به گزارش ابرامباد، در روزهایی که بحث داغ بودجه سالانه و وضعیت معیشتی مردم بار دیگر به صدر اخبار بازگشته، اظهارات اقتصادی رئیس مجلس شورای اسلامی، که به زعم برخی تحلیل‌گران یادآور شعارهای انتخاباتی است، مورد توجه قرار گرفته است.مطرح شدن ایده افزایش چندین‌باره حقوق در طول یک سال، در حالی که دولت با تنگناهای شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کند، پرسش‌های متعددی را در مورد عملیاتی بودن این وعده‌ها و توان اجرایی دولت به وجود آورده است. این موضوع بهانه‌ای شد تا ابعاد مختلف آن، از نسبت این اظهارات با ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور تا پیامدهای احتمالی آن بر روابط دولت و مجلس و افکار عمومی، از دیدگاه جواد آرین‌منش، نماینده سابق مجلس، بررسی شود.
منتقدان بر این باورند که اگر چنین پیشنهادهایی به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود اما امکان تحقق آن فراهم نباشد، بار اصلی نارضایتی‌ها بر دوش دولت خواهد افتاد. ایجاد انتظارات جدید در فضایی اقتصادی که از پیش شکننده است، همواره با این خطر همراه است که در صورت عدم تحقق، منجر به واکنش‌های اجتماعی و سیاسی شود.
اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی؛ ریشه‌های داخلی مهم‌تر از عوامل خارجی
این نماینده ادوار مجلس، وضعیت کنونی کشور را «بحرانی» توصیف کرد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ناآرامی‌ها و حوادث اخیر، ریشه در نارضایتی‌های گسترده، به‌ویژه در بخش اقتصادی دارد. اگرچه غالباً در تحلیل این رویدادها، نقش عوامل خارجی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی پررنگ می‌شود، اما سهم عمده‌ای از مشکلات به ناکارآمدی‌ها و مسائل درونی کشور بازمی‌گردد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، دولت و مجلس می‌کوشند با اتخاذ تصمیماتی، رضایتمندی اقشار مختلف از جمله کارمندان و بازنشستگان را بهبود بخشند. با این حال، وقتی دولت خود نرخ تورم را فراتر از ۴۵ درصد اعلام می‌کند، حتی با افزایش چند مرحله‌ای حقوق در طول سال نیز، فاصله چشمگیری با نرخ تورم باقی می‌ماند و قدرت خرید مردم به طور کامل جبران نخواهد شد.
این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: صرفاً تکیه بر شعارها و وعده‌های حمایتی، بدون حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد، نمی‌تواند راهکاری پایدار باشد. به اعتقاد من، بیماری اقتصاد کشور بسیار عمیق‌تر از آن است که با تدابیر مقطعی درمان شود. او همچنین هشدار داد که اگر در این زمینه میان دولت و مجلس شکاف یا اختلافی ایجاد شود، نه تنها گره‌ای از مشکلات گشوده نخواهد شد، بلکه بر پیچیدگی‌ها افزوده می‌شود.
آرین‌منش در پایان اظهاراتش یادآور شد: با اتمام بررسی بودجه سال جاری در مجلس، باید دید آیا تمهیدات پیش‌بینی شده می‌تواند اندکی از فشار معیشتی مردم بکاهد یا خیر. با توجه به کاهش ارزش پول ملی و محدودیت درآمدهای ارزی، این نگرانی وجود دارد که بودجه نیز نتواند گشایشی اساسی در زندگی مردم ایجاد کند.
تجدیدنظر اساسی در سیاست خارجی؛ پیش‌شرط بهبود اقتصادی
آرین‌منش، در ادامه بر لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان کشور تأکید کرد و گفت: نکته حیاتی این است که تا زمانی که در حوزه سیاست خارجی بازنگری بنیادی صورت نگیرد و مسیر افزایش درآمدهای کشور هموار نشود، نمی‌توان به بهبود پایدار اقتصادی امید داشت. به باور من، بدون توسعه تعاملات بین‌المللی و فراهم آوردن بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نه تنها وضعیت اقتصادی اصلاح نخواهد شد، بلکه ممکن است دشوارتر و پیچیده‌تر نیز گردد.
او تصریح کرد: اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع ارزی پایدار و تقویت درآمدهای ملی است. با توجه به محدودیت‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بدیهی است که دست دولت برای مدیریت مؤثر اقتصاد بسته‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، چشم‌انداز روشنی برای خروج از مشکلات موجود متصور نیست، مگر آنکه در سیاست‌های کلان اقتصادی و خارجی بازنگری جدی صورت گیرد.
