اخبار اقتصادی

رمزگشایی از جهش ۳۵ هزارتومانی دلار: چرا سیاست‌های بانک مرکزی زیان‌بار است؟

به گزارش ابرامباد، افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، بار دیگر بحث‌ها را در مورد کارایی سیاست‌های ارزی کشور و میزان تسلط نهادهای پولی بر نوسانات بازار داغ کرده است.در فاصله کوتاهی از پنجم مهرماه تا کنون، ارزش دلار از حدود ۲۳۳ هزار تومان به بیش از ۲۶۸ هزار تومان جهش کرده است. این صعود ۳۵ هزار تومانی، از نظر آلبرت بغزیان، تحلیل‌گر برجسته اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست و نیازمند توضیحات فوری و شفاف از سوی بانک مرکزی است.

این اقتصاددان تاکید دارد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی کشور، نمی‌تواند از این اتفاق ابراز بی‌اطلاعی یا غافلگیری کند. وی معتقد است نهاد پولی باید به طور دقیق از میزان ذخایر ارزی، منابع موجود، حجم عرضه ارز توسط صادرکنندگان و میزان تقاضا در بازار آگاه باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به حجم پایین معاملات در صرافی‌ها می‌پرسد: آیا حجم خرید ارز توسط مردم عادی از صرافی‌ها آنقدر زیاد است؟ بعید می‌دانم اکثر صرافی‌ها بتوانند هفته‌ای بیش از صد هزار دلار معامله کنند. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید درک عمیق‌تری از جریان‌های اصلی عرضه و تقاضای ارز در کشور داشته باشد.

بغزیان بر این باور است که اگرچه تشدید تنش‌ها و تحریم‌ها می‌تواند انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز را ایجاد کند، اما نقش اصلی در مدیریت ارزش پول ملی بر عهده سیاست‌گذار است. او این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ارزش ریال را تتر تعیین می‌کند؟ و اگر بازار تتر قابل مدیریت است و بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی قابل توجهی دارد، پس وظیفه این نهاد در کنترل ارزش پول ملی چیست؟

لزوم توضیح بانک مرکزی درباره رشد ۳۵ هزار تومانی دلار

این تحلیلگر اقتصادی با تکرار اهمیت جهش نرخ ارز از اوایل مهرماه تاکنون، خواستار شفافیت درباره دلایل پشت پرده این افزایش است. او می‌پرسد که آیا صادرکنندگان از عرضه ارز خودداری می‌کنند یا مانعی در این مسیر وجود دارد که منجر به چنین تغییر چشمگیری شده است. بغزیان تاکید دارد که برای چنین افزایش قابل توجهی در مدت زمان کوتاه، باید دلایل مشخص و محکمی وجود داشته باشد.

وی همچنین با یادآوری تجربه ارز ترجیحی، بیان می‌کند که اگر در آن زمان رانت‌خواری وجود داشت، باید از طریق سازوکارهای نظارتی با آن برخورد می‌شد، نه اینکه به بهانه رانت، سفره معیشتی مردم دچار نوسان و فشار شود.

به باور بغزیان، وضعیت فعلی حتی از گذشته نیز پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر شده است. او با اشاره به افزایش نجومی قیمت دارو، علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر تخصیص ارز حمایتی، و همچنین افزایش ناچیز کمک‌های معیشتی در قالب کالابرگ در مقایسه با رشد چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی، وضعیت را نگران‌کننده توصیف می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است بانک مرکزی در این شرایط یکی از نهادهای اصلی است که باید مورد بازخواست قرار گیرد. اگر این نهاد نمی‌تواند دلیلی قانع‌کننده برای جهش نرخ ارز ارائه دهد، یا هنوز به دنبال یافتن ریشه‌های این اتفاق است، باید در سیاست‌های ارزی خود بازنگری اساسی کند.

رمزگشایی از جهش ۳۵ هزارتومانی دلار: چرا سیاست‌های بانک مرکزی زیان‌بار است؟

بغزیان: نرخ ۲۵۸ یا ۲۵۹ هزار تومانی ارز، سیگنال گرانی به بازار می‌دهد

بغزیان در مورد عرضه ارز با نرخ حدود ۲۵۸ تا ۲۵۹ هزار تومان توسط بانک مرکزی نیز می‌گوید که این روش مداخله در بازار لزوماً پاسخگوی تقاضای موجود نیست. او معتقد است افرادی که برای حفظ ارزش دارایی خود به دنبال خرید ارز هستند، با چنین نرخی انگیزه کافی برای خرید از سیستم بانکی رسمی را پیدا نمی‌کنند.

وی توضیح می‌دهد که این نرخ، در واقع پیامی ضمنی به بازار ارسال می‌کند: اینکه سیاست‌گذار، نرخ فعلی بازار را تا حدود ۲۵۸ یا ۲۵۹ هزار تومان پذیرفته و انتظار ندارد قیمت ارز از این سطح پایین‌تر بیاید.

