
به گزارش ابرامباد، رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، با انتقاد شدید از نسبت نگرانکننده سهم سلامت (پیشگیری) در برابر سهم درمان در نظام بهداشتی کشور که ۱۵ به ۸۵ درصد است، این وضعیت را «فاجعه» توصیف کرد. او تاکید کرد که موفقیت هر سیستم درمانی در گرو اولویتبندی پیشگیری بر درمان است و این عدم تعادل فعلی، نیازمند بازنگری جدی است.
هفتمین جلسه پیگیری طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، صبح سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، به ریاست دکتر پزشکیان و با حضور وزیر بهداشت، اعضای ستاد اجرایی طرح و مدیران بیمه کشور برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی پیشرفت اجرای آزمایشی طرح در ۶۴ شهرستان، مصوب گردید که با پشتیبانی رئیسجمهور، مجوزهای لازم برای اصلاح مکانیزم پرداخت جهت اجرای کامل طرح در پنج شهرستان مرند، آققلا، بابل، خدابنده و قائنات در هیئت دولت مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
همچنین، مقرر شد که پس از دریافت این مجوزها، نتایج حاصل از اجرای کامل طرح در این پنج شهرستان ظرف مدت حدود دو هفته پس از آغاز، به رئیسجمهور ارائه شود.
گزارشی جامع و تصویری از چگونگی اجرا و بازخوردهای فاز آزمایشی طرح در ۶۴ شهرستان مورد نظر نیز به حاضران ارائه شد.
بر اساس دستور صریح رئیسجمهور، برای دستیابی به جزئیات دقیق حساب ملی، شامل منابع و هزینههای بخش سلامت و درمان، آخرین گزارش تهیه شده در این زمینه در جلسه ارائه گردید. دکتر پزشکیان با تاکید بر لزوم افزایش دقت این گزارش و اتخاذ تصمیمات دقیقتر در زمینه هزینهکرد منابع، خواستار محاسبه ارزش واقعی اعتبارات یارانهای بخش سلامت و لحاظ کردن آن در گزارشها شد.
پزشکیان در این خصوص توضیح داد: زمانی که مجموع بودجه تخصیصیافته به بخش سلامت و درمان از سوی دولت، شرکتهای بیمهگر و سایر نهادها با تفکیک و وضوح کامل مشخص شود، تصمیمگیری در مورد نحوه صرف این بودجه برای ارتقای کیفی خدمات بسیار دقیقتر خواهد بود. او پیشنهاد داد که این منابع میتوانند در یک صندوق مجازی متمرکز شوند و سهم هر بخش در آن تثبیت گردد تا معضل پرداختهای با تأخیر نیز ساماندهی شود.
رئیسجمهور با ابراز اطمینان بر اساس دادههای موجود، بیان داشت که با همین منابع فعلی در بخش سلامت و درمان، میتوان خدمات به مراتب باکیفیتتر، گستردهتر و عادلانهتری را به مردم ارائه داد. وی افزود: اعتقاد دارم که اگر منابع این بخش به صورت هدفمند و برنامهریزیشده، در مسیر «خرید سلامت» و نه عمدتاً توسعه مراکز و تجهیزات درمانی صرف شود، هم رضایتمندی مردم و کادر درمان را به طور همزمان افزایش میدهد و هم خدمات باکیفیتتری در سراسر کشور، به ویژه در مناطق محروم، فراهم خواهد آمد.
دکتر پزشکیان بار دیگر با اشاره به بخشی از اطلاعات ارائهشده درباره سهم بخشهای سلامت و درمان که نسبت ۱۵ به ۸۵ درصد را نشان میدهد، گفت: اگر این آمار را یک فاجعه بنامیم، گزافهگویی نکردهایم؛ چرا که موفقیت یک نظام درمانی در گرو ارجحیت قائل شدن برای پیشگیری بر درمان است.
وی بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از فناوریهای نوین و تجهیزات پیشرفته در اجرای طرح پزشک خانواده تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: پیادهسازی این طرح به توزیع هدفمند منابع و صرفهجویی چشمگیر در هزینهها منجر خواهد شد. بازتوزیع این منابع بر اساس مکانیزم پرداخت مبتنی بر عملکرد، میتواند به مهاجرت معکوس پزشکان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر و مناطق محروم دامن بزند.
پزشکیان، ارتقای کیفیت خدمات درمانی بر پایه خرید سلامت، افزایش همزمان رضایتمندی مردم و کارکنان درمانی، و در نتیجه تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی را از جمله دستاوردهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده دانست. او اظهار داشت: این طرح قادر است بسیاری از تجویزهای غیرضروری کنونی در زمینه دارو، آزمایش و تصویربرداریهای پزشکی را کاهش دهد و از این طریق نیز به مدیریت بهینه منابع سلامت و درمان کمک شایانی کند.
درخواست مطرح شده در این جلسه از سوی اعضای ستاد اجرای طرح پزشک خانواده برای اصلاح مکانیزم پرداخت جهت اجرای کامل طرح در ۵ شهرستان منتخب، در واقع یکی از نوینترین رویکردهای حال حاضر در مدیریت بخش سلامت و درمان است. هدف این رویکرد، ارتقای حقیقی کیفیت خدمات، به جای تمرکز صرف بر توسعه تختهای بیمارستانی و تجهیزات تشخیصی و درمانی است. بر این اساس، پرداخت شایسته به کادر درمان نه بر اساس تعداد اقدامات درمانی، بلکه بر پایه نتایج حاصل از این اقدامات صورت خواهد گرفت. این روش موجب افزایش دقت تجویزهای دارویی و تشخیصی، کمک به تقدم رویکرد پیشگیری بر درمان، کاهش هزینههای مالی و اتلاف وقت بیماران، افزایش بهرهوری تجهیزات و مراکز درمانی موجود، و افزایش کلی رضایتمندی کارکنان و مراجعین نظام سلامت و درمان خواهد شد.
شایان ذکر است که برای نخستین بار، ۱۳ خدمت مهم دندانپزشکی (به استثنای خدمات زیبایی) نیز در قالب اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان پیشنهادی آغاز شده است.