این نماینده سابق مجلس توضیح داد: افزایش درآمدهای ملی، تقویت صادرات، رفع موانع موجود در تعاملات مالی و بانکی و ایجاد فضایی امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند بخشی از راه حل باشد. در غیر این صورت، با تداوم روند فعلی، فشارهای اقتصادی بر مردم ادامه خواهد یافت و بهبود معیشت عمومی با چالش‌های بیشتری همراه خواهد شد.
آرین‌منش با تأکید بر اهمیت یکپارچگی در مدیریت کشور اظهار داشت: هرچه وحدت ملی تضعیف شود و اختلاف میان قوای سه‌گانه، به‌ویژه میان مسئولان اجرایی و قانون‌گذاران افزایش یابد، طبیعتاً سطح نارضایتی عمومی نیز فزونی خواهد گرفت. مردم زمانی احساس آرامش و اعتماد می‌کنند که هماهنگی و هم‌افزایی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور به وضوح مشاهده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخی مواضع اقتصادی مطرح شده توسط رئیس مجلس را می‌توان نوعی تقابل با دولت ارزیابی کرد، بیان داشت: اگر بودجه پیشنهادی دولت با تغییرات اساسی و گسترده‌ای در مجلس مواجه شود، به گونه‌ای که عملاً دست دولت در اجرا بسته شود، بدون شک در فرآیند اجرایی مشکلاتی بروز خواهد کرد. در چنین وضعیتی، اگر دولت با این تغییرات موافق نباشد، اجرای کامل آن با دشواری روبه‌رو شده و پیامدهای آن مستقیماً متوجه مردم خواهد بود.
این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: موضوع افزایش چند باره حقوق در طول سال نیز اگر بدون تأمین منابع پایدار و بدون هماهنگی کامل میان دولت و مجلس مطرح شود، می‌تواند شائبه تقابل را ایجاد کند. به هر حال، حتی کارآمدترین قوانین نیز زمانی مفید خواهند بود که میان قانون‌گذار و مجری هماهنگی و تفاهم وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، اختلاف در اجرا به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور منجر خواهد شد.
همچنین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، مشاور حقوقی رئیس مجلس، با اشاره به الگوبرداری از تجربیات بین‌المللی در مواجهه با تورم اظهار داشت: در کشورهایی مانند ترکیه، هرگاه نرخ تورم افزایش می‌یابد، دولت‌ها در طول سال چندین مرحله اقدام به جبران قدرت خرید مردم می‌کنند و حتی سالی دو یا سه بار افزایش حقوق به اجرا درمی‌آید. بنابراین، اصل این دیدگاه که در شرایط تورمی باید قدرت خرید مردم حفظ شود، منطقی و قابل دفاع است.
وی تأکید کرد: وظیفه اصلی دولت، کنترل تورم است، اما اگر به هر دلیلی مهار کامل آن امکان‌پذیر نشد، باید از طریق مسیرهای جبرانی، قدرت خرید مردم را حفظ کند. همان‌طور که در موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها، با افزایش هزینه‌ها، طبیعی است که پرداخت‌های حمایتی نیز متناسب با آن تقویت شود. تا زمانی که اقتصاد کشور به ثبات و پایداری نرسد، این شیوه حمایتی می‌تواند رویکردی صحیح باشد.
میرتاج‌الدینی در عین حال با رد برخی فضاسازی‌های سیاسی گفت: اکنون زمان تصمیم‌گیری درباره بودجه و معیشت مردم است، نه مطرح کردن مباحث جناحی. مجلس و دولت در کنار یکدیگر امور را پیش می‌برند و هدف مشترک همه، حمایت از معیشت مردم است. او تجربه موفق اجرای کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدی بر این مدعا دانست که با ایستادگی و همکاری، می‌توان سازوکارهایی ایجاد کرد که به نقطه اطمینانی برای تأمین کالاهای اساسی مردم تبدیل شود.
مشاور حقوقی رئیس مجلس با اشاره به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی افزود: همان‌طور که در دوران دفاع مقدس تأمین کالاهای اساسی از وظایف اصلی دولت بود، امروز نیز باید از طریق کالابرگ، پرداخت نقدی یا سایر روش‌ها، قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی تصریح کرد: دولت موظف است در چارچوب مصوبات مجلس عمل کند و با مدیریت صحیح منابع، تأمین مالی این حمایت‌ها امکان‌پذیر است؛ همان‌گونه که برای پرداخت‌های فعلی نیز برنامه‌ریزی و منابع آن تأمین شده است.
