به گزارش خبرگزاری ابرامباد، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با یک چالش جدی روبرو شده و مسیر عقب‌گرد را در پیش گرفته است.آمارهای رسمی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن بخش نفت، افت ۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در بخش‌های غیرنفتی نیز با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه بوده‌ایم؛ آماری که از سرد شدن بازارها و کاهش شدید رغبت برای سرمایه‌گذاری حکایت دارد.
در بررسی جزئی‌تر بخش‌ها، وضعیت کشاورزی بیش از همه نگران‌کننده است. این حوزه با رشد منفی ۲.۹ درصدی، تحت تاثیر شدید بحران‌های اقلیمی و کمبود ابزارهای تولید قرار گرفته است. از سوی دیگر، بخش صنعت و معدن که به نوعی قلب تپنده اقتصاد محسوب می‌شود، با رشد منفی ۳.۴ درصدی وارد دوره‌ای از رکود عمیق شده است. محدودیت‌های تامین انرژی و هزینه‌های سرسام‌آور تولید، نفس این بخش را گرفته و مانع از پویایی آن شده است.
اگرچه در این میان، بخش نفت رشد مثبت ۱.۱ درصدی را به ثبت رسانده، اما این رقم کوچک به هیچ وجه توانایی مقابله با موج منفی سایر بخش‌ها را نداشته است. کارشناسان بر این باورند که نیمی از این مشکلات ناشی از فشارهای بین‌المللی و نیمی دیگر حاصل ضعف‌های مدیریتی در داخل و وابستگی بی‌رویه به واردات قطعات و مواد اولیه است.
مرتضی افقه، تحلیلگر برجسته و عضو هیات علمی دانشگاه، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی خاطرنشان کرد که پس از سال‌ها فشار تحریمی، اکنون منابع جایگزین درآمد نفت به بن‌بست رسیده‌اند. او تاکید کرد که سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، در کنار نااطمینانی‌های منطقه‌ای، باعث شتاب گرفتن فرار سرمایه از کشور شده است. به گفته وی، سیستم اداری و اجرایی کشور همچنان به درآمدهای نفتی اعتیاد دارد و هیچ گام موثری برای رهایی از این وابستگی برداشته نشده است.
این استاد دانشگاه، لایحه بودجه سال آتی را یک برنامه «انقباضی شدید» قلمداد کرد و گفت که تکیه بر درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود و کاهش واقعی دستمزدها، معیشت مردم را با دشواری مضاعف روبرو می‌کند. وی معتقد است تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه بسیار بعید است و این موضوع می‌تواند به کسری بودجه گسترده ختم شود. افقه در پایان خاطرنشان کرد که تغییر در مدیران بانکی یا اقتصادی بدون حل ریشه‌ای مشکلات سیاسی و ساختاری، تغییر معناداری در سفره مردم ایجاد نخواهد کرد.
