به گزارش ابرامباد، تصور انسداد همزمان تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، دو شریان حیاتی انرژی و تجارت جهان در خاورمیانه، تا پیش از این تنها در حد یک کابوس راهبردی بود.اما در حالی که هرمز از فوریه همان سال عملاً با کاهش شدید تردد کشتی‌ها مواجه شده بود، انصارالله یمن در مدتی کمتر از یک هفته، کنترل کامل سواحل غربی این کشور و جزایر راهبردی باب‌المندب را به دست گرفتند. این اتفاق مهم، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا می‌توان یک آبراه بین‌المللی را بدون اعلان جنگ رسمی یا نقض صریح معاهدات بین‌المللی دریاها، به طور عملی مسدود کرد؟
حوثی‌ها با عملیاتی سریع، بندر مهم المخا را در دو روز تصرف کردند و سپس به سمت جنوب پیشروی کرده، جزیره «میون» (پریم) را که در میانه تنگه قرار دارد و آن را به دو کانال مجزا تقسیم می‌کند، به کنترل خود درآوردند. پس از آن نیز جزایر «حنیش کبیر و صغیر» به تصرف درآمدند. به گفته یک مقام نظامی یمنی، «هر آنچه در ساحل غربی تحت کنترل ما بود، سقوط کرده است». این وضعیت، پیچیدگی‌های زیادی دارد؛ حوثی‌ها به عنوان یک «گروه مسلح غیردولتی» با تصرف اراضی، عملاً کنترل یک آبراه بین‌المللی را در دست می‌گیرند، بدون آنکه مسئولیت‌های حقوقی یک «دولت ساحلی» را بپذیرند. این وضعیت چه سناریوهایی را در آینده رقم خواهد زد؟
سناریوی نخست: کنترل غیرمستقیم و «تهدید بدون بستن»
انصارالله یمن نیازی به اعلام رسمی انسداد تنگه ندارند. افزایش «احساس خطر» به تنهایی برای تغییر مسیر کشتی‌های تجاری و شرکت‌های بیمه کفایت می‌کند. این رویکرد که به «بستن از طریق ارعاب» معروف است، هم‌اکنون در جریان است. آمار نشان می‌دهد که تردد روزانه کشتی‌ها از باب‌المندب از حدود ۴۷ فروند در اواسط ژوئیه به ۳۷ فروند در سپتامبر کاهش یافته است. همچنین، عربستان سعودی رسماً اعلام کرده که صادرات نفت خود به آسیا از حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز در ژوئن، به تنها ۱۲۸ هزار بشکه در اوت سقوط کرده است؛ این کاهش فاجعه‌بار نشان می‌دهد که صرف «تهدید» می‌تواند اثری مشابه انسداد کامل داشته باشد.
سناریوی دوم: انسداد کامل و حمله مستقیم به کشتی‌ها
اگر حوثی‌ها تصمیم بگیرند فراتر از تهدید عمل کنند، می‌توانند با استفاده از موشک‌های بالستیک، پهپادها و قایق‌های تندرو، هر کشتی‌ای را که وارد تنگه شود، هدف قرار دهند. سابقه حملات این گروه به کشتی‌ها، از جمله حملات به نفتکش‌های سعودی از ژوئیه ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که آن‌ها در استفاده از این ابزارها تردیدی ندارند. در این سناریو، باب‌المندب عملاً به یک «منطقه ممنوعه» تبدیل شده و مسیر جایگزین کشتی‌ها، یعنی دور زدن قاره آفریقا از طریق «رأس‌الرجاء الصالح»، حدود ده روز به مدت زمان سفر آن‌ها می‌افزاید.
سناریوی سوم: پاسخ نظامی گسترده و «آزادسازی» تنگه
این سناریو که مورد ترجیح عربستان سعودی و متحدانش است، شامل عملیات نظامی گسترده برای بازپس‌گیری سواحل غربی یمن و جزایر باب‌المندب می‌شود. اما این گزینه با موانع جدی روبه‌رو است: اولاً، تجربه جنگ ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ ثابت کرد که عربستان در رسیدن به اهداف نظامی خود در یمن ناکام ماند. ثانیاً، زیرساخت‌های انرژی عربستان، از جمله خط لوله «شرق-غرب» که در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ هدف حمله قرار گرفت و به طور پیشگیرانه بسته شد، در برابر حملات حوثی‌ها آسیب‌پذیر هستند. ثالثاً و مهم‌تر از همه، ایالات متحده آمریکا صراحتاً اعلام کرده که تمایلی به گشودن «جبهه دوم» در یمن ندارد؛ دونالد ترامپ درخواست محمد بن سلمان برای حمله به حوثی‌ها را رد کرده و دستور داده که تمرکز نیروهای آمریکایی بر هرمز و ایران باقی بماند.
