به گزارش ابرامباد، بازار لاستیک خودرو در حالی وارد نیمه دوم سال جاری شده است که چالش اصلی دیگر کمبود محصول نیست، بلکه کاهش چشمگیر قدرت خرید شهروندان است.این وضعیت سبب شده حتی لاستیک‌هایی که با نرخ مصوب عرضه می‌شوند نیز با استقبال کافی از سوی مشتریان مواجه نشوند و بسیاری از مالکان خودرو مجبورند تعویض تایرهای فرسوده خود را به تعویق بیندازند.
محمدرضا آل‌سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران، با ارائه تحلیلی از اوضاع بازار تأکید کرد که در حال حاضر مشکل جدی در زمینه تأمین لاستیک وجود ندارد و واحدهای صنفی به راحتی می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. به گفته وی، کارخانه‌های تولیدکننده نیز فعالیت خود را ادامه داده و عرضه محصولات را متوقف نکرده‌اند؛ بنابراین، رکود کنونی حاکم بر بازار را نمی‌توان به کمبود لاستیک نسبت داد.
ریشه اصلی این معضل، کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کننده نهایی است. افزایش فزاینده هزینه‌های زندگی و تضعیف توان مالی خانوارها، بسیاری از خریداران را وادار کرده تا خرید لاستیک را تا حد امکان به تأخیر بیندازند؛ حتی اگر این محصولات با قیمت‌های دولتی و مصوب عرضه شوند.
این شرایط در حالی است که قیمت لاستیک همچنان تحت تأثیر مستقیم هزینه‌های تولید قرار دارد. رئیس اتحادیه اظهار داشت که نمی‌توان بدون توجه به بهای تمام‌شده شرکت‌ها، درباره افزایش قیمت‌ها اظهارنظر کرد. در مورد لاستیک‌های وارداتی، نوسانات نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت نهایی دارد، در حالی که برای محصولات داخلی باید هزینه‌های مواد اولیه و فرایند تولید را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. نکته درخور توجه در بازار فعلی این است که حتی تفاوت میان قیمت مصوب و قیمت آزاد نیز نتوانسته تقاضا را تحریک کند. به گفته آل‌سارا، در شرایط کنونی برخی از مغازه‌ها حتی برای فروش لاستیک با نرخ مصوب نیز با کمبود مشتری روبرو هستند.
از سوی دیگر، به تعویق انداختن خرید لاستیک تنها یک مسئله مالی نیست؛ ادامه استفاده از لاستیک‌های فرسوده می‌تواند ایمنی خودرو و سرنشینان آن را به شدت به خطر بیندازد و احتمال وقوع حوادث رانندگی را افزایش دهد.
بدین ترتیب، بازار لاستیک هم‌اکنون با یک پارادوکس جدی مواجه است: کالا در دسترس است، اما قدرت خرید وجود ندارد. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق بازار نخواهد بود و آینده این صنعت بیش از هر عامل دیگری به توان مالی مردم، هزینه‌های تولید و استراتژی‌های قیمت‌گذاری بستگی دارد.
