به گزارش ابرامباد، سید حمید حسینی، از اعضای اتاق بازرگانی ایران، اخیراً به بررسی وضعیت تجارت کشور و ارزیابی شرایط اقتصادی و مبادلات خارجی پس از یک دوره بحرانی ۱۲ روزه پرداخته است.او اشاره کرد که برای سنجش نبض فعالیت‌های اقتصادی، شاخصی به نام «شاخص مدیران خرید» یا همان «شامخ» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص با نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی درباره وضعیت کلی اقتصاد و بخش صنعت به دست می‌آید.
به گفته وی، در سال‌های گذشته، شاخص کل اقتصاد و بخش صنعت معمولاً در محدوده ۴۸ تا ۵۰ واحد نوسان داشته است. اما آخرین آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد به ۳۸.۵ واحد و برای بخش صنعت به ۳۷.۱۴ واحد نزول کرده است.
حسینی توضیح داد که برخی از واحدهای تولیدی به دلیل خطرات ناشی از بحران ناچار به توقف فعالیت یا کاهش شدید موجودی کالاهای خود شدند که این مسئله اثرات خود را در شاخص‌های اقتصادی کشور به وضوح نشان داده است.
با این حال، وی به اقدامات دولت در مدیریت شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: آنچه مایه امیدواری شد، توانایی دولت در انطباق با اوضاع جدید و تا حدودی رفع بروکراسی سنگین بود. بخشی از اختیارات به استانداران و دستگاه‌های اجرایی منتقل و برخی قوانین و مقررات نیز اصلاح شد. به نظر می‌رسد این اقدامات از نقاط قوت دولت آقای پزشکیان بوده که توانست کشور را در این شرایط دشوار هدایت کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین از عملکرد برجسته فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی کشور ستایش کرد و افزود: مدیران واحدهای صنعتی واقعاً نشان دادند که در کنار کشور هستند. در طول بحران ۱۲ روزه و حتی تا حدود ۴۰ روز پس از آن که اثرات بحران ادامه داشت، کشور با کمبود جدی کالا مواجه نشد.
او ادامه داد: اکثر واحدهای صنعتی به فعالیت خود ادامه دادند، مگر آن دسته‌ای که به دستور پدافند غیرعامل و به دلیل مخاطرات خاص یا ارتباط با مواد شیمیایی، مجبور به توقف موقت شدند. برخی مجتمع‌های پتروشیمی نیز تولید را متوقف کردند، اما سایر صنایع به فعالیت خود ادامه دادند.
حسینی با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در حفظ تجارت خارجی کشور اظهار داشت: بخش خصوصی و واحدهای صنعتی کشور در این دوره کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشتند و برای تأمین نیازهای داخلی و حفظ بازارهای صادراتی تلاش‌های بسیاری کردند.
وی تصریح کرد: اگرچه آمار صادرات سال گذشته با حدود ۵۰ میلیارد دلار نسبت به سال قبل که نزدیک به ۵۸ میلیارد دلار بود، کاهش نشان می‌دهد، اما در همان شرایط بحرانی، دستیابی به این میزان صادرات دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.
این فعال اقتصادی یادآور شد: طبیعی بود که محدودیت‌های دریایی و مشکلات حمل‌ونقل فشار زیادی بر واحدهای اقتصادی و صنعتی کشور وارد کند و صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار دهد. اما حس میهن‌پرستی و پایبندی مدیران واحدهای صنعتی باعث شد فعالیت‌ها متوقف نشود.
او افزود: تلاش شد نیروهای انسانی، به‌ویژه در واحدهای بزرگ، حفظ شوند و کمتر شاهد تعدیل یا اخراج گسترده نیروها بودیم. اگرچه قیمت‌ها افزایش یافت و کالاها گران شدند، اما کشور با کمبود یا قحطی کالا روبه‌رو نشد.
