اظهار داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس در حال تدوین «بسته‌ای جامع» است که هدف آن شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای رونق تولید است. این بسته نه تنها به مشکلات عمومی صنایع، بلکه به چالش‌های خاص هر صنعت مهم نیز توجه خواهد داشت و با همکاری قوای سه‌گانه طراحی می‌شود. استفاده از واژه «احیا» در این بسته، نشان‌دهنده اهمیت و فوریت آن است.
رئیس مرکز پژوهش‌ها، تاکید کرد که یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌ها، مسئله تأمین ارز و نحوه تخصیص آن است. وی افزود، شناسایی این نقاط آسیب‌پذیر برای تداوم فعالیت‌های صنعتی و دسترسی به نهاده‌های تولید، از اولویت‌های ضروری کشور به شمار می‌رود.
نگاهداری به اهمیت تنوع در زنجیره تامین کالا اشاره کرد و گفت: صنایع کشور نباید تنها به یک مسیر یا منبع خاص وابسته باشند. در شرایط بروز اختلال، وجود مسیرهای جایگزین ضروری است. همچنین، باید سازوکارهای ویژه و اولویت‌داری برای حمل‌ونقل نهاده‌ها، به‌ویژه مواد اولیه، در نظر گرفته شود تا افزایش هزینه‌های لجستیک مانع تولید یا افزایش بی‌رویه قیمت تمام شده محصولات نشود.
وی همچنین، به مشکل تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تغییرات مداوم در سیاست‌ها و مقررات اجرایی به عنوان یک چالش بزرگ صنعتی اشاره کرد. این وضعیت، امکان برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، در حالی که برای سرمایه‌گذاری و توسعه، یک افق مشخص و قابل پیش‌بینی حیاتی است.
نگاهداری توضیح داد که قوانین و سیاست‌گذاری‌های باثبات، منسجم و قابل پیش‌بینی می‌توانند ابزاری قدرتمند برای حمایت از تولید باشند. اما قوانین متعدد، متغیر و گاهی متناقض، به جای تسهیل، خود به مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. ثبات و قابلیت اجرای قوانین بیش از تعداد آنها اهمیت دارد. یک محیط باثبات مقرراتی، برای تصمیم‌گیری بنگاه‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت، ضروری است. تغییرات مکرر در مقررات واردات، صادرات، تأمین مالی، مالیات، بیمه و انرژی، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌سازد. از طرفی، قوانین حمایتی بدون سازوکار اجرایی مناسب نیز به نتیجه مطلوب منجر نخواهند شد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، در این نشست عنوان کرد که با وجود وضعیت «جنگی» کشور، برخی نهادها همچنان با رویکردهای سابق عمل می‌کنند. او بر لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی خاص برای تولید داخلی در این شرایط تاکید کرد و اشاره داشت که متاسفانه چنین سیاست‌های مشخصی در حال حاضر دیده نمی‌شود. وی افزود که دولت باید بر اساس بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، برای حمایت از تولید داخلی هدف‌گذاری‌های مشخصی داشته باشد.
نجفی‌منش همچنین، به مشکلات جدیدی که سامانه تجارت ایجاد کرده و کمبود نقدینگی و عدم تسویه بدهی‌های دولت و خودروسازان به قطعه‌سازان، به عنوان اصلی‌ترین چالش‌ها اشاره کرد.
سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با قدردانی از تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بر مشارکت بیشتر بخش خصوصی در نظام حکمرانی و اجرای مواد ۲، ۵، ۲۹ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد. وی همچنین به تجربیات نامطلوب گذشته در تصویب مقررات بدون مشورت با ذی‌نفعان اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت از صنایع تولیدی و کالاهای داخلی در شرایط افزایش هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل مواد اولیه شد. امامی‌رئوف، راهکار خروج از وضعیت کنونی را خردورزی و توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی دانست.
شاهین کاظمی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به وضعیت دشوار اشتغال در این صنعت در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود مواد اولیه و کاهش تقاضا را از عوامل اصلی دانست که تاب‌آوری و حفظ اشتغال را در نیمه دوم سال بسیار سخت کرده است. او خواستار رسیدگی فوری به موضوع اشتغال‌زایی شد. وی همچنین به حجم بالای کالای قاچاق و واردات بی‌رویه محصولات نهایی نساجی، کاهش قدرت خرید جامعه و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد و پیگیری فوری مشکلات تولید در شرایط بحرانی، با همکاری تشکل‌های تخصصی، را خواستار شد.
اصغر خسروشاهی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، از تخریب تولیدات داخلی و مضرات واردات خودروهای خارجی گلایه کرد. او تاکید کرد که تنها تولید داخلی می‌تواند پاسخگوی نیازهای طبقه متوسط و محروم جامعه باشد. علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز از عدم ارائه آمار به بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار افزایش مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها شد. او اشاره کرد که در شرایط جنگی، نهادهای مالیاتی و بانکی، ملاحظات لازم را برای تولید در نظر نگرفته‌اند.
امید فاضلی‌نیا، دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، نیز از فشارهای مالیاتی بر مجموعه‌های تولیدی انتقاد کرد و تاکید داشت که حفظ اشتغال در شرایط کنونی کشور، هدف اصلی است، اما با رویکردهای فعلی، صنایع به تدریج توان خود را از دست می‌دهند. منصور الیاسی، رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، نیز قطعی‌های بی‌برنامه برق را یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی دانست که تأمین انرژی را با مشکل مواجه کرده است.
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به آسیب‌هایی که حوزه پتروشیمی در شرایط کنونی با آن مواجه است، اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت از این صنایع مادر و پایین‌دستی شد. در پایان این نشست، مقرر شد پیش‌نویس «بسته احیای تولید در شرایط جنگ و محاصره»، با اولویت صنایع اشتغال‌زا و تاثیرگذار بر اقتصاد ملی، تهیه و جهت ارائه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شود. طرح «سیمرغ رمضان – پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته»، با هدف جمع‌آوری ایده‌های نخبگانی در خصوص مسائل جنگ و پساجنگ و راهکارهای رفع آنها، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی شده است.
