به گزارش ابرامباد، تنگه استراتژیک هرمز، آبراهی که برای ده‌ها سال با پیروی از الگوی ناوبریِ تحمیلی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بر پایه رویه‌های سنتی اداره می‌شد، اینک در شرف تجربه‌ی عمیق‌ترین دگرگونی ژئوپلیتیک و حقوقی خود در طول نیم قرن گذشته است.آنچه در ماه‌های اخیر در خلال مذاکرات پنهانی و رایزنی‌های گسترده میان پایتخت‌های ایران و عمان در جریان بوده، فراتر از یک هم‌گرایی فنی یا صرفاً بازتنظیم مسیر حرکت کشتی‌ها است؛ این تحولات نشان‌دهنده بازچینی اساسی در موازنه قدرت، تعریف مجدد حقوق حاکمیتی، و گذر از نظام عبور سنتی به یک مدل «حاکمیت مدیریت‌شده» توسط دو دولت ساحلی این تنگه است.
پیشرفت‌های سریع در عرصه نظامی و دیپلماتیک که در اسفند ماه ۱۴۰۴ و در طول بهار و تابستان سال جاری رخ داد، زمینه لازم را برای این تغییر بنیادین مهیا ساخت. بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، که با هدف کاهش و پایان دادن به تنش‌های شدید منطقه‌ای تدوین شده بود، به مثابه یک نقطه عطف تاریخی در چارچوب حقوقی این معبر آبی قلمداد می‌شود. مطابق این بند، جمهوری اسلامی ایران توافق کرد که عبور ایمن شناورهای تجاری را برای یک دوره گذار ۶۰ روزه، بدون دریافت هرگونه وجهی، تضمین نماید. اما اهداف اصلی و ساختاری این بند، واگذاری آینده مدیریت تنگه هرمز به مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان بود.
هم‌زمان با آغاز تیرماه، سفر مشترک و هماهنگ آقایان محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی به پایتخت عمان، پیامی قاطع و روشن را به عرصه بین‌المللی مخابره کرد: دوران تصمیم‌گیری‌های امنیتی و ترانزیتی مربوط به این آبراهه، خارج از کنترل و نظارت کشورهای حائل آن، به پایان رسیده است. بیانیه پایانی این دیدار بر اهمیت بنیادین حاکمیت ملی و حقوق حاکمه ایران و عمان به عنوان ستون فقرات هرگونه آرایش آتی تأکید نمود و برنامه‌ای جامع برای تشکیل کمیته‌های مشترک حقوقی، فنی و امنیتی متشکل از نهادهای دیپلماتیک و دفاعی هر دو ملت ترسیم شد.
پس از این تحولات، سلسله مذاکرات فشرده‌ای با محوریت معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و تحت مدیریت آقای کاظم غریب‌آبادی، و با بهره‌گیری از حمایت اطلاعاتی و تخصصی نهادهای دفاعی ایران، به جریان افتاد. این گفت‌وگوها به شفاف‌سازی جنبه‌های عملیاتی این تغییر بزرگ کمک شایانی کرد. از مهم‌ترین ابعاد فنی این تفاهمات، بازنگری و بازطراحی «طرح تفکیک ترافیک دریایی» (TSS) در تنگه هرمز است. برای بیش از پنج دهه، الگوی تردد به گونه‌ای سامان‌دهی شده بود که مسیرهای ورود و خروج شناورها عمدتاً از آب‌های سرزمینی عمان می‌گذشت. اما الگوی نوین، که سخنگوی وزارت امور خارجه، آقای اسماعیل بقایی، نیز به پیشرفت‌های قابل لمس آن اشاره کرده، این رویه شصت‌ساله را به کلی دگرگون می‌سازد.
در چارچوب این طرح نوین، مسیرهای قدیمی شمالی در حوالی جزیره لارک و آبراه جنوبی تحت نفوذ عمان، دستخوش تحولات ساختاری می‌شوند. به جای آنها، یک مسیر میانی طراحی شده که بخش اعظمی از مسیرهای ورودی و قسمت‌هایی از مسیرهای خروجی شناورها را به صورت مستقیم از آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌دهد. این تغییر مکان جغرافیایی تنها یک بازنگری ساده در نقشه‌های دریانوردی نیست؛ بلکه به شکلی چشمگیر سطح نظارت و آگاهی ایران از قلمرو دریایی (MDA) خود را افزایش خواهد داد. تردد شناورهای تجاری و تانکرهای نفتی از آب‌های تحت حاکمیت ایران، این امکان را فراهم می‌آورد که حقوق بازرسی بر اساس پروتکل‌ها، بررسی اسناد، رصد سیگنال‌ها و اعمال دیگر اختیارات حاکمیتی، از وضعیتی صرفاً پدافندی به یک رویه استاندارد و جاری مبدل شود.
یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی مذاکرات، چگونگی مدیریت مسئله هزینه‌های ناوبری و انطباق آن با چارچوب‌های حقوق بین‌الملل بوده است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها – که اگرچه ایران به طور رسمی به آن ملحق نشده، اما برخی مفاد آن را به عنوان عرف بین‌الملل پذیرفته است – اخذ عوارض صرفاً به دلیل عبور از تنگه‌های بین‌المللی مجاز نیست. با این وجود، دریافت هزینه در ازای «خدمات واقعی و ارائه شده» از مشروعیت کامل حقوقی برخوردار است.