وی نقش مردم را در عبور از شرایط بحرانی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: مردم در این شرایط امتحان خوبی پس دادند. آنها با صرفه‌جویی، کمک به یکدیگر و حفظ آرامش اجتماعی نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا کردند. نه تنها شاهد خروج گسترده مردم از کشور نبودیم، بلکه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی به کشور بازگشتند. این اتفاق نشان داد که شاید ایران از نظر اقتصادی یا نظامی ابرقدرت جهان نباشد، اما ایرانیان قطعاً یک ابرملت هستند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شکل‌گیری انسجام اجتماعی در دوران بحران گفت: حضور مردم در اطراف مراکز حساس نیروگاهی، صنعتی و هسته‌ای و تشکیل حلقه‌های انسانی اقدامی ارزشمند بود که نگاه جهان را نسبت به ایران تغییر داد. اعلام آمادگی حدود ۳۰ میلیون نفر برای دفاع از منافع کشور و همراهی با نظام، سرمایه اجتماعی بزرگی بود و اکنون نیز حاکمیت باید به این اعتماد و همراهی مردم پاسخ دهد.
حسینی درباره نتایج تحولات سیاسی اخیر اظهار کرد: خوشبختانه کشور توانست از یک پیچ تاریخی عبور کند. دشمنان قصد نابودی تمدن ایرانی و سرنگونی نظام را داشتند، اما در نهایت مجبور شدند بدون آنکه ایران امتیاز خاصی در حوزه موشکی، منطقه‌ای یا تعطیلی برنامه هسته‌ای بدهد، به سمت توافق و تفاهم حرکت کنند. معنای این توافق آن است که درگیری‌ها پایان یافته و امکان گفت‌وگو درباره رفع تحریم‌ها، نظارت‌های هسته‌ای و همکاری‌های آینده فراهم شده است.
این عضو اتاق بازرگانی آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده را عاملی مهم در بهبود شرایط اقتصادی دانست و گفت: آزادسازی حدود ۲۵ میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران می‌تواند امید تازه‌ای به اقتصاد کشور بدهد، بخشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کند و آثار محدودیت‌های تجاری را کاهش دهد.
او افزود: با تسهیل ورود مواد اولیه به کشور، هزینه تولید کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند. همچنین نرخ ارز نیز به احتمال زیاد روند نزولی خواهد گرفت. همان طور که افزایش نرخ ارز بر قیمت همه کالاها اثر می‌گذارد، کاهش آن نیز می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
وی با اشاره به بهبود روابط منطقه‌ای ایران گفت: بحران موجب شد روابط ایران با برخی کشورهای عربی بهبود پیدا کند و در داخل کشور نیز نوعی اجماع در مسائل کلان شکل بگیرد که این موضوعات امیدبخش هستند. امیدواریم پس از پشت سر گذاشتن حدود دو سال دشوار همراه با تورم، افزایش هزینه‌ها و نگرانی‌های اقتصادی، کشور به ساحل آرامش برسد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۲ اظهار کرد: توافق اولیه ایران با غرب در سال ۱۳۹۲ موجب شد اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۷ از ثبات نسبی برخوردار باشد، نرخ ارز تغییرات محدودی داشته باشد، تورم کاهش یابد و در مجموع اقتصاد کشور حدود ۲۳ درصد رشد کند. اگر در مذاکرات آینده تحریم‌های اولیه و ثانویه برداشته شوند، فعالان اقتصادی ایران که از ظرفیت، دانش و شناخت بالایی از بازارهای جهانی برخوردارند، می‌توانند با سرعت آثار بحران را از اقتصاد کشور پاک کنند.
وی تاکید کرد: معتقدم اگر محدودیت‌ها کاهش یابد و دست فعالان اقتصادی باز شود، ظرف یک تا دو سال آینده شرایط اقتصادی کشور به طور کامل تغییر خواهد کرد. مهم‌ترین مشکل امروز کشور کمبود امید نسبت به آینده است و اگر این امید به جامعه بازگردد، شاهد افزایش اشتغال، رشد صادرات و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی خواهیم بود و اقتصاد کشور بار دیگر در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.
