به گزارش خبرگزاری ابرامباد، تحلیل‌های اولیه دیوان محاسبات کشور در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان از نبود شفافیت کافی و احتمال تشدید ناترازی‌های مالی دارد.محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل این نهاد نظارتی، اعلام کرد که تطبیق ارقام لایحه با عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سند مالی فاقد استانداردهای لازم برای سیاست‌گذاری اقتصادی است. وی حذف بیش از ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و ابهامات گسترده در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز را از دلایل اصلی افت شفافیت در این لایحه دانست.
در ادامه این گزارش که توسط سایت ابرامباد بررسی شده، آمده است که تغییر رویه‌های بودجه‌نویسی باعث شده تا مجلس شورای اسلامی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد و بسیاری از اختیارات قانونی پارلمان به دولت واگذار شود. این موضوع می‌تواند استقلال قوه مقننه در تصمیم‌گیری‌های کلان مالی را به چالش بکشد.
همچنین، دیوان محاسبات هشدار داد که افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و تکیه بر فروش اوراق مالی، نه تنها دردی از کسری بودجه دوا نمی‌کند، بلکه بار سنگین این بدهی‌ها را در آینده بر دوش مردم خواهد انداخت. افزایش مالیات بر ارزش افزوده و عدم تناسب افزایش حقوق‌ها با نرخ واقعی تورم، در کنار نبود بسته‌های حمایتی هدفمند، می‌تواند به کاهش جدی قدرت خرید خانوارها و گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شود.