ایران و عمان در حال برنامه‌ریزی برای تأسیس یک مرکز هماهنگی مشترک ناوبری هستند که مسئولیت‌های گوناگونی از قبیل راهنمایی ترافیک دریایی، ارسال پیام‌های ناوبری، ارائه خدمات ایمنی و عملیات جستجو و نجات، رصد و کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی و بازرسی‌های فنی را بر عهده خواهد داشت. موضع رسمی اعلام‌شده از سوی تهران این است که در مرحله اولیه و انتقالی، هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد شد؛ اما در فاز نهایی اجرا، هزینه‌های مربوط به خدمات ارائه‌شده، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، از شناورها اخذ و میان دو کشور تقسیم خواهد گردید.
این الگو، که از جهاتی شباهت‌هایی به سازوکار مدیریت تنگه مالاکا (مشترکاً توسط اندونزی، مالزی و سنگاپور) دارد، به وضوح مرز میان «دریافت عوارض غیرقانونی برای عبور» و «کسب درآمد مشروع از ارائه خدمات استراتژیک ناوبری» را مشخص می‌کند.
سیاست خارجی عمان در این برهه، ماهیتی دوگانه و توأم با احتیاط را به نمایش می‌گذارد. پادشاهی عمان از یک سو، تمایلی ندارد که به تضعیف اصل آزادی کشتیرانی بین‌المللی متهم شود و تحت فشارهای پایتخت‌های غربی قرار گیرد؛ اما از سوی دیگر، قدرت و توانایی‌های عملیاتی همسایه شمالی خود، یعنی ایران، را نمی‌تواند نادیده بگیرد. مسقط به این درک رسیده است که پایداری و امنیت تنگه هرمز، بدون کسب موافقت امنیتی و حقوقی تهران، دست‌نیافتنی خواهد بود. پیشنهادهای عمان برای بومی‌سازی برخی سازوکارها، در حقیقت کوششی برای تخفیف فشارهای غرب تلقی می‌شود؛ اما موضع تهران در این زمینه قاطع و غیرقابل تغییر بوده است: هرگونه مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای یا واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به بازیگران خارجی، خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد، و امنیت هرمز باید به صورت کامل، بومی و منحصراً در اختیار دو کشور ساحلی قرار گیرد.
آثار و پیامدهای این دگرگونی در نظام مدیریت، برای اقتصاد جهانی نیز بسیار گسترده و عمیق خواهد بود. تنگه هرمز به عنوان رگ حیاتی برای جابجایی بخش عظیمی از نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان شناخته می‌شود، و هرگونه تحول در قواعد عبور و مرور آن، به صورت مستقیم بر تعرفه‌های بیمه، هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت نهایی انرژی تأثیرگذار خواهد بود. با این حال، فعالان بازارهای جهانی انرژی و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، بیشتر از آنکه با اصل «پرداخت هزینه برای دریافت خدمات» مخالف باشند، از عدم قطعیت و بی‌ثباتی امنیتی نگرانند. در صورتی که شفافیت لازم در مقررات و ضوابط توسط مرکز هماهنگی مشترک فراهم آید و ضمانت‌های عملیاتی مورد نیاز برای امنیت عبور و مرور ارائه شود، شرکت‌های ناوبری به سرعت با رژیم جدید تطبیق پیدا خواهند کرد؛ چرا که پذیرش حاکمیت مدیریت‌شده توسط دو کشور ساحلی، به مراتب مقرون‌به‌صرفه‌تر از پرداخت حق بیمه‌های گزاف جنگی در شرایط عدم قطعیت و سردرگمی است.
آینده این آبراه راهبردی، به طور مستقیم به تحولات و رویدادهایی فراتر از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، بستگی دارد. اگرچه توافق دوجانبه میان ایران و عمان، شرطی ضروری برای برقراری ثبات در تنگه هرمز به شمار می‌رود، اما به تنهایی کافی نیست. مقامات عالی‌رتبه سیاسی و نظامی ایران به صراحت اعلام کرده‌اند که بازگشایی کامل و عادی‌سازی تردد دریایی، منوط به اجرایی شدن کامل سایر بندهای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است؛ از جمله برطرف شدن کامل موانع و محاصره‌های تجاری پنهان، پاکسازی احتمالی میادین مین، و عدم دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای در امور این آبراه حیاتی.
در پایان، تنگه هرمز در آستانه ورود به فصلی تازه قرار دارد؛ فصلی که در آن، تردد کاملاً آزاد و بدون پاسخگویی جای خود را به انضباط حاکمیتی و مدیریت بومی سپرده است. اگرچه راه رسیدن به اجرای کامل این الگوی نوین با دشواری‌های حقوقی، فشارهای سیاسی کشورهای غربی و پیچیدگی‌های فنی همراه است، اما واقعیت‌های صحنه نشان داد که نمی‌توان با بهره‌گیری از مدل‌های منسوخ دهه ۱۹۷۰، یکی از حیاتی‌ترین و حساس‌ترین نقاط گلوگاهی جهان را اداره کرد. گفت‌وگوهای جاری میان تهران و مسقط، در حال بنا نهادن شالوده یک نظام جدید است که در صورت نهایی شدن، نه تنها الگویی بدیع برای مدیریت تنگه‌های استراتژیک در سراسر جهان ارائه خواهد داد، بلکه توازن قدرت در منطقه خلیج فارس را برای دهه‌های متمادی به سود بازیگران ساحلی تغییر خواهد داد.