استاد دانشگاه تهران در ادامه به مسئله اعتماد اشاره می‌کند و می‌گوید: در حالی که معاملات در بازار غیررسمی ممکن است ثبت نشود، خرید ارز از طریق بانک می‌تواند اطلاعاتی ایجاد کند که در آینده برای بررسی‌های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد او، همین موضوع می‌تواند بر تصمیم‌گیری متقاضیان ارز تأثیرگذار باشد.

بغزیان تأکید می‌کند که شیوه‌هایی مانند «ارزپاشی» بی‌فایده است. او می‌گوید با تزریق یک میلیارد دلار و آن هم با نرخ ۲۵۸ هزار تومان، بعید است که خریدار قابل توجهی جذب شود. اگر هدف تأمین تقاضای واقعی برای حفظ قدرت خرید است، باید شرایطی فراهم شود که مردم به سمت بازار رسمی ترغیب شوند.

«این رویکرد، اشتباه و زیان‌بار است»

این اقتصاددان با انتقاد شدید از نرخ تعیین‌شده برای عرضه ارز می‌گوید: بسیار تعجب‌آور است! حتی اگر یک خودروساز نیز خودرو را با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کند، این بدان معناست که گرانی در پیش است و مشتریان نیز ممکن است از خرید منصرف شوند.

او ادامه می‌دهد: به نظر من، این شیوه کار اشتباهی است و تعیین نرخ ۲۵۸ یا ۲۵۹ هزار تومانی، اشتباهی بزرگ و زیان‌بار محسوب می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی باید به وضوح اعلام کند که هدف واقعی از اتخاذ چنین سیاستی چیست.

بغزیان خاطرنشان می‌کند که قیمت ارز توسط خرده‌فروشان تعیین نمی‌شود، بلکه این خریداران و فروشندگان بزرگ هستند که مسیر کلی بازار را مشخص می‌کنند. بنابراین، سیاست‌گذار باید بر جریان‌های اصلی و کلان بازار تمرکز کند.

هشدار درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم

بغزیان در ادامه بحث خود، با اشاره به روند صعودی فعلی نرخ ارز، پیش‌بینی می‌کند که دلار پس از رسیدن به محدوده ۳۰۰ هزار تومان ممکن است با مقاومتی روبرو شود. اما به عقیده او، ادامه این روند بدون خواست یا پذیرش ضمنی سیاست‌گذار امکان‌پذیر نبوده است.

وی هشدار می‌دهد که افزایش مستمر نرخ ارز، در نهایت منجر به تشدید فشار تورمی بر جامعه خواهد شد.

این اقتصاددان همچنین با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، معتقد است که سیاست‌های وارداتی و ارزی باید با این وضعیت هماهنگ شود. او می‌گوید در کشورهای درگیر جنگ، نهادهای سیاست‌گذار برای حفاظت از مردم و کاهش فشارهای اقتصادی، در مدیریت ارزش پول ملی و میزان واردات مداخله می‌کنند.

بغزیان تاکید می‌کند که در وضعیت کنونی، باید مشخص شود که آیا سیاست‌گذار با عوامل اخلال‌گر در بازار ارز برخورد می‌کند یا اینکه افزایش نرخ ارز را به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه پذیرفته است. او هشدار می‌دهد که در صورت صحیح بودن فرض دوم، نگرانی‌ها درباره پیامدهای آتی افزایش نرخ ارز به شدت بیشتر خواهد شد.

او همچنین با انتقاد از نحوه مدیریت واردات کالاهای مصرفی، پیشنهاد می‌دهد که به جای ممنوعیت مطلق، می‌توان از ابزارهای تعرفه‌ای برای کنترل واردات استفاده کرد تا کالاهای لوکس با ارز آزاد وارد شوند. به اعتقاد بغزیان، در شرایطی که خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار دارند، ادامه واردات کالاهای لوکس با استفاده از سازوکارهای ارزی کنونی، می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند.

به باور این کارشناس، دلیل اینکه تورم در کشورهایی مانند روسیه و اوکراین که درگیر جنگ هستند، مانند ایران افزایش نیافته، به سیاست‌های ارزی آن‌ها مربوط است که از تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس خودداری می‌کنند. اما در ایران، سیاست‌گذار تمایل داشته تا رفاه ثروتمندان کشور را تا حد امکان حفظ کند. این رویکرد حاکم بر سیاست‌گذاری، امکان تغییرات اساسی در شرایط جنگ و تحریم‌های کنونی را سلب کرده و بعید به نظر می‌رسد تا زمانی که تنش‌ها کاهش یابند، این وضعیت تغییر چشمگیری کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا