به گزارش ابرامباد، نشستی مشترک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.محور اصلی این گردهمایی، بررسی روش‌های مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات واردشده به کشور و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی در سطوح داخلی و بین‌المللی بود.
این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی؛ محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی؛ جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همچنین عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و معاونان و مدیران این مرکز تشکیل شد.
مجید انصاری در این جلسه، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه ثبت خسارات و پیگیری‌های قانونی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی، برخلاف برخی فعالیت‌های میدانی، ممکن است نتایج خود را بلافاصله نشان ندهند، اما از پایداری و اهمیت بالایی برخوردارند. او افزود که این مسیر می‌تواند وقایع و آسیب‌های وارده را با زبانی کاملاً قانونی ثبت کرده و زمینه را برای پیگیری در مراجع صلاحیت‌دار فراهم آورد.
وی تصریح کرد که این فرآیند باید تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه یابد. انصاری ابراز امیدواری کرد که مجموعه مستندسازی‌ها، گزارش‌های کارشناسی و اقدامات حقوقی انجام‌شده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق ملت ایران، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان گرانقدر و سایر افراد آسیب‌دیده منجر شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه بیان داشت که دشواری و زمان‌بر بودن پیگیری‌های قانونی به هیچ عنوان به معنای رها کردن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت کامل در سطوح ملی و بین‌المللی دنبال شوند.
انصاری همچنین بر لزوم فراتر رفتن از صرف جمع‌آوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدامات حقوقی فعال تأکید کرد. او بیان داشت که گزارش‌های کارشناسی و تحلیل‌های تهیه‌شده زمانی به نتایج مورد نظر می‌رسند که مبنای طرح دعاوی، پیگیری پرونده‌ها و عملیات حقوقی قرار گیرند.
در همین راستا، وی استفاده از ظرفیت آرای دادگاه‌های داخلی و پیگیری پرونده‌ها در شعب تخصصی قضایی از جمله شعبه ۵۵ را ابزاری کارآمد برای تکمیل این فرآیند دانست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت ایجاد هماهنگی و تقسیم وظایف مشخص میان نهادهای مسئول تأکید ورزید و خواستار تداوم همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شد.
انصاری تأکید کرد: مدیریت یکپارچه دعاوی و پرهیز از اقدامات موازی می‌تواند توانایی‌های موجود را به فعالیتی مؤثرتر در عرصه داخلی و بین‌المللی بدل سازد.
در بخش دیگری از این نشست، عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، گزارشی جامع از عملکرد این مرکز در زمینه مستندسازی خسارات، تهیه گزارش‌های تخصصی و پیگیری دعاوی ارائه داد و «سرعت» و «دقت» را دو اصل کلیدی در تمامی این فعالیت‌ها برشمرد.
او با اشاره به ماهیت میدانی فرآیند مستندسازی اظهار داشت: کارشناسان مرکز در روزهای اولیه پس از وقایع، بلافاصله در مناطق مختلف آسیب‌دیده حضور یافته‌اند تا قبل از تغییر شرایط میدانی و از بین رفتن آثار خسارات، مستندات ضروری جمع‌آوری و گزارش‌های تخصصی تنظیم شوند.
رئیس مرکز وکلا افزود: این اقدامات در بخش‌های گوناگونی از جمله فرودگاه‌ها، زیرساخت‌های ارتباطی، صداوسیما، بخش مسکن و شهرسازی و واحدهای صنعتی انجام شده و در موارد زیادی تیم‌های کارشناسی متشکل از متخصصین رشته‌های مختلف، به‌صورت هم‌زمان وارد عمل شده‌اند.
عبدلیان‌پور در ادامه توضیح داد که گزارش‌های کارشناسی همراه با مستندات و ضمائم مربوطه تهیه شده‌اند تا در مراحل بعدی دارای اعتبار حقوقی لازم باشند.
وی همچنین از تهیه مجموعه‌های تخصصی درباره ابعاد گوناگون حقوقی حوادث، زنجیره مسئولیت و مستندات مربوط به خسارات خبر داد و اعلام کرد که بخشی از این مستندات در اختیار حقوقدانان و وکلای خارجی نیز قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلا همچنین به بهره‌گیری از توان وکلای بین‌المللی و حضور فیزیکی تعدادی از وکلای سرشناس خارجی در مناطق آسیب‌دیده اشاره کرد. وی گفت که این وکلا ضمن بازدید میدانی از خسارات و گفت‌وگو با افراد متضرر، مستندات تهیه‌شده را بررسی کرده‌اند تا زمینه برای استفاده از آن‌ها در دعاوی و اقدامات حقوقی در سطح بین‌الملل فراهم آید.
عبدلیان‌پور همچنین از راه‌اندازی سامانه «نبرد حقوقی» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد یک ظرفیت منسجم برای دریافت وکالت‌نامه‌ها و انجام اقدامات متقابل حقوقی طراحی شده و تاکنون حجم قابل توجهی از وکالت‌ها از طریق آن به ثبت رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: تنظیم دادخواست‌ها در شعب قضایی نظیر شعبه ۵۵، ارائه شکایت‌های کیفری در دادسرای بین‌الملل تهران و پذیرش وکالت از خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان نیز از جمله دیگر فعالیت‌های انجام‌شده است.
رئیس مرکز وکلا، همچنین به تهیه حدود سه هزار صفحه گزارش تحلیلی جامع بر پایه تمامی کارشناسی‌های انجام‌شده و حدود ۷۰۰ صفحه مستندات و مکاتبات مرتبط با مسائل بین‌المللی اشاره کرد. او افزود که بخشی از تولیدات علمی و حقوقی نیز با مشارکت وکلا و صاحب‌نظران خارجی برای انتشار و بهره‌برداری در سطح بین‌المللی آماده شده است.
در جمع‌بندی نهایی نشست، محمود کلهری با قدردانی از همکاری و همراهی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، توضیحاتی درباره روند همکاری‌های صورت‌گرفته و اقدامات مشترک در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی ارائه کرد.
او بر لزوم استمرار این همکاری‌ها در چارچوبی منظم و هدفمند تأکید کرد تا مستندات کارشناسی و حقوقی گردآوری‌شده، به پرونده‌ها و اقدامات حقوقی عملی و قابل پیگیری تبدیل شوند.
بر این اساس، توافق شد که همکاری میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با تقسیم کار شفاف، هماهنگی مستمر و تبادل منظم اطلاعات ادامه یابد. همچنین مقرر شد مجموعه گزارش‌های کارشناسی و مستندات گردآوری‌شده در قالب بسته‌های جامع حقوقی و تحلیلی سازماندهی شود تا متناسب با موضوع، قابلیت استفاده در دعاوی داخلی، مراجع قضایی و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را داشته باشد.
بهره‌گیری از توان وکلای متخصص داخلی و خارجی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بررسی ظرفیت نهادها و سازوکارهای بین‌المللی برای طرح دعاوی و تقویت هماهنگی میان سازمان‌های مسئول نیز از دیگر موارد مورد توافق بود.
در این چارچوب، بر ضرورت مدیریت یکپارچه فرآیندها و پرهیز از اقدامات موازی تأکید شد تا مستندسازی‌های انجام‌شده در نهایت به اقدام حقوقی مؤثر، صدور آرای قضایی، مطالبه خسارات و استیفای حقوق ملت ایران منجر شود.
