به گزارش ابرامباد، مجلس شورای اسلامی، لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ را با ۱۷۱ رأی موافق به تصویب رساند.این در حالی است که تنها یک هفته پیش، کمیسیون تلفیق این لایحه را با اختلاف اندکی رد کرده بود. اتفاقی که در ابتدا برای دولت ناخوشایند به نظر می‌رسید، اما با همکاری سریع میان رؤسای وقت مجلس، مشکلات مرتفع شد. با ممانعت از بازگشت لایحه رد شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی، پس از اعمال تغییرات دولتی، نهایتاً بدون ارجاع مجدد به سازمان برنامه، به تأیید نمایندگان رسید.
این تصمیم مهم در شرایطی اتخاذ شد که شاید بنیادی‌ترین تغییر دولت در بودجه، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ تالار دوم بهای دلار است که هم‌اکنون به ۱۳۱ هزار تومان می‌رسد. این اقدام دولت در حالی صورت گرفت که پیش از این نیز روند صعودی تورم آغاز شده بود و نرخ تورم در بخش مواد غذایی از ۷۲ درصد فراتر رفته است. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، به طور مستقیم به افزایش چشمگیر قیمت خوراکی‌ها و سایر اقلام مصرفی خانوار منجر خواهد شد.
حسین صمصامی، نماینده مجلس که پیش از این نیز تلاش‌های زیادی برای جلب نظر نمایندگان به منظور مخالفت با این لایحه انجام داده بود، در گفتگو با ابرامباد نسبت به پیامدهای تورمی این بودجه هشدار داد. وی با تأکید بر سخنان خود در صحن علنی، افزود: «نمایندگانی که امروز به این لایحه تورم‌زا رأی مثبت دادند، فردا نباید پشت تریبون مجلس بیایند و از وضعیت معیشتی مردم گلایه کنند.»
متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
با وجود تمام کوشش‌های شما، مجلس در نهایت بودجه ۱۴۰۵ را تصویب کرد. دلیل این اقبال نمایندگان به بودجه، علیرغم ایرادات مطرح شده چه بود؟
به نظر من، همکاران ما در کمیسیون تلفیق نهایت تلاش خود را به کار بستند، اما توان آن‌ها محدود بود. همانطور که اشاره کردید، صحن علنی مجلس در نهایت با ۱۷۱ رأی موافق در برابر ۶۹ رأی مخالف، لایحه پیشنهادی را به قانون بودجه تبدیل کرد.
اصلاحاتی که طی این مدت انجام شد، تا چه حد از خاصیت تورم‌زایی بودجه کاست؟
معتقدم بودجه‌ای که به تصویب رسید، همچنان بسیار تورم‌زا است. در فاصله زمانی که لایحه در کمیسیون تلفیق رد شد و تغییراتی در آن اعمال گشت، در نهایت به افزایش نرخ ارز و انتقال آن به تالار دوم منجر شد. این اتفاق، به شدت تورم‌زا خواهد بود و به سرعت از قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تا هزینه غذای مردم و بلیت هواپیما را تحت تأثیر قرار داده و انتظارات تورمی را به اوج خود می‌رساند. من تمام این نکات تورم‌زا را در برگه‌ای مکتوب و در مجلس توزیع کردم.
با این حال، توضیحات شما بی‌تأثیر بود و اکثریت همکاران شما ترجیح دادند با خوش‌بینی به پیشنهادات دولت نگاه کنند. چرا در مسائل اقتصادی، جناح‌های مختلف سیاسی هم‌صدا عمل می‌کنند، در حالی که در موضوعاتی مانند فیلترینگ یا حجاب اختلاف نظر دارند؟
به هر حال، دو بار برای این بودجه رأی‌گیری شد و در مرحله اول کمیسیون تلفیق آن را با آرای بالا رد کرد. لایحه پس از اصلاحات بازگشت و مجدداً به رأی گذاشته شد و تصویب گردید. نمایندگان احتمالاً به این نتیجه رسیدند که کشور به بودجه نیاز دارد و ترجیح دادند آن را تأیید کنند.
از سوی دیگر، هر فردی مسئولیت و تکلیف شرعی خود را دارد. من به چنین لوایح و قوانینی رأی نمی‌دهم، زیرا آن‌ها را در تضاد با منافع ایران و مردم می‌دانم، اما نماینده‌ای دیگر ممکن است معتقد باشد تصویب همین بودجه در نهایت به نفع کشور است تا رد کردن آن.
با این تفاسیر، آیا نمایندگانی که امروز به این قانون رأی دادند، فردا پاسخگوی آن خواهند بود؟
خیر. به زودی آن‌ها را پشت تریبون مجلس خواهیم دید که به گرانی و افزایش قیمت‌ها اعتراض می‌کنند، اما به نظر من دیگر نباید چنین موضعی بگیرند. همانطور که در مجلس نیز گفتم، کسانی که این بودجه تورم‌زا را تأیید می‌کنند، امروز بذر تورم فردا را کاشته‌اند و نباید در آینده مدعی حمایت از سفره مردم شوند.
پیش‌بینی شما از میزان افزایش تورم ناشی از این بودجه چیست؟
سازمان برنامه حداقل تورم را ۴۴ درصد پیش‌بینی کرده است، یعنی تقریباً معادل تورم کنونی؛ اما سقف آن نامشخص است و می‌تواند به عوامل دیگری نیز وابسته باشد. آنچه مسلم است، افزایش تورم به دلیل این بودجه خواهد بود.
