به گزارش ابرامباد، با اتمام بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر توسط هیأت‌های اجرایی، موجی از انتقادات به وزارت کشور و شورای نگهبان وارد شده است.این اعتراضات عمدتاً متوجه ردصلاحیت چهره‌هایی است که از مخالفان علیرضا زاکانی، اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان میانه‌رو محسوب می‌شوند.
اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفت‌وگو با ابرامباد درباره علت عدم تأیید صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات شورای شهر اظهار داشت که هنوز برای پیگیری مراجعه نکرده، اما گمان می‌کند که دلیل اصلی، مسائل سیاسی بوده است. او در خصوص اقدام برای اعتراض به این تصمیم بیان کرد که هنوز قطعیتی در تصمیم‌گیری ندارد و به احتمال زیاد از پیگیری قضایی منصرف خواهد شد.
این چهره اصلاح‌طلب ضمن اشاره به موج گسترده رد صلاحیت‌ها، به ویژه حذف منتقدان علیرضا زاکانی و گمانه‌زنی‌ها درباره مهندسی انتخابات، تاکید کرد: به نظر می‌رسد هدف یک جریان خاص، کنار گذاشتن رقبای خود در پایتخت، هم در شوراهای شهر و هم در شهرداری، است تا عرصه را برای رقابتی درون‌گروهی مهیا سازد. این امر موجب شده تا افراد با پتانسیل بالای رأی‌آوری از جریان‌های مختلف، از دور رقابت حذف شوند که این روند با اصول عدالت در تضاد است. او در ادامه افزود: در شرایط کنونی کشور، با وجود تهدیدات نظامی، انتظار می‌رفت که فضای سیاسی و اجتماعی بازتری ایجاد شود. اما ظاهراً جریانی خاص، حتی پس از چالش‌های اخیر نیز تمایلی به گشایش نشان نمی‌دهد و هیچ گام مؤثری برای جلب رضایت عمومی برداشته نمی‌شود. برخلاف انتظارات برای بهبود شرایط، به نظر می‌رسد که نه تنها گشایشی رخ نداده، بلکه فضا محدودتر شده و فرصت برای حضور و بیان دیدگاه‌های گوناگون در رقابت‌های سیاسی از بین رفته است. به باور من، این تصمیمات بار دیگر احساس ناامیدی را در سپهر سیاسی کشور تشدید کرده است.
گرامی‌مقدم با اشاره به پیش‌بینی کاهش چشمگیر مشارکت مردمی در انتخابات بیان کرد: وضعیت فعلی کشور، به خصوص پس از رویدادهای اخیر که موجب ایجاد فضایی از غم و اندوه شد، به خودی خود به کاهش تمایل به شرکت در انتخابات دامن زده است. حال، این ردصلاحیت‌ها نیز به ناامیدی مردم، که امیدوار به تغییر از طریق نامزدها بودند، افزوده است. به نظر می‌رسد با جلوگیری از ورود نیروهای تحول‌خواه و اصلاح‌طلب، قصد بر آن است که با یک انتخابات از پیش طراحی شده، ترکیب فعلی شوراها حفظ شود. او در مورد احتمال دخالت شورای عالی امنیت ملی در موضوع رد صلاحیت‌ها گفت: من در حال حاضر امید چندانی به این موضوع ندارم. به نظر می‌رسد که این شورا باید پیش از این وارد عمل می‌شد. باید منتظر ماند و دید که واکنش این نهاد در قبال این وضعیت چه خواهد بود.
