به گزارش ابرامباد، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور که بسیاری آن را مجموعه‌ای از بحران‌ها می‌دانند، تحلیل‌گران و ناظران سیاسی تنها راه‌حل را در تغییرات سیاسی می‌بینند.برخی، همچون مدافعان تغییر از درون ساختار موجود، پیشنهاداتی نظیر اصلاح قانون اساسی یا برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرده‌اند. یکی دیگر از راه‌های احتمالی که می‌تواند در بلندمدت تحولات سیاسی ایجاد کند، بازنگری در شیوه نظارت استصوابی است که به بحث‌برانگیزترین ابزار حقوقی در انتخابات ایران بدل شده است.
تفسیر شورای نگهبان از وظایف خود: آغاز یک تحول
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات‌های کلیدی از جمله مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همچنین همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد. این شورا، که خود به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی شناخته می‌شود، در خردادماه سال ۱۳۷۰، وظیفه نظارتی خود را این گونه تفسیر کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.» این جمله، نقطه عطفی بود که اصطلاح «نظارت استصوابی» را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. هرچند حامیان عملکرد شورای نگهبان بر این باورند که چنین نظارتی پیش از این نیز وجود داشته است، اما واژه نظارت استصوابی به طور رسمی در پی نامه‌ای از غلامرضا رضوانی، رئیس وقت هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان، به محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورا، برای شفاف‌سازی دامنه نظارت، در سال ۱۳۷۰ مطرح شد.
پیش از دهه ۷۰، یعنی در سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی، مفهوم نظارت استصوابی و دامنه اختیارات شورای نگهبان به شکل کنونی مطرح نبود. حتی در دوران رياست‌جمهوری مقام معظم رهبری نیز شاهد نظارتی با ماهیت استصوابی نبودیم. نخستین بار در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم بود که اعلام شد صلاحیت داوطلبان باید توسط شورای نگهبان تأیید شود. این در حالی است که منتقدان این نوع نظارت بر این باورند که در انتخابات‌های سال‌های ابتدایی انقلاب، که بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به سبک سه دهه اخیر برگزار می‌شد، فضای رقابتی پرتحرک‌تری حاکم بود و نتایج انتخابات بهتری حاصل می‌شد که مجلسی واقعاً “در رأس امور” را تشکیل می‌داد. به عنوان مثال، در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، تمامی احزاب و گروه‌ها، از جمله چپ‌گرایان، قوم‌گرایان و ملی‌مذهبی‌ها، امکان حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به دلیل عدم رأی به قانون اساسی و رفراندوم جمهوری اسلامی از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم شد و جلال‌الدین فارسی نیز به علت ابهاماتی در تابعیتش مجبور به انصراف شد.
از حذف نمایندگان تا ورود حدادعادل به مجلس: گسترش دامنه نظارت
تغییرات با رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس چهارم آشکارتر شد. حدود ۹۰۰ نفر از داوطلبان، که ۴۰ نفر از آن‌ها نمایندگان مجلس قبلی و عموماً از جناح چپ بودند، رد صلاحیت شدند. در ادامه این روند، مجلس پنجم که اکثریت آن را راست‌ها تشکیل می‌دادند، در سال ۱۳۷۴، نظارت استصوابی شورای نگهبان را به قانون انتخابات افزود و این امر منجر به گسترش عملی اختیارات شورای نگهبان شد. اوج این تاثیرگذاری در نتایج انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابیه تهران به چشم خورد. در آن انتخابات، به دلیل تعیین حد نصاب ۲۵ درصدی آرا در مرحله اول، برای اولین بار ۳۰ نماینده تهران در همان مرحله اول انتخاب شدند. اما اختلافاتی میان شورای نگهبان و وزارت کشور، تعیین سرنوشت سه کرسی را به مرحله دوم کشاند. حتی در این انتخابات، ملی‌مذهبی‌ها نیز شرکت کرده بودند و علیرضا رجایی و رحمان کارگشا از تهران و اراک توانستند به مجلس راه پیدا کنند، اما شورای نگهبان آرای هر دو را باطل اعلام کرد.
مصطفی تاجزاده، که در دوران اصلاحات معاون سیاسی وزارت کشور بود، روایت می‌کند که برای نخستین بار در آن انتخابات، حتی پیش از پایان شمارش آراء، احمد جنتی، دبیر وقت شورای نگهبان، شمارش آراء را مخدوش اعلام کرد و خواستار بازشماری شد. در نهایت، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و ابطال ۵۳۴ صندوق رأی، علیرضا رجایی حذف شد و غلامعلی حدادعادل که در ابتدا نفر سی‌وسوم تهران بود، به مجلس راه یافت.
