به گزارش ابرامباد، رئیس‌جمهور، سید مسعود پزشکیان، در تازه‌ترین نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکید کرد.وی به صراحت اعلام داشت که افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای حداقل شش دهک درآمدی پایین، یک اولویت اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی برای دولت است. او معیشت مردم را محور اصلی تمامی اقدامات اجرایی کشور دانست و خواستار بسیج تمامی ظرفیت‌ها برای ارتقای قدرت خرید و کاهش فشار اقتصادی از دوش خانواده‌ها شد.
پزشکیان در ادامه به لزوم تامین پایدار منابع مالی برای این سیاست‌های حمایتی اشاره کرد. وی تاکید کرد که یافتن راه‌حل‌های عملیاتی و موثر برای تامین بودجه معیشت مردم، امری حیاتی است. به گفته او، تنها زمانی که دغدغه‌های معیشتی مردم در صدر اولویت‌های اجرایی قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که منابع لازم نیز به سهولت تامین شوند؛ در غیر این صورت، این اهداف در پیچ و خم‌های بوروکراتیک گرفتار خواهند شد.
رئیس‌جمهور همچنین به راهبردهای تامین مالی دولت پرداخت و جذب سرمایه‌گذاری را یکی از مسیرهای کلیدی دانست. در کنار آن، مدیریت دقیق هزینه‌ها و حذف هرگونه مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را امری ضروری برشمرد.
او بر مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز تاکید کرد و خواستار اجرای طرح‌های صرفه‌جویی موثر در بخش‌های آب، برق و سوخت شد. پزشکیان متذکر شد که منابع حاصل از این صرفه‌جویی‌ها باید مستقیماً در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گرفته شوند.
در بخش دیگری از صحبت‌هایش، رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور دستور داد تا سازوکارهایی برای ساماندهی حضور کارکنان غیرتهرانی شاغل در پایتخت ارائه کند. هدف از این اقدام، افزایش بهره‌وری، کاهش تردد‌های غیرضروری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت اعلام شد.
پزشکیان حتی پیشنهاد تعیین یک روز بدون خودرو در هفته را مطرح کرد و افزود: این طرح می‌تواند ابتدا در میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی اجرا شود تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت، به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش هزینه‌های زائد کمک کند.
وی مجدداً بر اهمیت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانواده‌ها تاکید کرد و آن را یکی از تعهدات مهم دولت به مردم دانست. رئیس‌جمهور اذعان داشت که با وجود برخی محدودیت‌ها و مشکلات اجرایی، تمامی نهادها باید برای تحقق این وعده، حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.
پزشکیان با بیان اینکه عدالت ایجاب می‌کند که میان اقشار مختلف جامعه در بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی تمایز قائل شد، اظهار داشت: خانواده‌هایی که فاقد مسکن و خودرو هستند و در شرایط مستاجری به سر می‌برند، باید در اولویت دریافت یارانه‌ها قرار گیرند. میزان بهره‌مندی سایر خانواده‌ها نیز باید بر اساس سطح دارایی‌ها و وضعیت اقتصادی‌شان تعیین شود.
برای اطمینان از تخصیص دقیق و موثر یارانه‌ها، پزشکیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرد تا داده‌های اقتصادی و مالی خانوارها را به صورت دقیق و یکپارچه به‌روزرسانی کند. او افزود که بسیاری از سامانه‌های اطلاعاتی موجود تنها جنبه ظاهری دارند و در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور فاقد کارایی لازم هستند.
رئیس‌جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود، بر لزوم تبیین شفاف واقعیت‌های اقتصادی کشور برای افکار عمومی تاکید کرد. او از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای اقتصادی خواست تا در زمینه اطلاع‌رسانی و اقناع جامعه فعال‌تر عمل کنند.
پزشکیان با انتقاد از روایت‌های نادرست رسانه‌ای درباره دلایل افزایش تورم، تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تاثیر مستقیم جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای تجاری نظیر محاصره دریایی قرار دارد، نمی‌توان تمامی نوسانات قیمتی را تنها به عملکرد دولت نسبت داد. وی افزود که با وجود این فشارهای سنگین، دولت تلاش کرده است تا تبعات این جنگ اقتصادی و امنیتی را به حداقل برساند، اما برخی روایت‌ها این عوامل را نادیده می‌گیرند و تنها دولت را مقصر جلوه می‌دهند.
رئیس‌جمهور با لحنی انتقادی به تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه در فضای رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی نمی‌تواند تمامی واقعیت‌ها را بازگو کند، رسانه ملی نیز نباید با تحلیل‌های یک‌جانبه و بدون سند، به تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی علیه دولت بپردازد.
در پایان، پزشکیان بر صداقت در تعامل با مردم تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: مدیریت فعلی اقتصاد کشور مستلزم تصمیمات مسئولانه، گفت‌وگوی صریح با مردم و پرهیز از دادن وعده‌های غیرقابل تحقق است. دولت با تمام توان در مسیر تامین معیشت مردم و اداره مطلوب کشور گام برمی‌دارد و انتظار می‌رود تمامی بخش‌ها، به ویژه رسانه‌ها و کارشناسان، با ارائه تحلیل‌های دقیق و واقع‌بینانه به حفظ آرامش و اعتماد عمومی یاری رسانند.
در این جلسه، گزارش‌هایی درباره تامین و توزیع کالاهای اساسی، پیش‌بینی وضعیت منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین منابع و مصارف ارزی کشور در سال جاری (با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی) مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت. سناریوهای مختلف پیش‌روی اقتصاد کشور و برنامه‌های دولت برای مقابله با شرایط گوناگون اقتصادی نیز بررسی شد و تصمیمات لازم برای حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از معیشت مردم و تامین نیازهای اساسی کشور اتخاذ گردید.
