به گزارش ابرامباد، مجیدرضا حریری، که ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین را بر عهده دارد و از فعالان برجسته بخش خصوصی به شمار می‌رود، اشاره کرد که میزان سهم دستمزد کارگران در هزینه نهایی محصولات و خدمات، بسته به نوع فعالیت اقتصادی، متغیر است. وی توضیح داد که در حوزه خدمات، دستمزد بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را شامل می‌شود، در حالی که در صنایع تولیدی، این رقم به حداکثر ۷ درصد از کل هزینه‌ها می‌رسد.
او افزود که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، هزینه‌های مربوط به عوامل تولید مانند آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و همچنین سود تسهیلات مالی، بیش از دو برابر افزایش یافته‌اند. این افزایش در نهایت منجر به تطبیق قیمت کالاها با این تورم شدید شده و در نتیجه، ما امروز شاهد نرخ تورمی بیش از ۵۰ درصدی نسبت به اسفندماه هستیم.
حریری در ادامه اظهار داشت: این وضعیت نشان می‌دهد که ما به عنوان تولیدکنندگان داخلی خدمات و کالا، قیمت نهایی محصولات خود را دست‌کم ۵۰ درصد افزایش داده‌ایم. پس این پرسش مطرح می‌شود که چرا دستمزد کارگران نباید متناسب با این افزایش‌ها بالا رود؟ منطقی است که با رشد تمامی هزینه‌ها، افزایش دستمزدها نیز امکان‌پذیر باشد.
با دو برابر شدن هزینه‌های تولید، چرا مزد باید ثابت بماند؟
دولت، سد اصلی در برابر افزایش دستمزدها
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به وجود دو نوع مقاومت در برابر افزایش دستمزدها اشاره کرد: یکی مقاومت جنبه روانی دارد و دیگری، مقاومت آشکار دولت. او تاکید کرد که به عقیده وی، عامل اصلی مقاومت در برابر یک افزایش عادلانه دستمزد، خود دولت است؛ زیرا دولت به همراه نهادهای وابسته به حاکمیت، بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود و در این زمینه مقاومت نشان می‌دهد.
او ادامه داد: بسیار بعید است که هر کارفرمای منطقی و دلسوزی با افزایش دستمزد مخالفت کند. حتی در گفتگوهایم با همکاران در بخش خصوصی، هیچ مخالفتی مشاهده نکردم؛ بلکه بسیاری از آن‌ها حتی پیش از هرگونه الزام قانونی، دستمزدها را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. این نشان می‌دهد که کارفرمایان نیز نسبت به وضعیت فعلی حقوق و دستمزد دغدغه دارند و برخی از آن‌ها تلاش کرده‌اند تا حد امکان، دریافتی کارگرانشان را بهبود بخشند.
ارتباط بهره‌وری با حداقل معیشت: ضرورتی غیرقابل انکار
حریری درباره تأثیر افزایش مزد بر بهبود بهره‌وری و ارتقاء کیفیت تولید اظهار داشت: بهره‌وری در اصل یک موضوع مدیریتی است. امروزه ما با مسئله‌ای به نام کیفیت کار مواجه نیستیم، زیرا کار کردن برای کارگران صرفه اقتصادی ندارد. یک کارگر باید در ازای تلاش خود، حقوقی دریافت کند که بتواند حداقل نیازهای معیشتی خود و خانواده‌اش را پوشش دهد.
او افزود: اگر یک کارگر با هشت ساعت کار روزانه نتواند از عهده تأمین حداقل هزینه‌های زندگی خود برآید، که اکنون تخمین زده می‌شود بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است، دیگر چه انگیزه‌ای برای کار کردن خواهد داشت؟ در صورتی که دستمزد قادر به پوشش مخارج کارگر نباشد، اساساً مفهوم و هدف از کار زیر سوال خواهد رفت.
حریری با ابراز نگرانی از افزایش شمار کارگران دارای دو یا سه شغل، تصریح کرد: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از نیروی کار به سمت چند شغله شدن روی آورده‌اند که این پدیده مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. با افزایش تعداد مشاغل یک فرد، میزان تمرکز و دلبستگی او به هر یک از بنگاه‌های اقتصادی که در آن مشغول به کار است، کاهش می‌یابد.
