به گزارش ابرامباد، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در خرداد ماه سال جاری، نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در ایران به ترتیب ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد ثبت شده است.این ارقام که از سوی مرکز آمار اعلام گشته‌اند، از بالاترین سطوح تورمی محسوب می‌شوند که کشور تاکنون تجربه کرده است. اما بررسی‌های دقیق‌تر، وضعیت بغرنج‌تری را نمایان می‌سازد؛ تورم برای دو دهک اول جامعه، یعنی فقیرترین اقشار، سه رقمی شده است. همچنین، مناطق روستایی و یازده استان عمدتاً محروم کشور نیز با تورم سه‌رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
همواره تورم بالا به ضرر طبقات کارگر و فرودست جامعه بوده است، اما به نظر می‌رسد موج کنونی گرانی، تأثیری دوچندان بر زندگی خانوارهای کم‌برخوردار در ایران گذاشته است. نرخ تورم بخش خوراکی‌ها که در پایان خردادماه به بالای ۱۳۴ درصد رسیده بود، به طور ویژه باعث شده تا فشار معیشتی بر مردم افزایش یابد و هزینه تأمین مایحتاج سفره‌ها بیش از سایر بخش‌ها بالا برود. این وضعیت در حالی است که احتمال سه‌رقمی شدن نرخ کلی تورم نیز مطرح شده است.
محمدرضا عبداللهی، تحلیل‌گر اقتصادی، در این باره اظهار داشت: “زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند، پیامدهای منفی جدی بر توزیع ثروت و درآمد در جامعه خواهد داشت. در شرایط تورم بالا، حتی اگر رشد اقتصادی صفر باشد، به این معنی است که درآمد واقعی افراد بدون تغییر مانده، اما هزینه‌های زندگی به شدت بالا رفته است. این پدیده به کاهش چشمگیر قدرت خرید بخش وسیعی از جامعه، به خصوص نیروهای کار منجر می‌شود.”
او افزود: “در مقابل، صاحبان ثروت و سرمایه از تورم سود می‌برند، زیرا ارزش دارایی‌هایشان بدون نیاز به فعالیت خاصی افزایش می‌یابد. در حالی که مزدبگیران، اعم از کارگران و کارمندان، دارایی قابل توجهی ندارند و معیشت خود را از طریق دستمزد تأمین می‌کنند، نه از سود سرمایه. بنابراین، اصلی‌ترین قربانیان تورم، طبقه کارگر و مزدبگیر هستند. در چنین شرایط تورمی، هرگونه حمایت اجتماعی نیز نمی‌تواند مانع از افزایش نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی شود.”
پیشی گرفتن تورم ماهانه ایران از تورم سالانه بسیاری از کشورها
عبداللهی در ادامه به ویژگی‌های خاص تورم فعلی در ایران اشاره کرد و گفت: “تورم اخیر در ایران چندین ویژگی منحصر به فرد دارد که بیشتر به زیان رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است. مهم‌ترین نکته، بالا بودن بی‌سابقه نرخ تورم کنونی است؛ ارقام ۸۸ درصد (مرکز آمار) و ۸۳ درصد (بانک مرکزی) نرخ‌هایی نیستند که در گذشته به این شکل تجربه شده باشند. همچنین، از دی ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون، برای شش ماه متوالی شاهد تورم ماهانه بیش از ۵ درصد بوده‌ایم که در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است. این شتاب تورمی باعث شده که نرخ تورم ماهانه فعلی ایران، از تورم سالانه اغلب کشورهای جهان بیشتر باشد.”
لازم به ذکر است که امروزه، بیشتر کشورهای دنیا تورم سالانه‌ای کمتر از ۵ درصد را تجربه می‌کنند، در حالی که ایران در شش ماه گذشته، حداقل تورم ماهانه ۵ درصدی را ثبت کرده است.
این کارشناس اقتصاد کلان با تأکید بر پیشی گرفتن تورم خوراکی‌ها، بیان کرد: “ترکیب فعلی تورم به شدت آثار فقرآفرین و عدالت‌زدا را افزایش داده است. هرچه اقشار جامعه فقیرتر باشند، سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌هایشان بیشتر خواهد بود و در نتیجه، افزایش تورم در این بخش، فشار بیشتری بر زندگی مزدبگیران و فقرا وارد می‌کند. در حال حاضر، مرکز آمار نرخ تورم خوراکی‌ها را ۱۳۴ درصد اعلام کرده که گواهی بر همین نکته، یعنی بالاتر بودن تورم خوراکی‌ها از میانگین عمومی تورم است.”
وی اضافه کرد: “همچنین، پدیده تورم منطقه‌ای نیز قابل توجه است. همانطور که گفته شد، هر منطقه‌ای که درصد افراد فرودست بیشتری داشته باشد، در شرایط کنونی تورم شدیدتری را متحمل خواهد شد، زیرا سهم خوراک در هزینه‌های زندگی آن‌ها بالاتر است و این عامل، فشار تورمی را بر آن‌ها مضاعف می‌کند. در استان‌های محروم، همانند دهک‌های پایین درآمدی، بخش خوراکی‌ها سهم عمده‌ای از هزینه‌ها را شامل می‌شود و پیامدهای سنگین‌تر تورم در آنجا به وضوح احساس می‌شود.”
تورم بالا و رشد صفر اقتصادی: بحرانی مضاعف برای معیشت
آخرین گزارش‌های اقتصادی از رشد صفر درصدی و حتی منفی اقتصاد در سال ۱۴۰۴ حکایت دارند. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال گذشته را تنها ۰.۲ درصد برآورد کرده، در حالی که بانک مرکزی این نرخ را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرده است. در بخش رشد بدون نفت نیز، ارقام به ترتیب منفی ۰.۳ درصد و منفی ۱.۱ درصد بوده‌اند.
