به گزارش خبرگزاری ابرامباد، عبدالله گنجی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا، اخیراً در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) خود اینطور نوشته است: «پنداشتیم آرامش نسبی نرخ دلار طی دو هفته اخیر ناشی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی بوده، اما گویا این سکون مرهون انسداد تلگرام بوده است.» این اظهارنظر بلافاصله پرسش‌هایی را برانگیخت که آیا هدف او طعنه زدن به ناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی بوده یا در راستای رویکرد برخی جریان‌های تندرو، عامل مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور را به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نسبت داده است. این نوع فرافکنی، که گناه مسائل متعدد کشور را از مشکلات امنیتی گرفته تا معضلات اقتصادی، به گردن فضای مجازی می‌اندازد، در حال تبدیل شدن به یک عادت رایج در میان مسئولان است؛ آن هم در حالی که در همین سال‌های اخیر، حداقل در دو مقطع مهم از جمله جنگ دوازده روزه و اعتراضات دی‌ماه، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطع شده بود و این امر تأثیری بر جهش‌های ارزی نداشت.
کشور ما دهه‌هاست که با معضل نوسانات شدید نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش از اوایل دهه هفتاد شمسی و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شد، زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز جای خود را به رویکرد شناور و مدیریت شده داد. پیش از آن، از سال ۱۳۳۲ تا سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۷، نرخ دلار در حدود ۷ تومان ثابت نگه داشته شده بود و این نرخ تا اوایل دهه هفتاد نیز مبنای واردات کالاهای اساسی به شمار می‌رفت.
در طول دهه شصت نیز این شیوه قیمت‌گذاری ادامه داشت، در حالی که انقلاب و جنگ تحمیلی به تدریج نرخ ارز غیررسمی یا بازار آزاد را افزایش داده بود. در ابتدای دهه ۶۰، نرخ ارز آزاد ۲۷ تومان بود که تا پایان سال ۶۷ به ۹۶ تومان کاهش یافت. در همین دوره، بالاترین نرخ ارز ترجیحی در دولت هشت ساله موسوی ۹ تومان بود که در سال ۶۷ به ۶ تومان رسید.
حذف ارز ترجیحی در دولت رفسنجانی در شرایطی انجام گرفت که با آغاز به کار دولت سازندگی، نرخ ارز آزاد با شیب تندی رو به افزایش گذاشت و تا سال ۱۳۷۰ به ۱۴۲ تومان رسید. در سال ۱۳۷۱، رفسنجانی با وعده مبارزه با رانت – وعده‌ای که علی‌رغم شکست‌های مکرر تعدیل ارزی، همچنان تکرار می‌شود – ناگهان نرخ ارز دولتی را از ۶ تومان به ۱۴۵ تومان رساند. با این حال، به جای کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد، این نرخ نیز افزایش یافت.
زمانی که نرخ ارز دولتی به ۱۴۵ تومان رسید، نرخ ارز بازار آزاد ۱۴۹ تومان بود. حتی با دو بار افزایش دیگر نرخ دولتی تا ۱۷۵ تومان، نرخ بازار آزاد هرگز متوقف نشد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۰، هر دلار آمریکا در بازار به ۷۹۲ تومان رسید.
جالب است بدانید در دوره رفسنجانی که هنوز خبری از تلگرام یا اینترنت نبود، اشتباهات کلان سیاست‌گذاری باعث شد نرخ رسمی ارز ۲۹ برابر و نرخ آزاد آن از ۱۲۰ به ۴۵۰ تومان افزایش یابد. در دوران خاتمی، نرخ رسمی ارز ابتدا ۵ برابر شد و نزدیک به نرخ آزاد باقی ماند، در حالی که نرخ آزاد از ۴۵۰ به ۹۰۰ تومان رسید. در دولت احمدی‌نژاد، ارزش هر دلار آمریکا ۳.۵ برابر شد و در پایان این دوره، قیمت آن حوالی ۳۷۰۰ تومان بود.
در دوران سیزدهم و در سه سال گذشته، یکی از بزرگترین شوک‌های ارزی تاریخ به کشور تحمیل شد که نرخ دلار را از حدود ۲۵ هزار تومان به کمتر از ۶۰ هزار تومان رساند. همچنین، در همین دوره، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد.
در حال حاضر، با گذشت ۱۷ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ ارز بازار از ۵۹ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان صعود کرده و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ جدید ارز ترجیحی به ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافته است.
بنابراین، چه در گذشته‌ای نه چندان دور که خبری از تلفن هوشمند و حتی اینترنت نبود، و چه در سال‌های اخیر با وجود تحولات عظیم در ابزارهای ارتباطی، بیش از هر عامل دیگری، این رویکردها و شیوه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است که قیمت ارز و سایر شاخص‌های حیاتی را شکل می‌دهد.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز بارها شاهد بوده‌ایم که مقامات دولتی و مسئولان تمایل داشته‌اند تقصیر را به گردن افراد دیگری بیندازند که اغلب فعالان بازار ارز هستند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۱، محمدرضا رحیمی، معاون رییس جمهور وقت، «جمشید بسم‌الله» را عامل تضعیف پول ملی معرفی کرد. همچنین در سال ۱۳۹۷، وحید مظلومین ملقب به «سلطان سکه و ارز» محاکمه و اعدام شد، در حالی که برخی معتقد بودند امثال مظلومین تنها عوامل بی‌ثباتی بودند.
در نهایت، با توجه به این سابقه تاریخی، مدیر مسئول سابق روزنامه جوان در شرایطی بحران ارز را به گردن تلگرام می‌اندازد که اگر سیاست‌های حذف ارز ترجیحی اجرا نمی‌شد و دولت به دنبال برنامه‌های تعدیل ساختاری نمی‌رفت، شاید امروز کشور در موقعیت اقتصادی کاملاً متفاوتی قرار داشت.
