به گزارش ابرامباد، با انتشار آمار تورمی مربوط به ماه دی، ابعاد تازه‌ای از پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر بهای اقلام ضروری و نرخ کلی تورم آشکار شد.از همان ابتدای اجرای این سیاست، شاهد خیزش ناگهانی تورم نقطه به نقطه و رسیدن آن به ارقام ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده‌ایم. همچنین، نرخ تورم نقطه‌ای در بخش خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها اکنون در آستانه ۹۰ درصد قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، تورم مواد غذایی از مرز سه رقمی عبور کند.
پیامد مستقیم حذف ارز ترجیحی، افزایش تورم ماهانه تا ۷.۹ درصد و جهش نرخ تورم ماهانه مواد غذایی تا ۱۳.۸ درصد بوده است. در حال حاضر، حداقل سه گروه اصلی از اقلام خوراکی، یعنی «نان و غلات»، «روغن و چربی‌ها» و «میوه و خشکبار»، تورم سه رقمی را تجربه می‌کنند و این انتظار می‌رود که تا پیش از پایان سال، گوشت و لبنیات نیز به این گروه‌ها بپیوندند. تجارب گذشته نشان می‌دهد که تبعات صعودی این شوک اقتصادی دست‌کم برای یک سال بر پیکره اقتصاد کشور فشار خواهد آورد؛ از این رو، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی برای سال ۱۴۰۵ نرخ تورم بسیار بالاتری را پیش‌بینی می‌کنند.
مرتضی افقه، که عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز است، در اظهار نظری راجع به شاخص‌های تورم بیان داشت: “اقدامات دولت، به‌ویژه تصمیم به حذف ارز ترجیحی و وارد آوردن شوکی جدید به فضای اقتصادی، افزایش ناگهانی تورم را قابل پیش‌بینی می‌ساخت و آمار اخیر این پیش‌بینی را به اثبات رساند. این شوک در نامناسب‌ترین برهه اقتصادی اعمال شد، در حالی که هشدارهای فراوانی از سوی افراد دلسوز و کارشناسان ارائه شده بود.”
او ادامه داد: “متأسفانه دولت چهاردهم نیز راه دولت سیزدهم را در پیش گرفت و ترجیح داد تا یک سیاست نادرست را دوباره به اجرا بگذارد. وضعیت اسفناک این است که ما با گروهی از به اصطلاح متخصصان اقتصادی روبه‌رو هستیم که با تکیه بر شبه‌تئوری‌های خود و ارسال سیگنال‌های گمراه‌کننده، بدون کوچکترین توجهی به واقعیت‌های ایران، پیوسته سیاستگذاران را به اجرای چنین تدابیری ترغیب می‌کنند. در هر حال، با حذف ارز ترجیحی و در شرایطی که حتی بدون این حذف هم تورم مسیری صعودی را طی می‌کرد، انتظاری جز افزایش‌های پیاپی تورم نمی‌رفت.”
افقه در پاسخ به این پرسش که مدافعان حذف ارز ترجیحی، پرداخت آن را بی‌تأثیر و تنها عامل گسترش رانت می‌دانستند، قاطعانه اظهار داشت: “این سخنان پیش از این نیز مطرح می‌شد، اما پس از حذف ارز ترجیحی، به وضوح روشن شده است که چنین ادعاهایی تنها زمینه‌ساز اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی بوده‌اند. این گروه از به اصطلاح اقتصاددانان باید به این تناقض پاسخگو باشند. جهش‌های قیمتی که در آمارهای رسمی نیز بازتاب یافته، خود بهترین دلیل برای رد چنین اظهاراتی است.”
