به گزارش ابرامباد، اظهارات اخیر معاون سازمان اداری و استخدامی نشان از یک تغییر رویکرد ۱۸۰ درجه‌ای در خصوص ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دارد.این در حالی است که تنها حدود پنج الی شش ماه پیش، تصمیم بر ادغام این دبیرخانه با ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته شده بود، هدفی که قرار بود هم‌افزایی و بهبود عملکرد این مناطق را در پی داشته باشد.
آقای رمضانیان در توضیح این چرخش ناگهانی گفتند که در ابتدا، با مصوبه شورای عالی اداری و تأیید معاون اول رئیس‌جمهور، هدف از این تلفیق، ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه‌های کلیدی نظیر گمرک، بانکداری، و مسائل مالیاتی بود تا وظایف مناطق آزاد با کارایی بیشتری به انجام رسد. حتی قانون برنامه ششم توسعه نیز بر مدیریت دبیرخانه توسط وزارت اقتصاد تأکید داشت.
اما پس از گذشت این مدت کوتاه، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که نه‌تنها تفاوت محسوس و مثبتی در عملکرد مناطق آزاد به وجود نیامده، بلکه در برخی موارد شاهد دشوارتر شدن شرایط نیز بوده‌ایم. معاون سازمان اداری و استخدامی، با تأکید بر موضع کارشناسی و غیرسیاسی خود، به فشارهای سیاسی موجود بر مناطق آزاد اشاره کرد. ایشان عنوان کردند که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از موضوع مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر وزیر اقتصاد استفاده می‌کنند.
به گفته ایشان، با جدا شدن دبیرخانه مناطق آزاد از وزارت اقتصاد، این‌گونه فشارها برچیده خواهد شد و مناطق می‌توانند بدون دخالت‌های جانبی، وظایف ذاتی خود را بهتر انجام دهند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پنج تا شش ماه زمان کافی برای ارزیابی و تغییر یک ساختار مهم اداری است؟ پاسخی که با سکوت و ارجاع به “نظر شماست!” از سوی مسئول مربوطه مواجه شد.
اکنون باید منتظر ماند و دید که وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از تنها چند ماه از اجرای مصوبه شورای عالی اداری، چه واکنشی به این تغییر رویکرد نشان خواهد داد و نمایندگان مجلس نیز چه نظری در قبال احتمال خروج دبیرخانه مناطق آزاد از حوزه وزارت اقتصاد خواهند داشت. این تصمیم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر آینده مناطق آزاد کشور و تعامل دولت و مجلس داشته باشد.
