به گزارش ابرامباد، مسئله موتورسواری بانوان و صدور گواهینامه برای آنان، داستانی دیرینه در ایران است که سال‌هاست در میان پیچ‌وخم‌های قانون، واقعیت‌های اجتماعی و چگونگی اجرا سرگردان مانده.با وجود اینکه هیچ قانونی به صراحت موتورسواری زنان را منع نکرده، اما عدم امکان دریافت گواهینامه، برخوردهای گاه سلیقه‌ای نیروی انتظامی و نبود آموزش‌های رسمی، عملاً این حق را به چالشی پرهزینه تبدیل کرده بود؛ وضعیتی که بسیاری آن را نمونه‌ای از «منع بدون قانون» می‌دانستند.
اکنون، اظهارات اخیر زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، و مصوبه تازه هیئت دولت، دوباره این موضوع را به صدر اخبار کشانده است. این مصوبه، به گفته مسئولان دولتی، قرار است مسیر آموزش و در نهایت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را هموار کند.
چرا موتورسواری زنان به یک مطالبه عمومی تبدیل شد؟
رشد فزاینده حضور بانوان موتورسوار در خیابان‌های شهرها، زنگ خطر را به صدا درآورد. گزارش‌ها نشان می‌داد که این زنان بدون گواهینامه، پیوسته در معرض خطر توقیف وسیله نقلیه، جریمه‌های سنگین، عدم پوشش بیمه‌ای و حتی فرار از دست پلیس قرار می‌گرفتند. نداشتن گواهینامه در برخی موارد منجر به فرار از پلیس می‌شد که هم تصادفات را افزایش می‌داد و هم مشکلات اجتماعی به بار می‌آورد. در این میان، پلیس نیز در موضعی دوگانه قرار داشت؛ نه با صدور گواهینامه موافقت می‌کرد و نه می‌توانست حضور گسترده زنان موتورسوار را نادیده بگیرد.
تجربه‌های زنان؛ زندگی در سایه یک خلأ قانونی و ضرورت اقتصادی
ورای مصوبات و گفته‌های رسمی، روایت‌های زندگی زنان موتورسوار، ابعاد ملموس‌تری از اهمیت این پرونده را آشکار می‌سازد. برای بسیاری از این بانوان، موتورسواری نه یک انتخاب لوکس یا تفریحی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صرفه‌جویی در زمان و حل مشکلات اقتصادی است. محدثه، که هر روز مسیری طولانی را برای رسیدن به محل کار طی می‌کند، پیش‌تر گفته بود: «ترجیح می‌دهم با موتور تردد کنم تا در ترافیک نمانم، اما ترس از مواجهه با پلیس و توقیف موتورسیکلت، سال‌ها مانع از خرید موتور برایم شده بود.» سارا نیز داستانی مشابه داشت: «برای اینکه زمان زیادی در حمل‌ونقل عمومی هدر نرود، مجبورم از موتور استفاده کنم. اما نداشتن گواهینامه و شنیدن تجربیات ناخوشایند از برخورد پلیس، همیشه مرا با نگرانی پشت فرمان می‌نشاند.» او حتی پس از تصادف و نیاز به فیزیوتراپی، ناگزیر به ادامه استفاده از موتور بود؛ زیرا گزینه‌های دیگر برایش پرهزینه یا زمان‌بر بودند. این حکایت‌ها به وضوح نشان می‌دهد که مسئله صدور گواهینامه، تنها یک مطالبه حقوقی یا نمادین نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی زنان گره خورده است.
بیمه، خسارت و ایمنی؛ حلقه‌های مفقوده
یکی از نقاط عطف در این پرونده، ورود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بود. مدیرعامل این صندوق اظهار داشت که به دلیل فقدان گواهینامه، در صورت بروز حادثه برای زنان موتورسوار، امکان استفاده از سازوکارهای عادی بیمه وجود ندارد و بار مالی این حوادث بر دوش صندوق تحمیل می‌شود. در گزارش‌های مربوطه، رقم خسارت‌های ناشی از نداشتن گواهینامه در میان جامعه زنان موتورسوار، تا ۱۳ میلیارد تومان نیز اعلام شده بود. همچنین گفته می‌شود در دو سال گذشته، بیش از ۷۰ پرونده در صندوق تأمین خسارات بدنی برای زنانی که با موتور تصادف کرده‌اند، تشکیل شده که از این تعداد، ۱۶ پرونده مربوط به دختران زیر ۱۶ سال بوده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
۱. از نظر حقوقی مانعی وجود ندارد:
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صراحتاً بیان کرده است: «با توجه به مقررات کنونی، امکان صدور گواهینامه موتور برای خانم‌ها وجود دارد و نیازی به وضع قانون جدید نیست.» زهرا بهروزآذر، معاون دیگر رئیس‌جمهور، نیز تأکید دارد: «برای موتورسواری زنان، نیازی به قانون‌گذاری تازه نیست؛ چالش اصلی، نحوه اجراست.»
۲. از نظر شرعی مشکل حل شده است:
معصومه گل‌محمدی، دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان، در اوایل مهرماه امسال اعلام کرد: «موتورسواری زنان فی‌نفسه از منظر شرع ایرادی ندارد و آنچه مطرح می‌شود، عمدتاً ملاحظات عرفی و اجرایی است.»
۳. دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی؛ نگرانی مخالفان:
برخی از نمایندگان مجلس، موتورسواری زنان را «خط قرمز» توصیف کرده و نسبت به گسترش آن و پیامدهای فرهنگی احتمالی ابراز نگرانی کرده‌اند. مخالفان بر این باورند که این موضوع می‌تواند تبعات فرهنگی و اجتماعی در پی داشته باشد و نباید به سادگی از آن گذشت. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این باره گفته بود: «خانمی که پشت موتور می‌نشیند، در معرض باد قرار می‌گیرد و این با موازین فرهنگی ما همخوانی ندارد. استفاده از موتورسیکلت برای خانم‌ها ناپسند است و با فرهنگ جامعه سازگار نیست. به همین دلیل، در بررسی یا تصویب چنین موضوعاتی، باید ملاحظات اجتماعی و فرهنگی به طور جدی مدنظر قرار گیرد.»
نقطه عطف؛ مصوبه هیئت دولت و گشایش یک گره دیرین!
سرانجام، هیئت دولت وارد عمل شد و زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اخیراً اعلام کرد که «مشکل صدور گواهینامه موتورسواری زنان حل شده است.» بر اساس این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تا بستر آموزش موتورسیکلت‌سواری برای بانوان متقاضی گواهینامه را فراهم آورد. طبق جزئیات این مصوبه، آموزش‌های عملی باید توسط مربیان زن صورت گیرد و در صورت کمبود مربی زن، با رعایت ملاحظات شرعی و توسط آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت انجام شود. این مصوبه با اهدافی چون رفع خلأهای قانونی و اجتماعی، افزایش ایمنی در ترافیک و بهره‌مندی زنان از حقوق بیمه‌ای به تصویب رسیده است. اجرای این تصمیم، در چارچوب قوانین و مقررات موجود، گامی مهم و عملی در جهت امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و ساماندهی فعالیت‌های آنان در این عرصه به شمار می‌رود.
