به گزارش ابرامباد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً نرخ‌های مربوط به تالار اول و دوم مبادلات ارزی را تعیین و اعلام کرده که نشان‌دهنده یکپارچه‌سازی و تک‌نرخی شدن بازار ارز است.این تصمیم، گامی مهم در راستای ساماندهی نظام ارزی کشور محسوب می‌شود.
در همین راستا، شب گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح راهبردهای ارزی دولت پرداخت. وی اظهار داشت که هدف اصلی از پیاده‌سازی این سیاست، ادغام تدریجی تالارهای اول و دوم ارز و دستیابی به یک نظام ارزی یکپارچه است. با این حال، هنوز جزئیات نهایی مربوط به نرخ واحد حاصل از این ادغام و همچنین چگونگی تأثیر آن بر محاسبات ارزی واردات و صادرات مشخص نشده است و باید منتظر اعلام‌های بعدی بود.
مدنی‌زاده، مقام مسئول، تأکید کرد که این طرح در واقع یکی از مفاد کلیدی مصوبه ۱۷ ماده‌ای ساماندهی بازار ارز است که تقریباً دو هفته قبل به اطلاع عموم رسید. بر اساس این تصمیم، اجرای این فرآیند با همکاری و هماهنگی نزدیک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، به شکلی آرام و مرحله‌ای پیش خواهد رفت.
ایشان خاطرنشان ساخت که غایت این اقدامات، دستیابی به یک بازار ارزی یکپارچه است. در این بازار، سازوکاری پیش‌بینی شده که تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان قادر خواهند بود ارز مورد نیاز خود را تأمین یا ارز مازاد خود را عرضه نمایند؛ این امر نه به صورت کاملاً آزاد، بلکه با نظارت و مداخله هدفمند بانک مرکزی صورت خواهد پذیرفت. جزئیات اجرایی و زمان‌بندی دقیق این سازوکار نیز متعاقباً از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، قرار است مابه‌التفاوت ناشی از افزایش احتمالی نرخ ارز در قالب کالابرگ به دست خانواده‌ها برسد. به بیان ساده‌تر، رشد نرخ ارز به نوعی به افزایش میزان یارانه‌های پرداختی به مردم خواهد انجامید که به منظور جبران بخشی از فشارهای اقتصادی پیش‌بینی شده است.
