به گزارش ابرامباد، با افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در کشور، کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده معیشت مردم هشدار داده‌اند.داده‌های جدید نشان می‌دهد که در دی‌ماه، نرخ تورم نقطه‌ای به ۶۰ درصد رسیده که یک رکورد بی‌سابقه از سوی مرکز آمار ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که تورم در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از این هم فراتر رفته و به ۸۹.۹ درصد رسیده است؛ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم تا پایان سال جاری میلادی می‌تواند سه رقمی شود.
ریشه این بحران تورمی، عمدتاً به تصمیم حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه بازمی‌گردد که بلافاصله پس از اجرا، منجر به جهش چشمگیر قیمت‌ها شد و تورم ماهانه را به مرز ۸ درصد رساند.
ارتباط تنگاتنگ تورم و نرخ ارز
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هرگونه افزایش در نرخ ارز می‌تواند دوباره منجر به صعود تورم شود، که گویای ارتباط عمیق و گسست‌ناپذیر تورم در اقتصاد ایران با نوسانات ارزی است. انتظار می‌رود که این فشار تورمی نه تنها تا پایان سال ۱۴۰۴، بلکه تا پایان ۱۴۰۵ نیز ادامه یابد و حتی در سال آینده میلادی شدت بیشتری پیدا کند.
دکتر علی قنبری، از اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس برجسته اقتصادی، در خصوص وضعیت موجود اظهار داشت: «متأسفانه، روند فزاینده تورم در ماه‌های آتی نیز پابرجا خواهد بود و نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم. پس از شوک ارزی اعمال‌شده توسط دولت، قیمت کالاها و خدمات همچنان رو به افزایش است و هم‌زمان، فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های خارجی نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.»
آیا فشارهای تورمی کاهش می‌یابد؟
قنبری با تأکید بر ادامه روند افزایشی تورم، بیان کرد: «رشد تورم، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با معیشت روزمره، به‌شکلی سرسام‌آور ادامه دارد. علی‌رغم انتظارات عمومی، دولت اقدام مؤثر و مشخصی برای مهار تورم یا تقویت توان خرید مردم انجام نداده است، به جز اجرای سیاست کالابرگ که بعید به نظر می‌رسد بتواند کمبودهای عظیم ایجادشده را جبران کند.»
وی در ادامه توضیحات خود درباره افزایش قیمت اقلام اساسی افزود: «در هفته‌های آینده، نرخ کالاهای اساسی باز هم روند صعودی خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی ادامه دارد و حتی در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های تورم‌زای جدید، پیامدهای تصمیمات پیشین، استمرار رشد تورم را در ماه‌های آتی تضمین می‌کند.»
پیش‌بینی قنبری از وضعیت تورم تا پایان سال
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، درباره آینده تورم خاطرنشان کرد: «شاید تورم سالانه از کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی سال‌های اخیر فراتر نرود؛ با این وجود، نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال جاری میلادی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود و نرخ تورم سالانه نیز از رقم کنونی ۴۴ درصد عبور خواهد کرد.»
با اعلام مرکز آمار ایران مبنی بر تورم نقطه‌ای ۶۰ درصدی در دی‌ماه، برآوردها نشان می‌دهد که تبعات حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد و این احتمال وجود دارد که رکوردهای جدیدی در ماه‌های آینده به ثبت برسد.
آیا افزایش دوباره نرخ ارز، تورم را تشدید می‌کند؟
قنبری در پاسخ به این پرسش حیاتی تصریح کرد: «افزایش نرخ ارز همواره به جهش‌های تورمی دامن می‌زند. چنانچه دولت قادر به تثبیت قیمت دلار در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان نباشد، قیمت کالاها و خدمات نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. در صورت تشدید محدودیت‌های ارزی، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم نقطه‌ای در اوایل تابستان سال آینده میلادی به ارقام سه‌رقمی برسد.»
خوراکی‌ها، همچنان پیشتاز موج تورمی
یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های وضعیت فعلی، پیشتازی تورم مواد غذایی نسبت به سایر گروه‌های کالایی است. در شرایطی که تورم ۶۰ درصدی یک رکورد به شمار می‌رود، تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه به ۸۹.۹ درصد رسیده است.
برخی زیرگروه‌های غذایی مانند «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» در حال حاضر تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کنند. قنبری در این باره هشدار داد: «تا پیش از پایان سال جاری میلادی باید آماده تجربه تورم سه‌رقمی در مواد غذایی باشیم. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده، کل گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم سه‌رقمی مواجه شوند.»
تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و پیامدهای آن بر تورم
در پی تحولات اخیر منطقه‌ای و تهدیدات ایالات متحده آمریکا، برخی تحلیلگران احتمال افزایش محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران را مطرح کرده‌اند.
قنبری در این زمینه توضیح داد: «در صورت تشدید محاصره دریایی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت با کسری شدید ارزی مواجه خواهد شد که این امر به افزایش نرخ دلار و متعاقباً تشدید تورم منجر می‌شود. در چنین شرایطی، کالاها و خدماتی که به واردات وابسته هستند، بیشترین جهش قیمت را تجربه خواهند کرد.»
وی تأکید کرد که هرگونه تنش فزاینده، چه در قالب درگیری نظامی و چه به شکل فشار اقتصادی، می‌تواند شاخص‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش وخیم کند.
ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بحران
در بحبوحه افزایش بی‌سابقه تورم مواد غذایی، وزیر جهاد کشاورزی از کفایت ذخایر غذایی کشور خبر داده است.
با این حال، قنبری که سابقه پنج سال معاونت در این وزارتخانه را دارد، عملکرد کنونی را ضعیف ارزیابی کرده و گفته است: «با وجود تورم ۹۰ درصدی در بخش غذا، امیدواری دادن به مردم کاری بس دشوار است. گرچه دولت برای تأمین مایحتاج اولیه تلاش‌هایی انجام داده است، اما این اقدامات نتوانسته گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم باز کند.»
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که بدون افزایش پایدار درآمدهای ارزی، دولت ابزار عملی و مؤثری برای بهبود وضعیت معیشت شهروندان در اختیار نخواهد داشت.