آیا افزایش تورم به رکود فعلی دامن نمی‌زند؟
قطعاً رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. اقتصاد ما هم‌اکنون نیز درگیر رکود است، اما افزایش تورم بدون تردید بر این رکود موجود می‌افزاید. وقتی تورم با شدتی بیش از ۳۰ و ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، دیگر انگیزه‌ای برای تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد باقی نمی‌ماند. نرخ‌های بالای تورم سبب می‌شود سرمایه‌گذاران به جای فعالیت‌های مولد، به سمت خرید طلا و ارز روی بیاورند که سود به مراتب بیشتری دارد. به همین دلیل می‌توان گفت بودجه فعلی هم تورم را افزایش می‌دهد و هم رشد اقتصادی را کند می‌کند.
حامیان افزایش نرخ ارز معتقدند با تک‌نرخی شدن ارز، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دلار می‌تواند به کانال ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان بازگردد. آیا چنین چیزی محقق می‌شود؟
کسانی که به دنبال چنین اقداماتی هستند، همیشه وعده‌های پوچ و بی‌اساس می‌دهند، اما هر بار دروغ بودن این وعده‌ها آشکار شده است. این اولین بار نیست که شوک ارزی به کشور تحمیل می‌شود و هرگز پس از چنین شوکی، قیمت‌ها کاهش نیافته‌اند.
در این موضوع که قیمت دلار به شدت گران می‌شود و ارزش پول ملی به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد، تردید نکنید. آزموده را آزمودن خطاست و وقتی نتایج یک اقدام همیشه یکسان بوده، دلیلی ندارد که دفعه بعد نتیجه متفاوتی حاصل شود. ما بارها مرتکب یک اشتباه شده‌ایم و وضعیت کنونی، حاصل همین خطاهای اساسی است.
پیش‌بینی شما از قیمت گوشت و مرغ تا عید یا بهار امسال چقدر است؟
تصور می‌کنم پس از چند ماه، قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۴ تا ۵ میلیون تومان برسد. البته این اتفاق فوراً رخ نخواهد داد و چند ماه دیگر شاهد چنین قیمت‌هایی خواهیم بود. در مورد مرغ، پیش‌بینی می‌کنم افزایش قیمت بسیار سریع‌تر آغاز شود؛ یعنی تا یک ماه و نهایتاً یک ماه و نیم دیگر، هر کیلو مرغ به بیش از ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد و اگر نرخ ارز نیز گران‌تر شود، ممکن است به بیش از ۳۰۰ هزار تومان نیز برسد. در واقع، پروتئین سفره مردم در آستانه جهش‌های بی‌سابقه‌ای قرار دارد.
مرکز آمار تورم نان را هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ درصد می‌داند. قیمت نان چه تغییری خواهد کرد؟
نان و دارو را فعلاً جرأت نکرده‌اند حذف کنند، زیرا به خوبی می‌دانند که این اقدام چه انفجار معیشتی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. اگر تورمی برای نان ایجاد شود، حاصل تورم عمومی خواهد بود و ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارد. در مورد دارو نیز، دولت می‌دانست که اگر ارز آن را حذف کند، باید یا بیمه‌ها را تقویت کند و یا به اصطلاح داروخانه‌ها را شارژ نماید.
یا اینکه مردم را به حال خود رها کند. آیا تاکنون مردم در زمینه درمان رها نشده‌اند؟
اتفاقاً مردم مدت‌هاست در حوزه بهداشت و درمان رها شده‌اند. هم‌اکنون بیماران ما در بیمارستان‌ها به امان خدا رها شده‌اند و هزینه دارو برای مردم به ۷۴ درصد رسیده است، در حالی که تا چند سال پیش کمتر از ۴۵ درصد هزینه‌ها توسط مردم پرداخت می‌شد. بنابراین، پیش از این ماجراها، مردم رها شده‌اند.
دولت در حالی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو و نان را حذف نکرده که هم پزشکیان و هم همتی معتقدند ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند. اگر این اصابت وجود ندارد، چرا ارز آن را حذف نکردند یا کالابرگ اختصاص می‌دهند؟
این تناقض را باید رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی توضیح دهند. قطعاً این اقدامات اثرات تورمی ویرانگری خواهد داشت و این برای دولتی‌ها نیز قطعی است.
آیا فکر می‌کنید یارانه یک میلیون تومانی فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش خواهد داد؟
ابداً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من در مجلس هم گفته‌ام که این روش در شأن ملت ایران نیست و نهایتاً خسارت‌بار است. وقتی ارز را گران می‌کنید، یعنی ۲۸۵۰۰ تومان را حذف و همه چیز را به بازار واگذار می‌کنید، چنان تورمی ایجاد خواهد شد که با کالابرگ، حتی در ته زنجیره نیز جبران نخواهد شد، آن هم کالابرگی که امروز تنها معادل ۷ دلار است.
این اتفاق هم در زمان احمدی‌نژاد و هم در دولت سیزدهم رخ داد. در دوره احمدی‌نژاد، یارانه ۴۵ هزار تومانی در ابتدا بیش از ۴۰ دلار ارزش داشت، اما نتیجه آن اقدامات نیز فقر بیشتر مردم بود. در سال ۱۴۰۱ نیز پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ۶ برابر کردن آن، یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شد. این یک میلیون تومان در نهایت اثری مشابه همان اقدام دولت سیزدهم دارد. متأسفانه دولت از این مسئله درس نگرفت و اشتباه سه سال پیش را دوباره تکرار کرد.
