بر اساس گزارش ابرامباد، رئیس جمهور کشورمان، مسعود پزشکیان، در آخرین گام‌های سفر خود به قزاقستان، بر اهمیت ایجاد یک شبکه سرمایه‌گذاری و همکاری مستحکم میان بخش‌های خصوصی ایران و قزاقستان تاکید کرد. این اظهارات در جریان همایش تجاری مشترک دو کشور بیان شد، جایی که وی قزاقستان را شریکی کلیدی و راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه توصیف کرد.
پزشکیان ضمن تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم وجود هرگونه محدودیتی برای تعمیق مناسبات با قزاقستان، خاطرنشان ساخت که ریشه‌های روابط دو ملت در تاریخ مشترک، فرهنگ غنی و احترام متقابل نهفته است. وی این نشست را نه تنها نشانه‌ای از دوستی دیرینه، بلکه فرصتی طلایی برای گسترش پیوندهای اقتصادی و تجاری قلمداد کرد.
ایشان پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی، از دوران جاده ابریشم تا کنون را پایه و اساس اعتماد و احترام متقابل میان دو کشور دانست. رئیس جمهور تاکید کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده تا این ارتباط دیرینه به سطح جدیدی از همکاری‌های اقتصادی راهبردی ارتقا یابد و دو ملت همچون گذشته، در مسیر توسعه تمدن‌ها و تجارت گام بردارند.
وی با مرور پیشرفت‌های اخیر در همکاری‌های دوجانبه، به اقدامات مهم دولتین در تقویت روابط اشاره کرد. به گفته پزشکیان، امضای توافق‌نامه‌های حمل‌ونقل، تسهیل روادید برای فعالان اقتصادی و گسترش همکاری‌های گمرکی و تجاری، زمینه‌ساز جهشی چشمگیر در روابط اقتصادی خواهد بود. همچنین، اسناد مهمی در حوزه‌های متنوع طی سفر اخیر به امضا رسیده که پشتیبانی موثری برای بخش خصوصی به شمار می‌رود.
رئیس جمهور همچنین به نتایج کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی اشاره کرد و خواستار آن شد که دستگاه‌های دولتی تمام تلاش خود را برای اجرای کامل مصوبات این نشست به کار گیرند.
پزشکیان با ابراز تاسف از اینکه حجم فعلی مبادلات تجاری دو کشور، بالغ بر ۳۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴، متناسب با ظرفیت‌های عظیم موجود نیست، اظهار داشت که با وجود اراده قوی رهبران برای توسعه روابط، این آمار نیازمند تغییرات اساسی است.
وی با اشاره به «نقشه راه دستیابی به حجم تجارت ۳ میلیارد دلاری»، بر لزوم همت تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی برای رفع موانع و تحقق این هدف بلندپروازانه تاکید کرد.
رئیس جمهور، حمل‌ونقل را «موتور محرک توسعه اقتصادی» برای دو کشور دانست و بر موقعیت منحصر به فرد ایران و قزاقستان در شبکه ترانزیتی منطقه تأکید ورزید. وی توضیح داد که ایران به عنوان گذرگاه جنوب به خلیج فارس و اقیانوس هند، و قزاقستان به عنوان دروازه آسیای مرکزی به شمال و شرق، می‌توانند با ایجاد یک کریدور حمل‌ونقل پویا، نه تنها مبادلات دوجانبه را فزونی بخشند، بلکه به پلی ارتباطی میان شرق و غرب اوراسیا تبدیل شوند.
پزشکیان یادآور شد که نیاز متقابل ایران و قزاقستان به یکدیگر، پدیده‌ای نوین نیست، بلکه امتداد طبیعی همان مسیر تاریخی جاده ابریشم است.
در بخش دیگری از سخنانش، رئیس جمهور به پتانسیل‌های گسترده همکاری در زمینه‌هایی چون انرژی، کشاورزی، صنعت، فناوری‌های نوین، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد. وی اظهار داشت که شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمند ایرانی، که در محیطی پرچالش رشد کرده و تجربه‌ای گران‌بها کسب نموده‌اند، آمادگی کامل برای مشارکت در پروژه‌های مشترک با طرف قزاقستانی را دارند.
پزشکیان تاکید کرد که اقتصاد جهانی امروز بر بنیان اعتماد، شفافیت و همبستگی منطقه‌ای استوار است و افزود: «ما مصمم هستیم که یک شبکه پایدار از سرمایه‌گذاری و همکاری متقابل را میان بخش‌های خصوصی دو کشور ایجاد کنیم. دولت جمهوری اسلامی ایران از هر طرح مشترکی که به ارتقای رفاه ملت‌های ایران و قزاقستان بینجامد، حمایت بی‌دریغ خواهد کرد.»
ایشان از حضور سرمایه‌گذاران هر دو کشور در پروژه‌های مشترک استقبال نمود و وعده داد که دولت ایران، ضمن حمایت کامل از فعالیت‌های اقتصادی قانونی و شفاف، آماده است تا با همکاری دوستان قزاق، تمامی موانع اداری و بانکی را مرتفع سازد.
رئیس جمهور چندین طرح اجرایی را برای فعالان اقتصادی دو کشور برشمرد؛ از جمله تشکیل کنسرسیوم مشترک کشتیرانی در دریای خزر، احداث سیلوها، انبارها و مرکز توزیع نهاده‌های کشاورزی در بندر آکتائو، تاسیس کارخانه مشترک صنایع غذایی و بسته‌بندی در قزاقستان، ایجاد پارک صادرات مصالح ساختمانی ایران در آلماتی، توسعه همکاری‌ها در فرآوری مواد معدنی و گسترش صادرات منطقه‌ای.
پزشکیان همچنین از پیشنهاداتی چون ایجاد شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، توسعه خطوط پروازی مستقیم، تسهیل صدور روادید تجاری و برپایی نمایشگاه‌های دائمی برای محصولات دو کشور، ابراز خرسندی و حمایت کرد.
در پایان، رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش منجر به «عقد تفاهم‌نامه‌های عملی، تشکیل شرکت‌های مشترک و افزایش چشمگیر حجم مبادلات تجاری» شود. وی تاکید کرد که با اراده قوی و برنامه‌ریزی دقیق، باید تجارت دوجانبه را به سطحی متناسب با قابلیت‌های واقعی هر دو کشور رساند.
