به گزارش ابرامباد، مسئله موتورسواری بانوان و صدور گواهینامه برای آن‌ها در ایران، سال‌هاست که در فضایی مبهم میان مقررات قانونی، شیوه اجرا و واقعیت‌های اجتماعی معلق مانده است. با وجود اینکه هیچ بند صریحی در قوانین راهنمایی و رانندگی، رانندگی موتور توسط زنان را ممنوع نکرده بود، اما نبود امکان دریافت گواهینامه، برخوردهای سلیقه‌ای پلیس و فقدان آموزش‌های سازمان‌یافته، عملاً این حق را به موضوعی پردردسر و هزینه‌بر تبدیل کرده بود؛ وضعیتی که مصداق بارز «ممنوعیت‌های بدون پشتوانه قانونی» به شمار می‌رفت.
اما اکنون، با سخنان تازه زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، و تصویب اخیر هیئت دولت، این موضوع بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است. این مصوبه، به اذعان دولت، مسیر را برای آموزش و در ادامه، دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هموار خواهد ساخت.
رواج موتورسواری زنان؛ چرا این موضوع به یک دغدغه عمومی بدل گشت؟
افزایش مشهود تعداد زنانی که با موتورسیکلت در خیابان‌های شهر تردد می‌کردند، اولین هشدارها را در پی داشت. تحقیقات میدانی نشان می‌داد که این بانوان، به دلیل نداشتن گواهینامه، در معرض خطراتی نظیر توقیف موتورسیکلت، پرداخت جریمه، محرومیت از پوشش بیمه‌ای و حتی ناچار شدن به فرار از دست ماموران پلیس بودند. همین امر، در کنار بالا بردن احتمال تصادفات، به ایجاد آسیب‌های اجتماعی نیز دامن می‌زد.
در این میان، موضع نیروی انتظامی نیز با نوعی ابهام همراه بود؛ از سویی صدور گواهینامه برای زنان را تأیید نمی‌کرد و از سوی دیگر نمی‌توانست حضور فزاینده آنان را در معابر نادیده بگیرد.
زندگی زنان در سایه قانونی ناتمام: موتورسواری، فراتر از یک انتخاب، ضرورتی اقتصادی!
فراتر از بیانیه‌های رسمی و تصمیمات دولتی، روایت‌های شخصی زنان موتورسوار، عمق اهمیت این موضوع را به شکلی ملموس‌تر آشکار می‌سازد. برای بسیاری از این بانوان، استفاده از موتورسیکلت نه یک انتخاب تجملی یا صرفاً برای تفریح، بلکه یک نیاز اساسی از لحاظ اقتصادی و برای صرفه‌جویی در زمان است.
محدثه، یکی از همین بانوان که روزانه مسیر طولانی تا محل کار خود را طی می‌کند، پیشتر اشاره کرده بود: «من ترجیح می‌دهم با موتور تردد کنم تا زمان کمتری را در ترافیک شهری تلف کنم، اما به دلیل ترس از مواجهه با پلیس و توقیف موتورسیکلتم، سال‌ها بود که از خرید موتور منصرف شده بودم.»
سارا نیز داستانی مشابه داشت: «برای اینکه در وسایل حمل‌ونقل عمومی وقت زیادی را از دست ندهم، چاره‌ای جز استفاده از موتور نداشتم. اما عدم امکان دریافت گواهینامه و شنیدن روایت‌های مختلف از برخورد ماموران، همواره سوار شدن بر موتور را با اضطراب و نگرانی همراه کرده بود.» سارا حتی پس از یک تصادف و نیاز به فیزیوتراپی، به دلیل گران بودن یا زمان‌بر بودن گزینه‌های جایگزین، همچنان مجبور به استفاده از موتورسیکلت بود.
این تجربیات نشان‌دهنده آن است که موضوع صدور گواهینامه موتورسواری، تنها یک خواسته حقوقی یا نمادین نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، سلامت و ارتقای کیفیت زندگی زنان ارتباط تنگاتنگی دارد.