تلاش برای اصلاح و مخالفت شورای نگهبان
در شهریور ماه سال ۱۳۸۱، دولت اصلاحات لوایح دوقلو را به مجلس ارائه کرد که یکی از آن‌ها شامل اصلاح قانون انتخابات و ایجاد تغییر در شیوه نظارت شورای نگهبان بود. بند اول لایحه مربوط به تغییر قانون انتخابات، یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان»، پس از بحث‌های فراوان و شنیدن نظرات موافق و مخالف، به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، بند مربوط به نظارت استصوابی به این شکل اصلاح شد: «به موجب اصل۹۹ قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است». با این حال، شورای نگهبان نهایتاً این لایحه را رد کرد.
محمدرضا خاتمی: طرح همه‌پرسی برای نظارت استصوابی در میانه بحران
در دوره همین مجلس ششم، بار دیگر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان به کانون مناقشه تبدیل شد. در اواخر این دوره، تعداد زیادی از نمایندگانی که برای انتخابات مجلس هفتم نامزد شده بودند، رد صلاحیت شدند. نمایندگان مخالف این تصمیم شورای نگهبان، برای اولین بار در تاریخ مجالس پس از انقلاب، دست به تحصن زدند. پس از بی‌نتیجه ماندن تحصن، استعفای دسته‌جمعی نمایندگان رخ داد. محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس وقت مجلس ششم، بعدها در مصاحبه‌ای با ایرنا اظهار داشت: «بسیار مصر بودیم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مجلس، موضوع نظارت استصوابی را به همه‌پرسی بگذاریم، اما با موانع و درگیری‌هایی که به وجود آمد، مجلس امکان تصویب چنین رفراندومی را نیافت.»
وقتی «اثبات وفاداری» جای «اصل برائت» را گرفت؛ تیغی که رؤسای‌جمهور را هم برید
اجرای این تفسیر از نظارت، عملاً مسیر چرخش قدرت در ساختار سیاسی ایران را تدریجاً محدودتر کرد. تا جایی که حتی افرادی که پیش از این از صافی شورای نگهبان عبور کرده و با رأی مردم به ریاست‌جمهوری رسیده بودند، در دوره‌های بعدی نتوانستند از این فیلتر عبور کنند. نتیجه این روند، عدم بازتاب طیف متنوع افکار جامعه ایران در چرخش نخبگان بود و منتخبان سیاسی به تدریج از دیدگاه‌های عمومی فاصله گرفتند.
این شرایط در حالی رخ داد که پیش از آن، نظارت شورای نگهبان چنین ماهیتی نداشت. در اولین انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس، همه احزاب و جریان‌ها، از چپ‌گرایان و قوم‌گرایان گرفته تا ملی‌مذهبی‌ها، امکان حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به دلیل عدم رأی به قانون اساسی از نامزدی در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری محروم شد و جلال‌الدین فارسی نیز به علت مسائل مربوط به تابعیت از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد.
قبل از اضافه شدن قید «نظارت استصوابی»، داوطلبان انتخابات صرفاً موظف بودند به صورت کتبی «التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی» را اقرار کنند. این اقرار کتبی برای هیأت اجرایی به عنوان ملاک اعتبار بود، مگر اینکه مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت‌ها – شامل وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال – در پاسخ به استعلام‌ها، این التزام عملی را زیر سؤال می‌بردند.
اما پس از استصوابی شدن نظارت، رویکرد تغییر کرد. شورای نگهبان اعلام کرد که صرف نداشتن مدرکی دال بر عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه برای احراز صلاحیت کافی نیست، بلکه باید مدارکی مبنی بر اثبات التزام عملی داوطلب به این اصول وجود داشته باشد؛ روندی که از نظر منتقدان، با اصل شرعی و قانونی «برائت» در تضاد است.
با این وجود، بسیاری از حامیان نظارت استصوابی شورای نگهبان، این ایده که نظارت این نهاد پس از دهه ۷۰ به شکل استصوابی درآمده را رد می‌کنند و معتقدند شورای نگهبان از همان ابتدا این اختیار را داشته است. در همین راستا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، در گفت‌وگویی، به نقل از آیت‌الله صافی گلپایگانی گفته است: «ایشان در سال ۵۹ برای من توضیح دادند که در نخستین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، وقتی فهرست نامزدهای اعلام‌شده از سوی وزارت کشور را دیدم، نام برخی اعضای حزب توده و چریک‌های فدایی نیز در آن بود. از قم به تهران آمدم و به وزیر کشور نامه نوشتم که باید این اسامی حذف شوند.» بر اساس این روایت، مدافعان نظارت استصوابی نتیجه می‌گیرند که این نوع نظارت دست‌کم از سال ۱۳۵۹ وجود داشته است.
