به گزارش ابرامباد، با تصویب جدید مجلس، سقف معافیت سالانه مالیات بر درآمد، طبق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تعیین گشته است.این رقم به معنای معافیت ماهانه حقوق تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات خواهد بود.
این قانون جدید تصریح می‌کند که کلیه کارکنان، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، تا سقف تعیین‌شده (۴۰ میلیون تومان ماهانه) از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. هرگونه درآمد مازاد بر این مبلغ، بر اساس جداول پلکانی جدید محاسبه و مشمول مالیات خواهد شد. لازم به ذکر است که گستره شمول این مصوبه بسیار وسیع بوده و تمامی انواع دریافتی‌های پرسنلی را در بر می‌گیرد. این موارد شامل حقوق و مزایا، مقرری، مزد، حق شغل، حق‌الشاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه، اضافه‌کار، مزایای رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک می‌شود. افزون بر این، پرداخت‌های مشمول ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز تحت پوشش این چارچوب مالیاتی قرار می‌گیرند.
جدول نرخ‌های مالیاتی جدید به صورت پلکانی مشخص شده است: مازاد درآمد سالانه از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تا ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، مشمول نرخ ۱۰ درصد مالیات می‌شود. در پله دوم، درآمدهای مازاد بر ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تا سقف ۱۲ میلیارد ریال، ۱۵ درصد مالیات خواهند داشت. پله سوم به درآمدهای مازاد از ۱۲ میلیارد ریال تا ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اختصاص دارد که با نرخ ۲۰ درصد مالیات‌بندی می‌شوند. در پله چهارم، درآمدهای مازاد بر ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تا ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، مشمول ۲۵ درصد مالیات هستند. و در نهایت، هرگونه درآمدی که از ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال فراتر رود، با نرخ ۳۰ درصد مالیات محاسبه خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر این است که نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین قضات را به صورت ثابت و یکنواخت، ۱۰ درصد تعیین کرده‌اند.
بر این اساس و با توضیحات بیشتر در خصوص پله اول، سقف معافیت سالانه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، به ۱۲ ماه تقسیم می‌شود. این بدان معناست که درآمدهای ماهانه بیش از ۴۰ میلیون تومان تا سقف مشخص شده در این پله، با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهند بود. طراحی این ساختار پلکانی جدید با هدف اصلی برقراری عدالت بیشتر در نظام مالیاتی کشور و همچنین تقویت سهم درآمدهای پایدار دولت در بودجه سال آینده صورت پذیرفته است.
