به گزارش ابرامباد، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مکاتبه‌ای صریح با ریاست محترم قوه قضاییه، از یک پرونده فساد گسترده پرده برداشت که موجب توقیف بخش عمده‌ای از حساب‌های شهرداری شده است.وی در این نامه، بر لزوم برخورد قاطع و فوری با مفاسد مالی، خصوصاً آن دسته که به بیت‌المال تجاوز می‌کنند، تأکید کرد و آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سلامت نظام حکمرانی دانست که مسئولیت اصلی آن بر عهده دستگاه قضا است.
شهردار پایتخت یادآور شد که پیش از این نیز در مواردی که حقوق شهروندان و بیت‌المال در مراحل رسیدگی قضایی و صدور حکم مورد خدشه قرار گرفته، شخصاً پیگیر اعاده دادرسی نزد رییس قوه قضاییه شده و در بسیاری از این موارد، با پذیرش درخواست و بازگشت اموال عمومی، از قوه قضاییه قدردانی کرده است.
اما در شرح این پرونده خاص، زاکانی ابراز داشت: «با وجود مدارک و مستندات غیرقابل انکار مبنی بر پایمال شدن حقوق شهرداری، به اعتراضات اینجانب بی‌توجهی شده و به گونه‌ای خلاف قانون، سند مالکیت شهرداری تهران و خریداران بعدی ابطال گردیده است.» وی افزود که بلافاصله پس از این اقدام، طرف مقابل دعوا، قسمتی از ملک را به نام یک فرد و بخشی دیگر را به یک تعاونی مسکن واگذار کرده است.
شهردار تهران ادامه داد که هرچند با درخواست مجدد شهرداری و بررسی دوباره موضوع، مقرر شد سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی آن اعاده شود، اما متاسفانه شهرداری ملزم به پرداخت مجدد بهای زمینی شده که در اصل متعلق به خودش بوده است. وی با اشاره به اینکه رقم این ارزیابی ناعادلانه ۸۸۸ میلیارد تومان تعیین شده و حکم به توقیف حساب‌ها صادر گردیده، این امر را تحمیلی ظالمانه به بیت‌المال و میلیون‌ها شهروند تهرانی دانست و مجدداً از ریاست قوه قضاییه درخواست کرد تا به این «فساد آشکار» ورود کرده و رسیدگی قاطع انجام دهد.
در بخشی دیگر از نامه، زاکانی به عواقب این توقیف‌های قضایی اشاره کرد و گفت: «هم‌اکنون، در اوج آلودگی هوای تهران، نزدیک به یک ماه است که اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی در بخش‌های مترو و اتوبوس، به دلیل توقیف بخش عمده‌ای از حساب‌های شهرداری، مسدود مانده است.» وی هشدار داد که این وضعیت، پروژه‌های بزرگ حمل و نقل شهری را در آستانه توقف قرار داده و منافع عمومی را به واسطه اقدامات فسادآلود عده‌ای خاص، مختل ساخته است.
شهردار تهران در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرد که گشایش این گره کور تنها با ورود و اقدام قاطع ریاست قوه قضاییه ممکن خواهد بود و این اقدام می‌تواند طمع‌کاران به بیت‌المال را ناامید سازد. وی همچنین پیشنهاد داد که ریشه‌یابی دقیق این پرونده، می‌تواند عوامل اصلی این مفسده را شناسایی و برای مجازات جدی و معرفی به مردم آشکار سازد.
