به گزارش ابرامباد، در شرایطی که دولت چهاردهم برای ارائه دومین لایحه بودجه خود به مجلس آماده می‌شود، اقتصاد کشور با چالش‌های جدی روبرو است.التهاب در بازارهای مختلف، به‌ویژه بازار ارز، زنگ خطر بازگشت تورم‌های افسارگسیخته را به صدا درآورده و نگرانی‌ها را نسبت به وخامت اوضاع معیشتی مردم تشدید کرده است.
افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل کلیدی، به سرعت بازارهای دیگر مانند طلا، سکه و حتی کالاهای اساسی و خوراکی را تحت تأثیر قرار داده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت محصولاتی نظیر لبنیات، میوه‌جات، مواد پروتئینی و کالاهای کنسروی در بازه زمانی کوتاهی چندین بار دستخوش تغییر شده‌اند و این نوسانات، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
در میانه این بحران اقتصادی، فشار سیاسی بر دولت نیز افزایش یافته است. رئیس مجلس شورای اسلامی با هشداری جدی، دولت را میان دو گزینه «ترمیم کابینه» یا «استیضاح» قرار داده و خواستار اقدام فوری برای مهار قیمت‌ها شده است. در چنین فضای پرتنشی، لایحه بودجه به عنوان نقشه راه یک‌ساله اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان می‌یابد. علاوه بر این، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در ماه‌های آتی، تورم انتظاری را در جامعه تقویت کرده و بر پیچیدگی شرایط افزوده است.
### انتظارات از سند مالی ۱۴۰۵
اگرچه برخی مقامات پارلمانی مانند حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس دوم مجلس، از آمادگی برای تصویب سریع بودجه با حداقل تغییرات سخن گفته‌اند، اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی انتظارات متفاوتی دارند. در نامه‌ای که اخیراً توسط ۱۸۰ تن از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به رئیس‌جمهور ارسال شد، بر ضرورت انجام «اصلاحات ساختاری» در بودجه تأکید گردید. محور اصلی این نامه، حذف یا کاهش بودجه نهادها و دستگاه‌های غیرضروری و ناکارآمد بود تا منابع محدود کشور در مسیر بهبود معیشت و رفاه عمومی صرف شود.
در بخشی از این نامه آمده است: «اکنون زمان آن فرا رسیده که وعده‌های شما مبنی بر بودجه‌ریزی عملیاتی و حذف هزینه‌های زائد، جامه عمل بپوشد. همان‌طور که بخشی از جامعه در این شرایط سخت هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند، دولت نیز باید با شجاعت ردیف‌های پرهزینه و فاقد بازده اجتماعی را اصلاح کند.» کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی در نحوه مصرف درآمدهای جدید، مانند درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت انرژی، برای جلب اعتماد عمومی حیاتی است. مردم باید بدانند که این منابع چگونه صرف تقویت زیرساخت‌های عمومی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل می‌شود.
این مطالبه صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک خواست اخلاقی و ملی برای پایان دادن به تخصیص بودجه به «دستگاه‌های بی‌خاصیت» است؛ اصطلاحی که خود رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر به کار برده بود. حال پرسش اصلی این است که آیا بودجه سال آینده، سرآغاز این اصلاحات دشوار اما ضروری خواهد بود؟
### سالی دشوار در افق اقتصاد
نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد کشور در اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بازتاب یافته است. غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه نوسانات اقتصادی، بودجه سال جاری را با کسری مواجه کرده، گفت: «بر اساس شنیده‌ها، دولت در لایحه جدید رشد کمی را برای بودجه در نظر گرفته تا اعداد و ارقام به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر شوند.»
وی با تأکید بر لزوم نظم‌بخشی به بودجه و پرهیز از کسری که می‌تواند به ساختار اقتصاد کشور لطمه بزند، افزود: «بودجه ۱۴۰۵ باید به طور جدی مسائل معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد. نباید اجازه داد که مردم در سال آینده زیر بار فشارهای قیمتی و هزینه‌ای بیشتری قرار گیرند.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأیید اینکه سال سختی در پیش است، تصریح کرد که مجلس تلاش خواهد کرد تا در فرآیند بررسی بودجه، گزینه‌ای را انتخاب کند که بیشترین هم‌خوانی را با شرایط واقعی اقتصاد کشور داشته باشد. در نهایت، باید منتظر ماند و دید که لایحه بودجه ۱۴۰۵ کدام گروه را ناخشنود خواهد کرد؛ نمایندگان مجلس یا مردمی که خود را برای مواجهه با شرایط اقتصادی پیچیده‌تر آماده می‌کنند.
