به گزارش ابرامباد، مهیار رمضان‌خانی، تحلیل‌گر برجسته اقتصاد سیاسی، در بررسی چالش‌های کنونی بازار سوخت کشور اظهار داشت که وضعیت فعلی نتیجه سال‌ها عدم تعادل و ناترازی‌های انباشته شده است.وی افزود که بخش قابل توجهی از کسری روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتری بنزین به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ شرایطی که امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز را سلب کرده است.
رمضان‌خانی سه راهکار مطرح شده برای مدیریت بحران سوخت را کافی ندانست و از میان گزینه‌های موجود، تخصیص یارانه بنزین به افراد از طریق کارت ملی را گزینه‌ای با کارایی بیشتر قلمداد کرد.
ابهامات پیرامون «بازار ثانویه بنزین»
وی با اشاره به طرح واگذاری سهمیه بنزین به اشخاص، یکی از اساسی‌ترین نقاط مبهم این رویکرد را نحوه عملکرد بازار ثانویه سوخت دانست.
رمضان‌خانی چگونگی تعیین قیمت در این بازار را سوال اصلی مطرح کرد و تصریح کرد که باید مشخص شود آیا قرار است نرخی توافقی و سوم برای بنزین شکل گیرد، یا دولت خود به تعیین نرخ پرداخته و سهمیه‌های اضافی را از شهروندان خریداری کند.
این کارشناس اقتصادی، با استناد به تجربیات منطقه‌ای نظیر بندرعباس، خاطرنشان کرد که در آنجا سهمیه کارت سوخت به صورت ماهانه اجاره داده می‌شود و مبالغی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای آن رد و بدل می‌گردد؛ امری که عملاً به معنای خرید و فروش سهمیه است.
افزایش قیمت بنزین در بحبوحه تورم و تحریم؛ ریسکی بزرگ
رمضان‌خانی در ادامه تحلیل خود به شرایط دشوار اقتصادی کشور اشاره کرد و اجرای سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت بنزین و ایجاد شوک انرژی را در وضعیتی که کشور با تورم حدود ۶۶ درصدی و محدودیت‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار پیچیده دانست.
او تأکید کرد که کشور در حال حاضر قادر به واردات حجم کافی بنزین نیست و تأمین مالی برای واردات حدود ۶ میلیارد دلار بنزین مورد نیاز، با کمبود منابع جدی مواجه است.
رمضان‌خانی خاطرنشان کرد که در کنار مدیریت مصرف، چالش کمبود عرضه نیز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی مجدداً تأکید کرد که تخصیص سهمیه به افراد در مقایسه با سایر سناریوها، اگرچه راهکاری مناسب‌تر به نظر می‌رسد، اما خالی از چالش نیست.
ضرورت حمایت از حمل‌ونقل عمومی در هر طرح اصلاحی
این تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی، حمایت از بخش‌های حیاتی و عمومی اقتصاد را پیش‌شرط هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین دانست.
به گفته او، دولت باید تأمین سوخت برخی بخش‌ها را با نرخ‌های پیشین ادامه دهد و حمل‌ونقل عمومی، اعم از تاکسی، آمبولانس و بخش لجستیک، نباید از افزایش قیمت بنزین متأثر شود، زیرا در غیر این صورت، فشار تورمی کنونی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
رمضان‌خانی افزود که اگر قرار است بار افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل شود، باید عمدتاً متوجه صاحبان خودروهای شخصی و گروه‌های پرمصرف باشد، در حالی که از دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه حمایت لازم به عمل آید.
وی تصریح کرد که اصلاح ناترازی بنزین یک ضرورت است، اما زمان و نحوه اجرای آن باید با در نظر گرفتن اثرات قیمتی بر اقشار مختلف جامعه و مدیریت پیامدهای جانبی همراه باشد.
قیمت، تنها راهکار کنترل مصرف نیست
رمضان‌خانی با بیان اینکه روش‌های متنوعی برای مدیریت مصرف می‌توانند در کنار اصلاح قیمت به کار گرفته شوند، توضیح داد که مشکل اصلی بنزین در ایران تنها به میزان مصرف بازنمی‌گردد.
به اعتقاد او، ایران در سالیان متمادی نتوانسته است به یک تولیدکننده کافی و پایدار در حوزه بنزین تبدیل شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم نیز به شکل مطلوب صورت نگرفته است. وی تأکید کرد که وابستگی بخش عمده‌ای از بنزین کشور به پالایشگاه‌های خلیج فارس، از منظر امنیت انرژی نیز یک نقطه ضعف و خطر محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی اظهار داشت که قیمت تنها اهرم کنترل مصرف نیست و می‌توان از ترکیبی از سیاست‌ها بهره برد؛ به این ترتیب که ابتدا نیازهای اساسی و عمومی با اولویت تأمین شوند و سپس هزینه‌های مصرف برای گروه‌های پرمصرف به صورت پلکانی افزایش یابد؛ الگویی که در بخش‌های دیگری مانند گاز و برق نیز به کار گرفته می‌شود.
فرصت‌های از دست رفته: خودروهای کم‌مصرف و حمل‌ونقل برقی
رمضان‌خانی یکی دیگر از معضلات ساختاری کشور را فقدان تنوع کافی در سبد انرژی دانست و اظهار داشت که ایران فرصت‌های مغتنمی برای حرکت به سمت خودروهای برقی داشته که به درستی مورد پیگیری قرار نگرفته‌اند.
او با اشاره به قانون واردات خودروهای برقی، ابراز تأسف کرد که این سیاست به نحو مطلوب اجرا نشده است. وی افزود که اگر میانگین مصرف سوخت خودروها از حدود ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر به حدود ۴ لیتر کاهش یابد، همین یک اقدام به تنهایی می‌تواند بخش چشمگیری از ناترازی موجود را حل کند.
وی تأکید کرد که فرصت‌های زیادی برای بهبود کیفیت و کاهش مصرف خودروها وجود داشته که مورد استفاده قرار نگرفته و اکنون معضل ناترازی به مرحله‌ای رسیده که حل آن بسیار دشوارتر شده است.
رمضان‌خانی همچنین ضعف سامانه حمل‌ونقل عمومی را یکی دیگر از مشکلات بنیادین برشمرد و گفت کشور در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه است. او یادآور شد که حتی تجربه استفاده از اتوبوس‌های برقی در گذشته وجود داشته، اما این مسیر ادامه پیدا نکرده است.
وی با اشاره به موفقیت بسیاری از کشورها در توسعه شبکه‌های ریلی و سامانه‌های اتوبوس‌رانی برقی، این سوال را مطرح کرد که چرا ایران برای توسعه چنین زیرساخت‌هایی زودتر اقدام نکرده است.
احتمال صعود تورم به بالای ۱۰۰ درصد
رمضان‌خانی در بخش پایانی سخنان خود به چشم‌انداز تورم پرداخت و گفت که اقتصاد ایران هم‌اکنون درگیر تورم بسیار بالایی است و اگر نرخ تورم از مرز ۷۰ درصد عبور کند، اوضاع به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم وضعیت کنونی، اقتصاد کشور در سال جاری با تورم بسیار بالایی روبرو خواهد شد.
به گفته رمضان‌خانی، در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رود.
او در عین حال تأکید کرد که اگر طی یکی دو ماه آینده توافقی حاصل شده و موانع مربوط به بنادر و تحریم‌ها برطرف شوند، احتمال سه‌رقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. اما در صورت پایداری محدودیت‌های فعلی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجهه با تورم سه‌رقمی سالانه مواجه خواهد بود.
