به گزارش سایت ابرامباد، پرونده قدیمی و پرچالش مهریه بار دیگر روی میز نمایندگان مجلس باز شده است. هدف ظاهری این طرح‌ها، کاهش آمار زندانیان مهریه و خلوت کردن راهروهای دادگاه‌هاست، اما بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که مسیری که قانون‌گذاران در پیش گرفته‌اند، کفه ترازو را به شدت به نفع مردان سنگین کرده و حقوق زنان را نادیده می‌گیرد.
در همین راستا، شیما قوشه، وکیل دادگستری، نقدهای جدی به اصلاحات پیشنهادی وارد کرده است. او معتقد است که تغییرات اعمال شده در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، عملاً تنها اهرم فشار و ابزار حمایتی زنان را از آن‌ها می‌گیرد و موازنه قدرت در ازدواج را برهم می‌زند.
بازی با کلمات: تمکین عام در برابر تمکین خاص
محور اصلی این بحث، تغییر مفهوم «حق حبس» برای زنان است. طبق قانون فعلی، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌اش را کامل دریافت نکرده، از انجام وظایف زناشویی (تمکین) خودداری کند. اما در طرح جدید مجلس، این حق محدود شده است. طبق اصلاحیه جدید، اگر مرد تنها قسط اول مهریه را بپردازد، زن مجبور به تمکین خواهد بود.
نکته بحث‌برانگیز اینجاست که قانون‌گذار تفکیک جدیدی قائل شده است: اگر قسط اول پرداخت نشود، زن فقط می‌تواند از «تمکین خاص» (رابطه جنسی) خودداری کند، اما همچنان ملزم به «تمکین عام» (حضور در منزل مشترک و انجام امور خانه‌داری) است. به گفته این وکیل دادگستری، این رویکرد هم برخلاف رویه فقهی سابق است و هم ظلمی آشکار به زنان محسوب می‌شود.
دام «قسط اول» برای زنان
قوشه در ادامه توضیحات خود به خبرگزاری ابرامباد می‌گوید که تعیین تکلیف بر اساس «قسط اول» بسیار خطرناک است. چرا که دادگاه ممکن است مبلغ این قسط را بسیار ناچیز (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان) تعیین کند. در این صورت، مرد با پرداخت یک مبلغ اندک، عملاً حق حبس زن را از بین می‌برد و او را ملزم به تمکین می‌کند، در حالی که بخش اصلی مهریه هنوز پرداخت نشده است.
این کارشناس حقوقی تأکید می‌کند که نباید سقفی برای اقساط تعیین کرد، زیرا شرایط مالی افراد متفاوت است، اما گره زدنِ اسقاطِ حقِ حبسِ زن به پرداخت تنها یک قسط، رویکردی غیرعادلانه است که امیدواریم شورای نگهبان با نگاه فقهی جلوی آن را بگیرد.
نتیجه معکوس: فرار جوانان از ازدواج
شاید تصور طراحان این قانون این باشد که با تسهیل شرایط برای مردان، آمار ازدواج بالا می‌رود، اما واقعیت چیز دیگری است. شیما قوشه با اشاره به مناظره خود با یکی از نمایندگان مجلس (آقای نقدعلی) یادآور شد که ازدواج یک قرارداد دوطرفه است. وقتی قانون‌گذار تمام ریسک را متوجه زنان می‌کند و تنها ابزار دفاعی آن‌ها را می‌گیرد، طبیعتاً دختران و زنان تمایلی به ورود به چنین قرارداد یک‌جانبه‌ای نخواهند داشت.
در نهایت، اگر هدف مجلس تشویق به تشکیل خانواده است، تصویب قوانینی که امنیت روانی و حقوقی نیمی از جامعه (زنان) را به خطر می‌اندازد، دقیقاً نتیجه عکس خواهد داد و آمار ازدواج را از وضعیت فعلی نیز پایین‌تر می‌آورد.
