به گزارش ابرامباد، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، نرخ تورم نقطه‌ای در ماه دی به مرز ۶۰ درصد رسید که بی‌سابقه‌ترین رقم ثبت‌شده توسط مرکز آمار ایران تا به امروز است.این در حالی است که وضعیت قیمت مواد غذایی و آشامیدنی‌ها به مراتب نگران‌کننده‌تر بوده و تورم نقطه‌ای این بخش به ۸۹.۹ درصد رسیده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که احتمال سه‌رقمی شدن تورم در گروه خوراکی‌ها تا پایان سال جاری بسیار بالاست.
مهم‌ترین عامل اقتصادی تأثیرگذار در دی‌ماه، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بود. این سیاست، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با افزایش سریع قیمت‌ها همراه شد و نرخ تورم ماهانه را به آستانه عبور از ۸ درصد رساند.
برآوردها حاکی از آن است که هرگونه افزایش مجدد در نرخ ارز می‌تواند به جهش‌های تورمی تازه منجر شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که فشارهای تورمی نه تنها تا پایان سال ۱۴۰۴، بلکه تا انتهای سال ۱۴۰۵ نیز بر اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد و حتی ممکن است در سال آینده شدت بیشتری یابد.
علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص این وضعیت به خبرگزاری ابرامباد گفت: «متاسفانه باید اذعان کرد که روند تورمی فعلی ادامه خواهد یافت و نباید در ماه‌های پیش‌رو انتظار کاهش آن را داشت. پس از شوک ارزی که دولت وارد کرد، قیمت کالاها و خدمات همچنان در حال صعود است و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی نیز رو به افزایش است.»
قنبری با تأکید بر روند افزایشی تورم در ماه‌های آینده افزود: «رشد تورم، خصوصاً در بخش کالاهای معیشتی، به شکلی سرسام‌آور ادامه دارد. علی‌رغم انتظارات عمومی، دولت اقدام مشخص و مؤثری برای مهار تورم یا تقویت قدرت خرید مردم انجام نداده است و تنها سیاست کالابرگ نیز بعید است بتواند خلاءهای ایجادشده را جبران کند.»
وی در رابطه با افزایش قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: «در هفته‌های آتی نیز شاهد افزایش بیشتر نرخ کالاهای اساسی خواهیم بود. قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی در حال بالا رفتن هستند و حتی اگر هیچ اقدام تورم‌زای جدیدی صورت نگیرد، اثرات سیاست‌های گذشته موجب تداوم رشد تورم در ماه‌های آینده خواهد شد.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم درباره چشم‌انداز تورم بیان کرد: «تصور نمی‌کنم تورم از کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی سال‌های اخیر فراتر رود؛ با این حال، نرخ تورم نقطه‌ای در پایان امسال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود و نرخ تورم سالانه نیز از ۴۴ درصد کنونی پیشی خواهد گرفت.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه را ۶۰ درصد اعلام کرده و برآوردها نشان می‌دهد که تبعات حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد و این احتمال وجود دارد که رکوردهای جدیدی در ماه‌های آینده ثبت شود.
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز دوباره تورم را بالا می‌برد، گفت: «افزایش نرخ ارز همواره پتانسیل ایجاد جهش‌های تورمی را دارد. اگر دولت نتواند قیمت دلار را در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان حفظ کند، قیمت کالاها و خدمات نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. در صورت تشدید محدودیت‌های ارزی، این احتمال وجود دارد که تورم نقطه‌ای در ابتدای تابستان سال آینده به ارقامی سه‌رقمی برسد.»
یکی از نکات بسیار نگران‌کننده، بالاتر بودن نرخ تورم مواد غذایی در مقایسه با سایر گروه‌های کالا و خدمات است. در حالی که تورم ۶۰ درصدی یک رکورد به حساب می‌آید، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه به ۸۹.۹ درصد رسیده است.
در حال حاضر، برخی زیرگروه‌های خوراکی نظیر «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کنند. قنبری در این خصوص اظهار داشت: «باید تا پیش از پایان سال منتظر سه‌رقمی شدن تورم مواد غذایی باشیم. به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده کل گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دچار تورم سه‌رقمی شوند.»
در پی تحولات اخیر منطقه‌ای و تهدیدهای ایالات متحده، برخی تحلیل‌گران از احتمال تشدید محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران سخن گفته‌اند.
قنبری در این زمینه گفت: «در صورت تشدید محاصره دریایی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با کمبود ارز مواجه خواهد شد و این مسئله به افزایش نرخ دلار و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شود. کالاها و خدماتی که به واردات وابسته هستند، بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.» او تأکید کرد که هرگونه تشدید تنش، چه در قالب درگیری نظامی و چه فشارهای اقتصادی، می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را وخیم‌تر کند.
در شرایطی که تورم مواد غذایی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، وزیر جهاد کشاورزی از وجود ذخایر کافی غذایی خبر داده است. با این حال، قنبری که پنج سال معاون این وزارتخانه بوده، عملکرد فعلی را ضعیف ارزیابی کرده و گفته است: «با وجود تورم ۹۰ درصدی، امید دادن به مردم دشوار است. گرچه دولت برای تأمین مایحتاج تلاش‌هایی انجام داده، اما این اقدامات گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم باز نکرده است.»
وی در پایان تأکید کرد که بدون افزایش درآمدهای ارزی، دولت هیچ راهکار عملی برای بهبود وضعیت معیشت مردم در اختیار نخواهد داشت.