او در ادامه بیان کرد: “در همین مدت کوتاه پس از حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه اقلام خوراکی به ۱۳.۸ درصد و تورم نقطه‌ای این بخش به ۸۹.۹ درصد رسیده است. این ارقام به روشنی اهمیت تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی را برای کنترل تورم معیشتی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از گرسنگی در جامعه نشان می‌دهد. هشدارهایی که درباره عدم اقدام عجولانه در حذف ارز ترجیحی می‌دادیم، دقیقاً ناشی از نگرانی بابت چنین جهش‌هایی بود.”
این کارشناس برجسته اقتصاد کلان در ارزیابی آینده اقتصادی کشور اظهار داشت: “حتی پیش از این اقدامات اخیر نیز ما در وضعیت نامطلوبی به سر می‌بردیم و چشم‌انداز آینده کشور بسیار تیره و مبهم به نظر می‌رسید. امروز این اوضاع وخیم‌تر شده است و چنانچه دولت نتواند مسائل مربوط به تحریم‌ها را برطرف سازد و فضای پرتنش فعلی را که پیوسته بر دامنه اختلافات می‌افزاید، مدیریت کند، من هیچ افق روشنی برای آینده کشور متصور نیستم. واقعاً امروز در موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته‌ایم که مستلزم تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات فوری است.”
وی ادامه داد: “در شرایط کنونی که معیشت مردم و بخش تولید داخلی به دلیل شوک ارزی اخیر تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند، وخامت اوضاع دوچندان شده است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اتخاذ رویکردی که آن را ‘تک‌نرخی کردن ارز’ نامیدند، عملاً تمام اختیارات تعیین قیمت ارز در ایران را به خارج از مرزها واگذار کرده‌اند. پیش از این نیز، حتی با وجود ارز ترجیحی، تنها یک اظهارنظر از سوی رئیس جمهور ایالات متحده کافی بود تا بازارهای داخلی را دچار تلاطم کند؛ اکنون این میزان تأثیرپذیری چندین برابر شده است.”
افقه با تأکید بر اینکه امکان اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در وضعیت کنونی ایران وجود ندارد، هشدار داد: “پافشاری بر چنین سیاستی، به معنای واگذاری بیش از پیش کنترل اقتصاد به واشنگتن و متغیرهای بیرونی است، آن هم در بحبوحه یک محاصره سیاسی-نظامی. برای من قابل درک نیست که چگونه برخی افراد، بدون در نظر گرفتن این حقایق، چنین راهکارهای زیان‌باری را برای کشور تجویز می‌کنند.”
این عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درباره میزان احتمال موفقیت طرح “تک‌نرخی کردن ارز” چنین توضیح داد: “من هیچ امیدی به موفقیت این سیاست ندارم و گمان نمی‌کنم در نهایت بتوانند ارز را تک‌نرخی کنند. دیر یا زود، دولت ناچار خواهد شد که نرخ‌های جدیدی برای ارز تعیین کند، همان‌طور که دولت سیزدهم نیز مجبور به چنین کاری شد؛ و پیامد این تصمیمات چیزی جز جهش‌های قیمتی مکرر نخواهد بود.”
به عقیده این اقتصاددان، دولت از آن رو مجبور به تعیین نرخ‌های متفاوت برای ارز خواهد شد که نمی‌تواند نسبت به نوسانات بازار و فرسایش معیشت مردم، که خود می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی گسترده باشد، بی‌تفاوت بماند.
افقه با قاطعیت تأکید کرد: “زمانی که مرکز آمار از تورم ۸۹.۹ درصدی در بخش خوراکی‌ها یا تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد سخن می‌گوید، به این معناست که موتور تورم با تمام توان خود فعال شده است. در چنین وضعیتی، اگر حاکمیت نتواند تنش‌های نظامی-سیاسی را کنترل کند و اگر دولت نتواند به منابع مالی جدیدی دست پیدا کند، تورم به ارقام بی‌سابقه‌ای خواهد رسید. به هر حال، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تورم افزایش یابد و انتظار دارم در سال آتی نیز نرخ تورم سالانه از ۶۰ درصد فراتر رود.”