سناریوی چهارم: دیپلماسی و «معامله‌ای ناخوشایند»
سناریوی چهارم، اگرچه دور از انتظار به نظر می‌رسد اما غیرممکن نیست، شامل مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با حوثی‌ها برای کاهش تنش است. حوثی‌ها خواستار رفع محاصره یمن و به رسمیت شناخته شدن نقش خود در مدیریت تنگه هستند. اما این خواسته‌ها برای عربستان، به معنای پذیرش یک «شکست راهبردی» خواهد بود. از سوی دیگر، ایران نیز که از این تحولات به عنوان «پیروزی مدیون» استقبال کرده، ممکن است در چارچوب مذاکرات گسترده‌تر با آمریکا، بر سر مدیریت این آبراه‌ها معامله‌ای انجام دهد.
پیامدهای حقوقی بین‌المللی بسته شدن تنگه‌ها
از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها، تنگه باب‌المندب یک «تنگه بین‌المللی» است که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم «عبور ترانزیت» را برای آن به رسمیت می‌شناسد. این رژیم، حق عبور «مستمر و سریع» را برای کشتی‌های تمامی کشورها تضمین می‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا یک «گروه مسلح غیردولتی» می‌تواند مسئول نقض این رژیم شناخته شود؟ حقوق بین‌الملل سنتی، مسئولیت را بر عهده «دولت‌ها» می‌گذارد. حوثی‌ها دولت نیستند، اما کنترل سرزمینی دارند. این وضعیت، یک خلاء حقوقی ایجاد می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید آن را برطرف کند. تاکنون، شورای امنیت واکنش مشخصی نشان نداده است؛ امری که خود نشانه فلج‌شدگی نهادی در نظام بین‌الملل است.
از منظر «حق دفاع مشروع»، عربستان سعودی می‌تواند به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کند، اما این حق، مشروط به «ضرورت» و «تناسب» است. حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی یمن، همان‌گونه که در سال‌های گذشته رخ داد، نه تنها این شرایط را برآورده نمی‌کند، بلکه می‌تواند به «مجازات دسته‌جمعی» منجر شود که خود نقض حقوق بشردوستانه است.
تله انرژی جهانی و تاثیر بر اقتصاد
در سطح راهبردی نیز، انسداد باب‌المندب، در کنار مسدود بودن هرمز، یک «تله انرژی» برای جهان به وجود آورده است. عربستان سعودی که با بسته شدن هرمز، به خط لوله شرق-غرب و مسیر باب‌المندب متکی شده بود، اکنون با تهدید همزمان از دو سو مواجه است؛ زیرا حملات به خط لوله از داخل خاک خود (منتسب به گروه‌های عراقی) و تهدید حوثی‌ها در تنگه، بر آن اثرگذار شده است. قیمت نفت برنت در ۱۱ سپتامبر به حدود ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسید و کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت، می‌تواند به رکود اقتصادی جهانی منجر شود.
مصر نیز که از بحران هرمز به طور موقت سود برده بود (افزایش ۲۷ درصدی عبور کشتی‌ها از کانال سوئیس در ژوئیه)، اکنون با خطر بزرگی روبه‌رو است. اگر باب‌المندب بسته شود، کشتی‌هایی که از کانال سوئیس به سمت آسیا می‌روند، دیگر نمی‌توانند از این مسیر عبور کنند و کانال سوئیس که منبع حیاتی درآمد ارزی مصر است، با کاهش شدید ترافیک مواجه خواهد شد. مصر یک تیم بحران تشکیل داده و با آمریکا، عربستان و ایران در تماس است. آنچه در سپتامبر ۲۰۲۶ رخ داد، تحقق یک پیش‌بینی راهبردی بود که بر اساس آن، حوثی‌ها توانسته‌اند با هزینه‌ای اندک، تأثیری جهانی ایجاد کنند.
