به گزارش ابرامباد، معاون اول رئیس جمهور در دیداری با مدیران اتاق اصناف تهران، بر نقش تاریخی و محوری بازار در معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور صحه گذاشت.او تصریح کرد که بازار همواره فراتر از کارکرد اقتصادی خود، نقشی فرهنگی و ملی ایفا کرده و در شکل‌گیری، به ثمر رسیدن و پایدار ماندن انقلاب اسلامی جایگاهی بی‌بدیل داشته است.
وی، اتحادیه‌ها و اصناف را به مثابه پل ارتباطی حیاتی میان مردم، ساختار حاکمیت و نهادهای نظارتی دانست. معاون اول رئیس‌جمهور افزود که تجربیات سال‌های متمادی نشان می‌دهد که اداره مؤثر اقتصاد بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی ناممکن است. او تأکید کرد که دولت به ظرفیت‌های بازار اعتماد کامل دارد و برای تقویت و حفظ سرمایه اجتماعی، همکاری نزدیک با اصناف را ضروری می‌داند.
با اشاره به آمادگی دولت برای تفویض اختیارات گسترده‌تر در حوزه بازار به اصناف، وی توضیح داد: در صورتی که اتحادیه‌ها بتوانند جایگاه واقعی و توانمندی‌های خود را احیا کنند، قادر خواهند بود در رویارویی با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین سهم مالیاتی صنوف، نقشی بسیار مؤثرتر ایفا نمایند. این رویکرد، نیاز به دخالت‌های وسیع دستگاه‌های نظارتی را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.
عارف بر لزوم تعامل و همکاری عمیق‌تر میان دولت و بازار تأکید کرد و از آمادگی برای تشکیل کارگروه‌های مشترک به منظور بررسی و حل مشکلات اصناف، از جمله مسائل مربوط به مالیات، خبر داد. وی متذکر شد که نظام مالیاتی باید بر پایه عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی باشد، در حالی که در عین حال با فرار مالیاتی نیز قاطعانه برخورد شود.
راه‌حل مشکلات اقتصادی در گروی هم‌افزایی با بازار
معاون اول رئیس‌جمهور با تبیین راهبرد دو سال اخیر دولت که بر تأمین معیشت شهروندان، ایجاد ثبات نسبی در فضای بازار و مهار تورم متمرکز بوده، اعلام کرد که این مسیر در دو سال پیش رو نیز دنبال خواهد شد. وی بر این باور است که بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی کشور با بهره‌گیری از پتانسیل‌های داخلی و هم‌فکری و همکاری بازار قابل حل و فصل است.
عارف با اشاره به پدیده‌های ناپسندی چون گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی، تأکید کرد که باید برخوردی جدی و قاطع با این ناهنجاری‌ها صورت گیرد و اصناف نیز در این مسیر، بازوی دولت باشند.
وی از همراهی و حمایت بازاریان در دو سال گذشته، به ویژه در شرایط دشوار و جنگی، قدردانی کرد و اظهار داشت که کشور با همکاری صمیمانه مردم و بازار توانست بدون کمبود محسوس کالا اداره شود. او افزود که دولت برای دو سال آینده، حتی برای بدترین سناریوها نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده، اما حفظ آرامش و رفاه مردم همچنان در اولویت اصلی قرار خواهد داشت.
با تأکید بر اینکه دولت هیچ اعتقادی به تقابل و رویارویی با بازار ندارد، عارف بیان کرد: اعتماد متقابل میان دولت و بازار، پیش‌شرط مدیریت موفق و پایدار اقتصاد است. به اعتقاد وی، اصلاحات ساختاری تنها از طریق تعامل مستمر دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید.
در پایان، وی به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که افزایش نرخ ارز به سرعت بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد، اما با کاهش نرخ ارز، شاهد تناسب مشابهی در کاهش قیمت‌ها نیستیم و این روند نیازمند اصلاحات اساسی است.
