به گزارش ابرامباد، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به تشریح رویکرد جدید دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی پرداخت.وی اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت، پرداخت حقوق و دستمزد این نیروها به طور مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد و کسورات مربوط به بیمه و مالیات نیز مستقیماً از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان‌های ذی‌ربط واریز می‌گردد.
ایشان توضیح داد که این اقدام، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت‌ها و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری است. همچنین، مقرر شده که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی این شرکت‌ها به منظور ارتقای کیفیت خدمات دریافتی، در دستور کار قرار گیرد.
رفیع‌زاده افزود: اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی در بخش “سایر” سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و سازماندهی می‌شود. او خاطرنشان کرد که تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به تبدیل وضعیت رسمی، مستلزم اصلاح قوانین بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۳۲ با تبصره سقف ۱۰% قرارداد کار معین) و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه (کاهش ۱۵% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به ملاحظات حقوقی و قانونی موجود، تأکید کرد که در شرایط کنونی، اجرای مستقیم طرح تبدیل وضعیت استخدامی امکان‌پذیر نیست. اما دولت با هدف حل مشکلات نیروهای شرکتی، طرح پرداخت مستقیم حقوق را پیگیری کرده است. به این ترتیب، با حذف واسطه‌ها، پرداخت حقوق و دستمزد به همراه کسورات بیمه و مالیات کارکنان به صورت مستقیم صورت می‌گیرد و نقش شرکت‌های واسطه به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.
وی در ادامه توضیحاتش بیان کرد که این رویکرد جدید به شکایات مکرر برخی نیروهای شرکتی درباره عدم پرداخت کامل حق بیمه پایان خواهد داد، چرا که دولت مستقیماً مسئولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد.
رفیع‌زاده همچنین از کاهش قابل توجه سود شرکت‌های پیمانکاری خبر داد و گفت: طبق مصوبه اخیر، سهم سود این شرکت‌ها از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد تقلیل یافته است.
معاون رئیس جمهور این مصوبه را یک گام عملی و اساسی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، با تمرکز بر بازنگری در سیستم‌های برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی، توصیف کرد. وی همچنین از اختصاص حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت، یک امتیاز) در آزمون‌های استخدامی آتی به نیروهای شرکتی خبر داد.
رفیع‌زاده هشدار داد که در صورت تخلف شرکت‌های پیمانکاری و تایید آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نام این شرکت‌ها در لیست سیاه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی اجازه انعقاد قرارداد با آن‌ها را نخواهند داشت.
وی تعداد نیروهای شرکتی مشغول به کار در دستگاه‌های اجرایی را بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد که در قالب شرکت‌های تامین‌کننده نیرو مشغول فعالیت هستند. یکی از چالش‌های عمده در مسیر ساماندهی این نیروها، رعایت دقیق قوانین و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است.
در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت نیروها در صورت انحلال یک شرکت پیمانکاری، رفیع‌زاده توضیح داد که معمولاً در قراردادها پیش‌بینی می‌شود که در چنین مواردی یا در صورت عدم برنده شدن شرکت در مناقصه جدید، شرکت جایگزین مسئولیت‌ها و تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تسویه نهایی بر عهده خواهد گرفت.