عبداللهی در این خصوص توضیح داد: “همزمانی رشد منفی اقتصادی و تورم بسیار بالا، شدت آسیب‌های رفاهی وضعیت کنونی را دوچندان کرده است. امروز بسیاری از کسب‌وکارها در کشور با مشکل مواجه شده و اقدام به تعدیل گسترده نیروی کار کرده‌اند که این موضوع شرایط را برای کارگران و فقرا دشوارتر خواهد ساخت. در وضعیتی که قیمت‌ها جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، رشد منفی اقتصاد و افزایش بیکاری، زندگی و معیشت مردم را به چالش جدی می‌کشد.”
با گذشت تنها سه ماه از سال جدید، به نظر نمی‌رسد که روند کاهشی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ متوقف شده باشد. برخی تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت کنونی “نه جنگ و نه صلح” یا درگیری‌های جدید در ماه‌های آینده ادامه یابد، رشد اقتصادی حتی به منفی ۸ تا منفی ۱۰ درصد نیز برسد.
بی‌عملی در سیاست‌گذاری اقتصادی
با وجود آنکه کشور در یک سال گذشته با رویدادهای متعددی از جمله دو جنگ منطقه‌ای، اعتراضات خیابانی به گرانی‌ها، تشدید فشارهای تحریمی و محاصره دریایی دست‌وپنجه نرم کرده، اما انتظار می‌رود که دولت برای مقابله با روند فزاینده مشکلات و بحران‌های کلان اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم، تدابیر مؤثری اتخاذ کند و وضعیت را تا حدی تغییر یا حداقل تثبیت نماید. با این حال، دولت آن‌طور که باید فعالانه عمل نکرده و همین امر باعث شده که برخی منتقدان آن را به انفعال متهم کنند.
عبداللهی در این باره تشریح کرد: “از دولت انتظار می‌رود یک بسته جامع و روشن در حوزه‌های سیاست‌گذاری خارجی، داخلی و اقتصادی تدوین کرده و به سمت کاهش و کنترل انتظارات تورمی جامعه حرکت کند. انتظارات تورمی بالا، به کاهش اعتماد عمومی مردم و افزایش شکاف میان حاکمیت و مردم منجر خواهد شد. هرچه دولت شفاف‌تر عمل کند، هم می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و هم انتظارات تورمی را کاهش دهد.”
او ادامه داد: “امروزه اتخاذ سیاست‌های ارتباطی صحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این سیاست‌ها، به ویژه در بخش پولی، بر کاهش انتظارات تورمی تأثیرگذار هستند. خصوصاً در شرایط فعلی که سخنان ضد و نقیضی در مورد مذاکرات شنیده می‌شود، لزوم برخورد فعالانه‌تر با مشکلات بیش از پیش احساس می‌شود. متاسفانه، تشتت آرایی که امروز در مورد مذاکرات به وجود آمده، صرف نظر از اینکه حق با کدام طرف است، به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است.”
وی به عملکرد دولت از دی ماه سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: “با وجود مشکلات فراوانی که از آن زمان تا به امروز پدید آمده است، هیچ سیاست فعال و مشخصی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی مشاهده نکرده‌ایم. این بی‌عملی سیگنال منفی به فعالان اقتصادی ارسال کرده است؛ سیگنالی که حس رهاشدگی را تشدید خواهد کرد و این بسیار خطرناک است. در وضعیتی که شش ماه است تورم ماهانه کمتر از ۵ درصد نشده، این بی‌تفاوتی پیامدهای به مراتب بدتری به دنبال دارد.”
حذف ارز ترجیحی و تشدید تورم
از دی ماه سال ۱۴۰۴، روند فزاینده تورم که از ماه‌ها قبل آغاز شده بود، سقف جدیدی را تجربه کرد. در سال ۱۴۰۴، میانگین تورم ماهانه از فروردین تا آذر ۳.۶ درصد بود، اما پس از آن، در فاصله دی تا خرداد ۱۴۰۵، این میانگین به ۷.۱ درصد رسید. این تغییر چشمگیر باعث شده است که تعداد قابل توجهی از کارشناسان و مردم، نقش سیاست‌گذاری‌های داخلی و به ویژه حذف ارز ترجیحی را در بحران کنونی برجسته ببینند.
عبداللهی در پاسخ به این موضوع گفت: “حذف ارز ترجیحی قطعاً تأثیر بسزایی بر تورم کشور داشته است، اما تنها عامل تورم بالای فعلی نبوده. ما پیش از دی ماه ۱۴۰۴، در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز تجربه اقدام مشابهی را داشتیم. در آن زمان، در اولین ماه پس از حذف ارز ترجیحی، تورم خرداد ۱۴۰۱ دو رقمی شد و به ۱۰.۶ درصد رسید، اما بلافاصله از ماه بعد، روند کاهش تورم ماهانه آغاز شد.”
او با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی یک شوک به تورم وارد کرد، افزود: “اکنون شش ماه است که نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۵ درصد نرسیده و این فقط حاصل تصمیم ارزی بانک مرکزی در دی ماه نیست. حذف ارز ترجیحی با تأثیر چشمگیری که بر افزایش قیمت کالاهای اساسی گذاشته، موجب افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی شده است، اما نباید آن را تنها عامل در نظر گرفت. رخدادهای دیگری مانند جنگ و محاصره دریایی نیز به نوبه خود در پدید آمدن این وضعیت بی‌سابقه تورمی مؤثر بوده‌اند.”
