به گزارش ابرامباد، مهیار رمضان‌خانی، تحلیلگر اقتصادی، با تاکید بر اینکه مشکل اصلی بنزین در ایران تنها به میزان مصرف بازنمی‌گردد، بیان کرد که مجموعه‌ای از سیاست‌های مدیریت مصرف می‌توانند در کنار تعدیل قیمت‌ها به کار گرفته شوند.
او معتقد است که ایران طی سال‌های متمادی نتوانسته است به یک تولیدکننده کافی و مناسب در بخش بنزین تبدیل شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم نیز به شیوه‌ای مطلوب صورت نگرفته است. به گفته این کارشناس، بخش عمده‌ای از بنزین مورد نیاز کشور از طریق پالایشگاه‌های منطقه خلیج فارس تأمین می‌شود که این تمرکز، از منظر امنیت انرژی، می‌تواند خطراتی در پی داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی تأکید ورزید که قیمت‌گذاری تنها راهکار برای کنترل مصرف نیست و می‌توان رویکردی ترکیبی از سیاست‌ها را اتخاذ کرد. این بدین معناست که ابتدا نیازهای حیاتی و ضروری مردم در اولویت تامین قرار گیرند و پس از آن، هزینه مصرف برای گروه‌های پرمصرف به صورت پلکانی و افزایشی محاسبه شود؛ مدلی که پیش‌تر در بخش‌هایی مانند مصرف گاز و برق نیز به کار گرفته شده است.
رمضان‌خانی یکی دیگر از معضلات ساختاری کشور را فقدان تنوع کافی در سبد انرژی دانست و اشاره کرد که ایران فرصت‌های متعددی برای حرکت به سوی خودروهای برقی داشته که متأسفانه این فرصت‌ها به درستی پیگیری نشده‌اند.
او در ادامه با اشاره به قانون واردات خودروهای برقی، اظهار داشت که این سیاست به شکل بایسته و شایسته دنبال نشده است. به گفته وی، اگر میانگین مصرف سوخت خودروها از حدود ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر به حدود ۴ لیتر کاهش یابد، تنها همین یک اقدام می‌تواند بخش بزرگی از ناترازی موجود در کشور را مرتفع سازد.
رمضان‌خانی تصریح کرد که فرصت‌های فراوانی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت خودروها وجود داشته است، اما استفاده نکردن از این فرصت‌ها باعث شده تا اکنون مسئله ناترازی به مرحله‌ای برسد که حل آن به مراتب دشوارتر شده است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به چشم‌انداز تورم پرداخت و بیان کرد که در حال حاضر اقتصاد ایران با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کند و اگر نرخ تورم از مرز ۷۰ درصد فراتر رود، اوضاع به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.
او با استناد به نرخ تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم شرایط کنونی، اقتصاد کشور در سال جاری میلادی شاهد تجربه تورم بسیار بالایی خواهد بود.
به گفته رمضان‌خانی، در صورتی که نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد، تورم نقطه‌به‌نقطه حتی می‌تواند از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رود.
با این حال، او تأکید کرد که اگر طی یک یا دو ماه آینده توافقاتی حاصل شود و چالش‌های مربوط به بنادر و محاصره برطرف گردد، احتمال سه رقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. اما در مقابل، در صورت تداوم محدودیت‌های فعلی و اعمال سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجهه با تورم سه رقمی سالانه روبرو خواهد بود.