حسین کمالی، رئیس خانه احزاب ایران، در مصاحبه با ابرامباد درباره رد صلاحیت‌های انتخابات شوراها، دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: به باور من، مسئله انتخابات در ایران طی چهار دهه اخیر همواره با چالش‌هایی روبرو بوده و ما شاهد روندی منطقی و صحیح در این حوزه نبوده‌ایم. سازوکارهای اعمال شده در این سال‌ها، احتمالاً به کاهش مستمر تمایل عمومی برای شرکت در انتخابات، در هر دوره نسبت به دوره قبل، دامن زده است. او افزود: در سال‌های ابتدایی انقلاب، شاید برخی کمبودها و نواقص در برنامه‌ریزی انتخابات تا حدودی قابل توجیه بود، اما به مرور زمان، این رویکرد گزینشی به یک رویه ثابت در فرایند اداره امور انتخاباتی کشور تبدیل شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: نامزدها ابتدا توسط شورای نگهبان گزینش می‌شوند و سپس به مردم اجازه انتخاب از میان این افراد داده می‌شود. این روند نشان می‌دهد که انتخابات به صورت مستقیم نیست و دارای مراحل گزینشی است؛ ابتدا شورای نگهبان نامزدها را تأیید می‌کند و سپس مردم از میان تأییدشدگان حق انتخاب دارند. حتی پس از انتخاب شدن نیز، ممکن است به منتخبان به دلیل اظهاراتشان در دوران تبلیغات انتخاباتی، ایراد گرفته شود. او یادآور شد: این وضعیت در انتخابات مجلس نیز صدق می‌کند. هزاران نفر ثبت‌نام می‌کنند، اما تنها تعداد محدودی تأیید یا رد صلاحیت می‌شوند و در واقع حق انتخاب از مردم گرفته شده و به شورای نگهبان واگذار می‌شود. حتی این روند به جایی رسیده است که اگر نمایندگان منتخب مجلس در طول دوران نمایندگی خود، رفتار یا اظهارنظری مغایر با نظر گروه ناظر یا تشخیص‌دهنده داشته باشند، باز هم ممکن است رد صلاحیت شده و از نمایندگی خلع شوند.
دبیرکل حزب اسلامی کار همچنین بیان کرد که علاوه بر این مراحل، در مجلس نیز کمیسیون تحقیق برای بررسی عملکرد برگزارکنندگان انتخابات وجود دارد. او اضافه کرد که سازوکار انتخابات مجلس خبرگان نیز، هرچند متفاوت، اما از همین الگوهای گزینشی تبعیت می‌کند. در مورد انتخابات شوراها، نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی است. کمالی در ادامه توضیح داد: اغلب نامزدهای شوراهای شهر و روستا، رقبای احتمالی نمایندگان مجلس در دوره‌های آتی محسوب می‌شوند. بنابراین، در مرحله کنونی که مجلس مسئول نظارت بر انتخابات شوراهاست، در واقع نمایندگان مشغول ارزیابی، تأیید یا رد صلاحیت رقبای آینده خود هستند. این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده تعارض منافع و تضاد در سیاست‌گذاری است.
این تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: به عقیده من، سازوکار فعلی انتخابات بسیار غیرمعمول است و آن را از مفهوم واقعی خود دور کرده است. در بسیاری از کشورهای جهان، تنها افرادی که توسط دستگاه قضایی از حقوق سیاسی محروم شده‌اند، حق شرکت در انتخابات را ندارند. اما در ایران، با اعمال شرایط مذهبی، اعتقادی، سیاسی و حتی تحصیلی، گام به گام دایره انتخاب برای مردم محدودتر شده است. او با یادآوری مجلس اول پس از انقلاب، گفت که در آن زمان، هیچ شرط تحصیلی خاصی، حتی برای حداقل مدرک، برای نامزدها لحاظ نشده بود. او هشدار داد که پیش از وقایع و اعتراضات اخیر، میزان مشارکت مردمی بسیار پایین گزارش شده بود و اکنون با این اوضاع، سطح نارضایتی و کاهش مشارکت به مراتب بیشتر خواهد شد. کمالی اذعان داشت: هرچند دولت تلاش می‌کند تا مشارکت را افزایش داده و رقابت ایجاد کند، اما مردم نسبت به وضعیت معیشت، اقتصاد خانواده و جامعه، اشتغال، درآمد و آزادی‌های اجتماعی خود معترض هستند و طبیعتاً تمایل چندانی به حضور در انتخابات ندارند. او هشدار داد که اگر برنامه‌های گزینشی فعلی نیز به این وضعیت اضافه شود، شرایط انتخابات بدتر از تصورات خواهد بود. او در پایان، با اشاره به امکان دخالت شورای عالی امنیت ملی در موضوع رد صلاحیت‌ها، تصریح کرد: رد صلاحیت‌ها و این قبیل مسائل تنها حاشیه‌اند؛ اصل ماجرا این است که انتخابات باید به شکل واقعی و در چارچوب صحیح خود برگزار شود تا کشور به مسئولانی دست یابد که واقعاً منتخبان ملت باشند.
