به گزارش ابرامباد، یافته‌های یک پژوهش رسمی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در زمینه دسترسی فیزیکی به منابع انرژی وضعیت مناسبی دارد.میزان دسترسی به برق، گاز و تجهیزات مرتبط در بیشتر مناطق و دهک‌های درآمدی جامعه بالاست و تفاوت چشمگیری بین شهرها و روستاها در این شاخص‌ها دیده نمی‌شود. با این حال، در زمینه دسترسی به گاز طبیعی، همچنان نابرابری‌های منطقه‌ای قابل توجهی وجود دارد.
در بعد توان مالی، اگرچه سهم کلی هزینه‌های انرژی از سبد خانوار پایین است، اما این سهم در دهک‌های کم‌درآمد و مناطق روستایی به مراتب بیشتر است که نشان‌دهنده فشار مضاعف هزینه‌های انرژی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
مسئولان دولتی اغلب اوقات، هنگام برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ‌های کلیدی مانند قیمت انرژی یا ارز، به پدیده رانت و عدم بهره‌مندی قشر فرودست از قیمت‌های پایین اشاره می‌کنند. از منظر آن‌ها، ثبات قیمت بنزین و عرضه نشدن آن با قیمت‌های منطقه‌ای، تنها به نفع صاحبان خودرو است و اقشار فاقد خودرو از مزایای آن بی‌بهره می‌مانند.
این در حالی است که تثبیت نرخ‌های اساسی مانند بنزین یا ارز، با کنترل تورم و ممانعت از افزایش مداوم قیمت‌ها، به سود مستقیم قشرهای کم‌برخوردار است. افزایش قیمت‌ها و تورم در حقیقت، بزرگترین یارانه پنهانی است که دولت‌ها می‌توانند از جیب افراد فرودست به حساب ثروتمندان واریز کنند. در محیط تورمی، قدرت خرید حقوق‌بگیران روز به روز کاهش می‌یابد، در حالی که صاحبان دارایی‌ها، بدون انجام هیچ فعالیت خاصی، شاهد افزایش ارزش اموال خود هستند. بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری تورم‌زا، با هر توجیهی، در نهایت به نفع دارندگان ثروت و به ضرر اقشار ضعیف، اعم از کارمند، کارگر، بازنشسته و بیکار، تمام می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مشروح، وضعیت فقر انرژی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این تحلیل‌ها، مهم‌ترین عامل در پایین نگه‌داشتن نرخ فقر انرژی در کشور، سیاست تثبیت قیمت‌ها بوده است. در سال‌هایی که نرخ انرژی، به خصوص انرژی‌های مصرفی خانگی مانند برق و گاز، افزایش یافته، فقر انرژی نیز به شدت صعودی شده است. به علاوه، افزایش نرخ انرژی به طور خاص بر سه دهک اول درآمدی تأثیر مخرب دارد و آن‌ها را در تأمین نیازهای انرژی خود با مشکل مواجه می‌سازد. به عبارت ساده‌تر، حتی افزایش قیمت برق و گاز خانگی نیز به تشدید فقر در میان اقشار آسیب‌پذیر دامن می‌زند.
ثبات قیمت، سپر دفاعی در برابر فقر انرژی
توان پرداخت هزینه‌های انرژی، یکی از ابعاد حیاتی فقر انرژی است که به ظرفیت مصرف‌کنندگان برای تأمین هزینه‌های انرژی مصرفی‌شان می‌پردازد. اگر سهم هزینه انرژی از درآمد یک خانواده از ۱۰ درصد فراتر رود، می‌توان آن را «غیرقابل پرداخت» یا «گران» تلقی کرد.
بنابراین، در کشورهایی که قیمت انرژی پایین‌تر است، تعیین آستانه ۱۰ درصدی از درآمد خانوار ممکن است کاملاً مناسب نباشد. در این کشورها، حتی سهم کمتری از درآمد که به هزینه‌های انرژی اختصاص می‌یابد، می‌تواند نشانگر چالش‌های اقتصادی برای قشرهای کم‌درآمد باشد. به طور کلی، هدف از تعیین این آستانه‌ها، شناسایی و حمایت از خانواده‌هایی است که ممکن است تحت فشار سنگین هزینه‌های انرژی قرار گیرند.
آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۶، به ترتیب ۸ درصد از ساکنان روستاها و ۲ درصد از شهرنشینان در وضعیت فقر انرژی به سر می‌بردند. یعنی در این سال، میزان فقر انرژی در روستاها چهار برابر شهرها بوده است. بررسی آمارها بیانگر آن است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰، درصد خانوارهای گرفتار فقر انرژی به شدت افزایش یافت؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد از روستاییان و ۹ درصد از شهرنشینان با این پدیده دست و پنجه نرم کردند.
با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل جهش نرخ تورم و تثبیت نرخ انرژی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، درصد خانواده‌هایی که دچار فقر انرژی بودند، رو به کاهش گذاشت. اما از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، همزمان با کاهش نرخ تورم، بار دیگر بر میزان فقر انرژی افزوده شد؛ به طوری که در شهرها ۳.۵ درصد، در روستاها ۱۳.۵ درصد و در مجموع کشور ۶.۲۵ درصد افراد دچار فقر انرژی شدند.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، با افزایش چشمگیر تورم و ثابت ماندن نرخ برق و گاز (تا سال ۱۴۰۲)، درصد خانوارهای درگیر فقر انرژی به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲، در مناطق روستایی و شهری به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد از مصرف‌کنندگان با فقر انرژی روبرو بودند و نسبت هزینه‌های انرژی آن‌ها در سبد خانوار بیش از ۱۰ درصد بود.
دهک‌های پایین، بیشترین آسیب‌دیدگان از افزایش بهای انرژی
در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۳.۴۵ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۰.۲ درصد از خانواده‌های کشور در فقر انرژی بودند، به این معنی که هزینه انرژی آن‌ها بیش از ۱۰ درصد کل هزینه‌های خانوارشان را تشکیل می‌داد. از نظر تقسیمات استانی، استان‌های گلستان، گیلان، آذربایجان غربی و مازندران در هر دو سال مذکور بالاتر از میانگین کشوری قرار داشتند. به بیان دیگر، این استان‌ها در سال‌های ۹۰ و ۱۴۰۲، سطح بالاتری از فقر انرژی نسبت به متوسط کشور را تجربه کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۲، استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۲.۳۴ درصد و ۱.۱۹ درصد، بیشترین سهم خانوارهای گرفتار در فقر انرژی را به خود اختصاص دادند. همچنین در این سال، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، همدان و فارس نیز میزان فقر انرژی بیشتری نسبت به میانگین کشوری داشتند.
بررسی وضعیت دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ (به استثنای سال ۱۳۸۹)، بیشترین میزان فقر انرژی در دهک اول مشاهده شده است. در دهک اول، سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۴ درصد، ۱۲ درصد و ۱۳ درصد از افراد این دهک، هزینه‌ای بیش از ۱۰ درصد درآمد خود را صرف انرژی می‌کردند. با اوج‌گیری تورم و تثبیت قیمت برق و گاز در نیمه دوم دهه ۹۰ و سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درصد خانواده‌های دهک فقیر که دچار فقر انرژی بودند، کاهش محسوسی یافت؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲، فقر انرژی تنها یک درصد از خانواده‌های دهک اول را دربرمی‌گرفت.