او اضافه کرد: امروز دیگر به ندرت می‌توان نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص یافت و کارفرمایان در جذب نیروی باکیفیت با دشواری روبرو هستند. من اغلب با همکارانم صحبت می‌کنم؛ برخی واحدهای تولیدی بزرگ هستند که تنها ۳۰ درصد از تولید سال گذشته را دارند و دغدغه‌شان این است که اگر نیروی کار را تعدیل کنند و وضعیت در چند ماه آینده بهبود یابد، چگونه می‌توانند جایگزین مناسبی پیدا کنند؟ چگونه ممکن است نیرویی را که سال‌ها تجربه کار با ما را دارد اخراج کرد، و در صورت تغییر شرایط، چه کسی می‌تواند جای او را بگیرد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد که نیروی انسانی، به منزله سرمایه اصلی هر واحد اقتصادی است؛ سرمایه‌ای که حاصل سال‌ها تجربه و کار مداوم است. جایگزینی چنین سرمایه‌ای با نیروی بی‌تجربه و تازه کار، امری غیرممکن است. بر همین اساس، اکثر فعالان بخش خصوصی با افزایش دستمزدها مخالفتی ندارند.
حریری: افزایش اندک دستمزدها، بی‌معنا و ناکافی است
حریری در واکنش به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش احتمالی دو تا سه میلیون تومانی دستمزدها، اظهار داشت: این میزان افزایش عملاً هیچ تأثیری ندارد. افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزد در مواجهه با تورم کنونی، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و بی‌اثر است.
او افزود: به نظر من، دستمزدها حداقل باید ۲۵ درصد افزایش یابند تا کارگران بتوانند با توجه به شرایط اقتصادی و سطح کنونی قیمت‌ها، انگیزه و امکان حضور در محل کار را داشته باشند.
حریری ادامه داد: کارگری که با زحمت خود به خلق ثروت می‌پردازد، باید این انتخاب را داشته باشد که با دستمزدهای فعلی بماند یا به دنبال فرصت‌های شغلی دیگر برود. از دست دادن نیروی انسانی کارآمد، ضرری جبران‌ناپذیر برای هر مجموعه است.
کارگر؛ مفهومی فراتر از نیروی یدی صرف
او با تأکید بر وسعت دامنه مفهوم نیروی کار گفت: وقتی از کارگر صحبت می‌کنیم، تنها به افرادی اشاره نمی‌کنیم که صرفاً در محیط کارگاه مشغولند. تمامی بازاریابان، کارکنان اداری، متخصصان فناوری اطلاعات و نیروهای بخش مالی و حسابداری، همگی به عنوان کارگر یک واحد تولیدی شناخته می‌شوند. هر شخصی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است، در طبقه بندی مربوط به افزایش دستمزد، یک کارگر محسوب می‌شود.
حریری اضافه کرد: مسئله تنها به کار یدی محدود نمی‌شود؛ حتی بخش ماهر نیروی کار یدی نیز دیگر حاضر نیست با دستمزدهای کنونی مشغول به کار شود و در حال حاضر، این افراد حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کنند.
او اظهار داشت: دولت دست‌کم باید با در نظر گرفتن نرخ تورم شش ماه گذشته، اقدام به افزایش دستمزدها کند.
رکود در تولید و فشار هزینه‌ها بر دوش بنگاه‌ها
حریری در عین حال به چالش‌های پیش روی کارفرمایان نیز اشاره کرد و گفت: از جنبه‌ای دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلاتی مواجه هستند. بازار کنونی کشور در رکود به سر می‌برد و ما در فروش کالاها با دشواری روبه‌رو هستیم که منجر به کاهش شدید درآمدهای حاصل از فروش بنگاه‌ها شده است. علاوه بر این، سایر هزینه‌ها، به جز دستمزد، نیز به شدت افزایش یافته‌اند.
او توضیح داد: برای مثال، یک واحد تولیدی که سال گذشته برای واردات کالاهای خود به یک میلیون دلار ارز نیاز داشت، آن را با نرخی پایین‌تر تهیه می‌کرد، اما در حال حاضر برای تأمین همین میزان ارز باید نرخ ۱۶۰ هزار تومانی یا حتی بیشتر را بپردازد.
حریری: برای خروج از بحران، تعامل سه‌جانبه ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد که بخش عمده‌ای از این مشکل باید از طریق تعامل و همکاری حل و فصل گردد. این به آن معناست که کارگران باید در مواجهه با تورم، اندکی انعطاف به خرج داده و با رقمی کمتر از آنچه انتظار می‌رود کنار بیایند. کارفرمایان نیز باید سهم خود را ادا کنند و دولت نیز با اعمال بخشودگی‌های مالیاتی و حتی بیمه‌ای، بخشی از این بار مالی را متحمل شود.
او در پایان سخنانش بیان داشت: با همکاری مشترک این سه ضلع – کارگر، کارفرما و دولت – می‌توانیم از این بحران عبور کنیم. لازم است هر سه طرف تا حدودی انعطاف‌پذیری نشان دهند تا کشور با موفقیت این دوره حساس و سرنوشت‌ساز را پشت سر بگذارد.
