به گزارش ابرامباد، مجتبی یوسفی، نماینده مردم خوزستان و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس، در مورد جزئیات اصلاحات بودجه‌ای با توجه به شرایط حساس کنونی کشور اظهار نظر کرد.او تأکید کرد که بودجه باید طوری تنظیم شود که بتواند بخشی از هزینه‌های ناشی از وضعیت جنگی (جنگ تحمیلی رمضان) را جبران کند. با این حال، وی متذکر شد که بزرگ‌نمایی در اعلام خسارات و هزینه‌ها، می‌تواند باعث نگرانی شهروندانی شود که بیش از یکصد شب در خیابان‌ها حضور دارند و از سوی دیگر به دشمن امید ببخشد. بنابراین، ضروری است که با رویکردی واقع‌بینانه، منابع مالی به سمت بازسازی مناطق آسیب‌دیده، رونق صنایع و حمایت از مشاغل هدایت شوند.
وی در ادامه به اهمیت تشکیل جلسات علنی در مجلس اشاره کرد. یوسفی توضیح داد که علاوه بر فعالیت‌های میدانی نمایندگان و نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی، برگزاری صحن علنی مجلس با رعایت ملاحظات امنیتی، برای دو هدف کلیدی قانون‌گذاری و نظارت، از اهمیت بالایی برخوردار است. در زمینه قانون‌گذاری، سرعت بخشیدن به تصویب یا اصلاح برخی قوانین در شرایط فعلی حیاتی است. از مهم‌ترین این قوانین، تصویب طرح راهبردی مدیریت تنگه هرمز است که می‌تواند برتری ژئوپلیتیکی ایران را در برابر ایالات متحده و قدرت‌های جهانی تثبیت کند.
یوسفی در تشریح الزامات اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بیان داشت: تغییرات بودجه‌ای باید به گونه‌ای باشد که به نفع معیشت تمام اقشار جامعه و در نهایت به کاهش هزینه‌های خانواده‌ها بینجامد. او یادآور شد که سال گذشته نسبت به تصمیمات شتاب‌زده دولت در مورد حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی هشدار داده شده بود. این نگرانی وجود داشت که حذف ناگهانی این موارد، به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات و ایجاد تورم منجر شود که متأسفانه امروز شاهد بخشی از گرانی‌ها هستیم که نتیجه همان سیاست‌هاست. همچنین، بخش دیگری از افزایش قیمت‌ها به کمبود نظارت بر بازار برمی‌گردد؛ نمونه آن، رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازارهای خودرو، لوازم خانگی و دارو است که بسیاری از این افزایش‌ها ارتباطی به وضعیت جنگی ندارند.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس در خصوص تدابیر حمایتی کوتاه‌مدت برای خانواده‌ها و اقشار متوسط جامعه توضیح داد: طبق مصوبات بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید شده است که هرگونه درآمد اضافی دولت که ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی، حذف ارز ترجیحی یا افزایش درآمدهای نفتی حاصل می‌شود، باید به منظور جبران هزینه‌های خانوار و بهبود معیشت مردم، به چرخه زندگی آن‌ها بازگردد. یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، افزایش دوبرابری مبلغ کالابرگ است که برای حمایت از خانواده‌ها و کنترل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باید به مرحله اجرا درآید.
وی در ادامه افزود: نکته دوم، اجرای دقیق و کامل مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان به صورت پلکانی معکوس است. لازم می‌دانم از تلاش‌های مسئولان دولتی در طول چهل روز شرایط جنگی که اجازه ندادند خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود، قدردانی کنم. اما متأسفانه پس از پایان جنگ و در دوران آتش‌بس، شاهد نوعی بی‌عملی در برخی نهادها هستیم که نتیجه آن افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاست؛ به خصوص در مورد کالاهایی که تولید آن‌ها در شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا وابسته به حاکمیت انجام می‌شود، مانند بخش‌های خودروسازی و داروسازی.
یوسفی اشاره کرد که قانون صریح مجلس در زمینه افزایش حقوق پلکانی در بعضی از وزارتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به طور کامل اجرا نشده است و این امر موجب گلایه‌مندی و نگرانی بازنشستگان شریف، از جمله بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی، شده است. او تأکید کرد که این موضوع قطعاً در مجلس و در صحن علنی پیگیری خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم مدیریت منابع محدود بودجه‌ای به دور از شعارزدگی تأکید کرد. او اظهار داشت: همان‌طور که در عرصه میدانی و در خیابان‌ها، رمز موفقیت ما وحدت کلمه و همبستگی میان مردم و مسئولین بود، امروز نیز باید با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگوییم. بودجه باید به سمت تسریع در روند بازسازی مناطق و صنایع آسیب‌دیده، و همچنین تأمین مالی و سرمایه در گردش برای صنایع و مشاغل هدایت شود تا از تعدیل نیروی کار در کسب‌وکارها جلوگیری شود.
یوسفی خاطرنشان کرد: متوسط زمان اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور، حتی پیش از شروع موج گرانی‌ها و تورم تا سال ۱۴۰۴، بین ۲۲ تا ۲۵ سال بوده است. در چنین وضعیتی، آغاز پروژه‌های عمرانی جدید و غیرضروری بدون تضمین منابع مالی مشخص و رها کردن پروژه‌های قبلی که پیشرفت مناسبی داشته‌اند، چیزی جز اتلاف منابع محدود کشور، وعده‌های غیرقابل تحقق و دلسردی مردم نخواهد بود.
این نماینده مجلس در پایان سخنان خود افزود: مسئولان دولتی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، و همچنین نمایندگان مجلس که همواره در کنار مردم هستند، نباید وعده‌های جدیدی بدون تأمین مالی مشخص ارائه دهند. در شرایط کنونی، تمامی منابع مالی باید به سوی جبران هزینه‌های خانواده‌ها، تکمیل پروژه‌های حیاتی و نیمه‌تمام، حمایت از اصناف و بازاریان برای گذر از این دوره خاص و کنترل قیمت‌ها هدایت شود. تشکیل جلسات علنی مجلس نیز برای تحقق همین اصلاحات به نفع مردم، ضروری است.
