به گزارش ابرامباد، هادی قوامی، کارشناس اقتصادی، در تشریح سیاست‌های حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، رویکرد فعلی را نادرست دانست و بر لزوم تغییر مسیر تأکید کرد.وی با یادآوری سابقه پرداخت یارانه‌ها، گفت: در سال ۱۳۸۹، یارانه ۴۵ هزار تومانی در ابتدا ارزشمند بود، اما به مرور زمان و به دلیل ضعف در رویکرد تولید و صادرات‌محور، قدرت خرید آن به شدت کاهش یافت. این روند نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر پرداخت‌های نقدی یا اعتباری، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی، راهگشا نخواهد بود.
این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: داستان امروز نیز مشابه گذشته است؛ ما همچنان بر سیاست‌های هزینه‌ای تکیه داریم، در حالی که هزینه‌تراشی صرف، به جای حل مشکلات، خود مولد هزینه‌های بیشتر است. اقتصاد پویا نیازمند تولید است؛ این تولید است که موتور محرک اشتغال‌زایی، کاهش بیکاری و مهار تورم محسوب می‌شود.
قوامی صراحتاً بیان داشت: در مواجهه با تورم فزاینده کنونی، چگونه می‌توان انتظار داشت که پرداخت‌های کالابرگ یک یا دو میلیون تومانی اثربخشی لازم را داشته باشد؟ در شرایط فعلی، جهت‌گیری اصلی باید به سمت فعال‌سازی و پشتیبانی از ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه‌های معدن، نفت، گاز، گردشگری و سایر بخش‌های دارای مزیت نسبی باشد تا این ظرفیت‌ها به سوی تولیدات صادراتی هدایت شوند.
او افزود: باید بستری فراهم شود که ارزش افزوده در داخل مرزها ایجاد گردد و محصول نهایی که صادر می‌شود، فرآوری شده و کامل باشد. این راهکار، کلید کاهش همزمان بیکاری و تورم است.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به پتانسیل‌های فراوان کشور در بخش معدن، نمونه‌ای ملموس ارائه کرد و گفت: برای مثال، در سال‌های اخیر میزان قابل توجهی کنسانتره سرب از کشور خارج شده است که حداقل معادل ۱۵۰ همت نقره در خود داشته، اما این ثروت عظیم پنهان، دیده نشده و بدون فرآوری از دست رفته است.
قوامی توضیح داد: اگر همین کنسانتره سرب با وجود ظرفیت‌های داخلی، در ایران فرآوری می‌شد و نقره موجود در آن استخراج می‌گردید، ارزش افزوده چشمگیری در داخل کشور پدید می‌آمد و سود آن نصیب مردم می‌شد. متأسفانه، منافع برخی دلالان و افراد ذی‌نفوذ در وزارتخانه‌های مربوطه مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و گمرک با این روند همراه شده است. آن‌ها با تعریف استانداردهایی خاص، امکان پنهان ماندن نقره در سرب صادراتی را فراهم می‌کنند تا این حجم از ثروت ملی از چشم‌ها دور بماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: ما باید به طور جدی سطح بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های کشور را بالا ببریم و شرایط را برای تولید محصول نهایی و ایجاد ارزش افزوده حداکثری در داخل کشور مهیا سازیم تا شاهد کاهش پایدار بیکاری و تورم باشیم.
قوامی درباره حمایت‌های معیشتی خاطرنشان کرد: از آنجا که تأمین مالی حمایت‌های معیشتی کنونی اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد، این یک مسیر ناپایدار است که نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. اولویت بی‌چون و چرای ما باید مهار تورم باشد. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد تورم کنونی ناشی از تحریم‌هاست، اما ۷۰ درصد مابقی ریشه در سوءمدیریت و ناکارآمدی‌های داخلی دارد.
این اقتصاددان در تشریح اهمیت کنترل تورم بر قدرت خرید مردم، گفت: برای اینکه قدرت خرید مردم به طور واقعی افزایش یابد، لازم است که نرخ تورم به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند. صرفاً افزایش صوری ارقام یارانه‌ها و کالابرگ‌ها، توان خرید حقیقی مردم را بهبود نمی‌بخشد.
وی در پایان تصریح کرد: زمانی می‌توانیم از یک اقتصاد سالم سخن بگوییم که با کنترل تورم، یک میلیون تومان کالابرگ بتواند صد قلم کالا را تأمین کند، نه اینکه حتی با ده میلیون تومان نیز نتوان یک قلم کالای اساسی را خریداری کرد.
