به گزارش ابرامباد، طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، با ماده ۱۴ و دو تبصره آن (یا ماده ۲۷ در نسخه‌های بعدی)، در حال تبدیل‌شدن به قانونی است که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی را که تا پیش از این جرم تلقی نمی‌شدند، اکنون در معرض جرم‌انگاری قرار می‌دهد. واژگان و عبارات به کار رفته در این طرح چنان کلی و مبهم هستند که راه را برای تفسیرهای موسع و دستگیری‌های گسترده باز می‌کنند. اگر این طرح که کلیات آن روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مراحل جزئیات و تایید شورای نگهبان را پشت سر بگذارد، به زودی بخش عظیمی از آثار هنری موجود در کشور، از فیلم و تئاتر گرفته تا موسیقی و کتاب، مشمول این قانون جدید خواهند شد.
در همین راستا، روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در واکنش به انتقادات رسانه‌ای گسترده از این طرح، در یادداشتی به تاریخ ۲۸ مرداد، تلاش کرد تا ابهامات را رفع کند. او اشاره کرد که بیشتر نقدها متوجه نسخه اولیه (تیر ۱۴۰۴ با ۱۹ ماده) بوده و نسخه مصوب کمیسیون (اسفند ۱۴۰۴ با ۳۳ ماده) متفاوت است. با این حال، بررسی «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» نشان می‌دهد که تنها همان طرح ۱۹ ماده‌ای در دسترس عموم قرار دارد. حتی با استناد به فایل منتشر شده توسط نجابت، که در آن فعالیت‌های فرهنگی (شامل تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب) موضوع ماده ۲۷ و چهار تبصره آن هستند، تفاوت چندانی با ماده ۱۴ و تبصره‌های اولیه آن از نظر نگارشی و محتوایی دیده نمی‌شود.
جرائم ذکر شده در این طرح، که ضابط آن وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند و مستندات مربوطه را به مراجع قضایی ارائه می‌دهند، شامل عباراتی چون «فعالیت تحت اشراف یا هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه»، «زیر سوال بردن احکام دینی»، «نشان دادن چهره سیاه از ایران»، «ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور»، «مقابله با نظام» و «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» است. این تعاریف کلی می‌تواند هر هنرمندی را، به خصوص آن‌هایی که به دنبال همکاری‌های بین‌المللی مانند «تولید مشترک» یا «دریافت حمایت مالی از صندوق‌ها و نهادهای سینمایی جهان» هستند، مورد هدف قرار دهد. بر اساس این طرح، در صورت وقوع جرم، هم «صادرکننده مجوز» (با جریمه نقدی معادل هزینه‌های تولید و محرومیت دائم از خدمات حکومتی) و هم «مولف، تهیه‌کننده و کارگردان» (با محرومیت دائم از تولید یا همکاری در آثار هنری) مجازات خواهند شد. تبصره‌های طرح حتی امکان توقف تولید اثر در میانه راه را نیز پیش‌بینی کرده‌اند.
تعارض و تداخل با قوانین موجود در حوزه سینما
سعید رجبی‌فروتن، عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینما و از مدیران باتجربه این حوزه، در تحلیل این ماده از طرح «مقابله با نفوذ»، به دو نکته اساسی اشاره می‌کند. او که از سال ۱۴۰۰ دبیر جامعه تشکل‌های رسانه‌های تصویری ایران است، «انباشت قوانین مشابه» را یکی از چالش‌های نظام قانون‌گذاری کشور می‌داند. به اعتقاد او، این قوانین به جای تسهیل امور، گاهی موجب سردرگمی می‌شوند و اعمالی را جرم می‌انگارند که طبق سایر قوانین، جرم نیستند. از این رو، هر قانون جدیدی در زمینه ساخت و نمایش آثار سینمایی، از ابتدا «تعارض و تداخل آشکار با قوانین و مقررات موجود در حوزه سینما» محسوب می‌شود. وی تاکید می‌کند که در صورت وجود نقص در قوانین فعلی، باید به اصلاح و بازنویسی همان‌ها پرداخت، نه تدوین قانون جدید.
نکته دوم مورد اشاره رجبی‌فروتن، فقدان مشورت با قوه قضاییه است، مساله‌ای که عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز در نشست علنی مجلس (یکشنبه ۲۵ مرداد) به آن اشاره کرده بود. طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، هر طرح یا لایحه با ماهیت قضایی و حقوقی باید با نظر قوه قضاییه بررسی شود. اما این طرح، با وجود جرم‌انگاری‌های گسترده و تعیین مجازات، بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی قوه قضاییه تدوین شده است. رجبی‌فروتن می‌پرسد: «آیا ما در محاکم قضایی با کمبود مواد قانونی مواجهیم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ورقی تازه بر انبوه اوراق قانونی گذشته اضافه می‌کند؟»
تبدیل سینما به برکه‌ای کوچک
برداشت اولیه از طرح «مقابله با نفوذ»، این است که نزدیک شدن به اتباع بیگانه و هرگونه همکاری با آن‌ها، از جمله در تولید فیلم و سریال، می‌تواند پیشاپیش اتهاماتی را متوجه هنرمند کند و او را مجبور به تبرئه خود سازد. رجبی‌فروتن نسبت به عواقب این فضای بی‌اعتمادی هشدار می‌دهد و می‌افزاید: «چنین فضاسازی‌هایی قطعاً دسترسی سینمای ما را به دانش عمومی بشری و تازه‌ترین تحولات زبان سینمایی محدود خواهد کرد و تعامل و همکاری احتمالی ما با سینمای جهان را به صفر می‌رساند. این در حالی است که بسیاری از شاخه‌های هنر، اساساً در گرو ارتباط و تعامل اهالی آن با یکدیگر معنا و امکان رشد پیدا می‌کنند.»