چالش‌های بیمه‌ای و ایمنی: حلقه‌های مفقوده در مسئله موتورسواری زنان
مسئله فقدان بیمه و خسارت‌های ناشی از آن، یکی از ابعاد مهم این چالش بود که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز به آن ورود کرد. به گفته مدیرعامل این صندوق، به دلیل عدم برخورداری زنان موتورسوار از گواهینامه، در صورت وقوع حادثه، امکان بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای رایج وجود نداشت و در نتیجه، بار سنگین مالی این حوادث به صندوق تحمیل می‌شد.
بر اساس آمار و گزارش‌های منتشر شده، میزان خسارت‌های مالی ناشی از نداشتن گواهینامه در میان زنان موتورسوار، به رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان رسیده بود.
علاوه بر این، در طول دو سال گذشته، بیش از ۷۰ پرونده تصادف برای زنان موتورسوار در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تشکیل شده که از این تعداد، ۱۶ پرونده مربوط به بانوانی با سن کمتر از ۱۶ سال بوده است.
دیدگاه موافقان و مخالفان: از قانونی بودن تا دغدغه‌های فرهنگی
۱. نبود منع قانونی صریح
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در اظهار نظری صریح، پیشتر اعلام کرده بود: «با توجه به مقررات کنونی، امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم است و نیازی به تدوین قوانین جدید در این خصوص وجود ندارد.»
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نیز این نکته را تکرار کرده بود: «برای موتورسواری زنان، نیاز به قانون‌گذاری مجدد وجود ندارد؛ مسئله اصلی، نحوه اجرای آن است.»
۲. حلالیت شرعی
معصومه گل‌محمدی، دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان، در اوایل پاییز امسال اظهار داشت: «موتورسواری بانوان از منظر شرعی به خودی خود ایرادی ندارد و آنچه مطرح می‌شود، بیشتر به ملاحظات عرفی و اجرایی بازمی‌گردد.»
۳. نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی: محور اعتراضات
در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس، موتورسواری زنان را یک «خط قرمز» قلمداد کرده و نسبت به گسترش آن و پیامدهای فرهنگی احتمالی‌اش ابراز نگرانی کرده‌اند. این گروه از مخالفان بر این باورند که این اقدام می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی داشته باشد و نباید به سادگی از کنار آن گذری صورت گیرد.
در همین راستا، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پیشتر بیان داشته بود: «بانویی که سوار بر موتور می‌شود، در معرض باد و دید عمومی قرار می‌گیرد که این امر با موازین فرهنگی ما همخوانی ندارد. استفاده از موتورسیکلت برای خانم‌ها در جامعه ما پسندیده نیست و با فرهنگ عمومی سازگار نیست. لذا، در بررسی یا تصویب چنین مسائلی، باید ملاحظات اجتماعی و فرهنگی به طور جدی مد نظر قرار گیرد.»
تحول بزرگ: مصوبه هیئت دولت و وعده «حل مشکل» از سوی معاون رئیس‌جمهور
سرانجام، هیئت دولت به این موضوع ورود کرد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اخیراً این خبر مهم را اعلام کرد: «مسئله صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان به طور کامل حل شده است.»
بر اساس مصوبه‌ای که توسط هیئت دولت به تصویب رسیده، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا بستر لازم را برای آموزش موتورسواری به بانوان متقاضی دریافت گواهینامه فراهم آورد. این مصوبه تأکید دارد که آموزش‌های عملی باید توسط مربیان زن انجام گیرد و در صورتی که تعداد کافی مربی زن موجود نباشد، با استفاده از آزمون‌گیرندگان مرد دارای صلاحیت و با رعایت کامل موازین شرعی، مراحل آموزش تکمیل شود.
هدف اصلی از تصویب این مصوبه، پر کردن شکاف‌های حقوقی و اجتماعی موجود، افزایش ایمنی در ترافیک و تضمین بهره‌مندی زنان از حقوق بیمه‌ای مرتبط با موتورسواری عنوان شده است.
اجرای این تصمیم، در چارچوب قوانین و مقررات فعلی، گامی مؤثر و عملی در جهت فراهم آوردن امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و سر و سامان دادن به فعالیت‌های آنان در این عرصه به شمار می‌رود.
۴۷۲۳۲