عدم انطباق با واقعیات میدانی
ماده طرح مذکور به دو دسته از جرائم اشاره دارد که موجب مجازات صادرکننده مجوز و همچنین مولف، تهیه‌کننده و کارگردان می‌شود. دسته اول شامل «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» بودن است و دسته دوم شامل «زیر سوال بردن احکام دینی، نشان دادن چهره‌ای سیاه از ایران، قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور، مقابله با نظام و ترویج فرهنگ ضد اسلامی.» سعید رجبی‌فروتن، که سابقه مدیرکلی دفتر توسعه فناوری سینمایی و معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را نیز دارد، با مرور این دو دسته جرائم، «عدم تطابق این ماده با واقعیت‌های میدانی» را آشکار می‌سازد.
او ابتدا به «امکان تفسیر موسع» اشاره می‌کند و می‌گوید: «عبارات کلی نظیر «تحت اشراف یا هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» همواره می‌تواند محل تفاسیر وسیع باشد. نمونه بارز آن، آثاری همچون فیلم «صد سال به این سال‌ها» (محصول ۱۳۸۶) است که برای مدت‌ها، بعضاً طولانی، به اتهاماتی مشابه توقیف شدند و تنها گذر زمان بود که سوءتفاهمات را برطرف کرد و در نهایت اجازه انتشار عمومی یافتند.»
وی با پرداختن به دسته نخست جرائم، یعنی «تحت اشراف یا هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بودن»، دو نکته را متذکر می‌شود: «اول اینکه در کشور ما، باب فعالیت‌های مشترک و همکاری سینمایی با دیگر کشورها تقریباً بسته است. تولید اثری «تحت اشراف سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» در کشوری رخ می‌دهد که همکاری‌های سینمایی گسترده‌ای دارد و درصد قابل توجهی از آثارش محصولات مشترک هستند. اما در ایران، سینما چنان در حصار و محدودیت است که امکان ارتباط و بده‌بستان قابل توجه با سینمای جهان وجود ندارد. سینمای ما راهی به بازارهای جهانی نیافته و کسی نیز برای خرید حق نشر آثار تصویری‌مان سر و دست نمی‌شکند. این وضعیت، گرچه عاملی برای زمین‌گیر شدن سینمای ایران است، اما در این مورد خاص می‌تواند شاهدی باشد بر عدم نیاز به چنین طرحی.»
رجبی‌فروتن در ادامه، درباره دسته دوم جرائم (شامل زیر سوال بردن احکام دینی، نشان دادن چهره سیاه از ایران و…) توضیح می‌دهد: «آیین‌نامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از طریق سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در چهل و چند سال گذشته همواره ملاک روشنی برای تشخیص آثار مجاز از غیرمجاز بوده‌اند. آثار مظنون به این موارد همواره اصلاح یا تعدیل شده و در موارد استثنایی، توقیف شده‌اند. یگانه مرجع قانونی تشخیص آثار مجاز از غیرمجاز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و حتی مراجع قضایی نیز موظفند نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا استعلام از سازمان امور سینمایی را جویا شوند. این سابقه نشان می‌دهد که هیچ خلاء قانونی در این زمینه وجود نداشته است.»
کدام خلاء قانونی نمایندگان مجلس را به این نتیجه رساند؟
رجبی‌فروتن در پایان با بیان اینکه «قانون‌گذار باید بداند که این قبیل طرح‌ها لازم است منطبق بر واقعیات میدانی باشد،» ادامه می‌دهد: «برای نشان دادن این عدم تطابق، کافی است از نویسندگان و ارائه‌دهندگان چنین طرحی پرسید که در چهل و چند سال گذشته، چند مورد «فعالیت در حوزه‌های فرهنگی» با ویژگی‌های ذکر شده در طرح صورت گرفته است و به چه آثاری می‌توان اشاره کرد؟ فراوانی چنین آثاری باید آنقدر بوده باشد که قانون‌گذار به این نتیجه برسد که با خلاء قانونی مواجه است و باید دست به قلم شود. این در حالی است که طبق واقعیات میدانی، به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان این طرح، بدون گفت‌وگو و مشورت با دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر و سینما، راه به بیراهه رفته و به نتیجه‌ای قطعی برای تدوین و تصویب چنین طرحی نرسیده‌اند.»
